صندوق الاستثمارات العامة والترفيه.. الحُلم الذي أصبح واقعًا (2)

يعتبر صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية من أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يتولى إدارة الأصول السيادية للمملكة العربية السعودية، وفي الآونة الأخيرة اتخذ دورًا مهمًّا في دعم وتمويل صناعة الترفيه في المملكة.

إن “رؤية السعودية 2030″، التي انطلقت بوادرها في عام 2016، بآليات وإستراتيجيات وأهداف متنوعة، بوصفها مشروعًا تنمويًّا يهدف- في المقام الأول- إلى تحويل اقتصاد المملكة العربية السعودية من اقتصاد أحادي المصدر، أي يعتمد على النفط وحده، إلى اقتصاد متنوِّع ومبتكر، وقد انبثق عن هذا الهدف العام هدف حيوي كبير، إذ إن حكومتنا الرشيدة قد أعلنت عن خطط كبرى وخطوات وثابة لتطوير ما يطلق عليه “صناعة الترفيه” في المملكة العربية السعودية، وفتح المجال لتشجيع الشركات ذات العلاقة المباشرة على ضخِّ أموالها وبثِّ أفكارها للاستثمارات الخاصة في هذا القطاع الحديث.

واللافت للنظر أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على تقديم الدعم لهذا القطاع، وذلك من خلال تمويل الاستثمارات التي تعمل في المشاريع ذات الصلة؛ بهدف تطوير صناعة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بإنشاء المزيد من البنية التحتية القوية التي تخدم هذا المجال، وبتوفير ما يلزم هذا القطاع من خدمات.

هذا فضلًا عن أن صندوق الاستثمارات العامة يتمتَّع بمنظور قيادي في صناعة الترفيه، ويحظى بموقع إستراتيجي مهم في هذه الصناعة، حيث تتم إدارته من خلال شبكة واسعة من الشركاء المحليين والعالميين والمستثمرين في هذا المجال، والعديد من ذوي الخبرات المتراكمة والمعرفة اللازمة لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وتنفيذها بنجاح، وقد عمل صندوق الاستثمارات العامة في مجال الترفيه على تنفيذ عدد من المشاريع المهمة، لعلَّ من أبرزها:

مشروع القدية: أطلق هذا المشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وصندوق الاستثمارات العامة، وبعد ذلك تم تأسيس شركة القدية للاستثمار، بوصفها شركة سعودية مساهمة يملكها صندوق الاستثمارات العامة بشكل كامل، هذه الشركة تتولى عمليات تطوير مشروع القدية، وتستهدف أن تصبح القدية عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة. 

هذا المشروع الكبير يقع جنوب غرب الرياض، وسيتاح للزوار ممارسة مجموعة متنوِّعة من الأنشطة والفعاليات والخدمات المتميزة، والاستمتاع بها من خلال خمسة عروض رئيسة: الرياضة والصحة، الطبيعة والبيئة، المتنزهات والوجهات الترفيهية، الحركة والتشويق، والفنون والثقافة. ولعله من الواضح- والذي يحسب للفكرة في أصلها- أن هذه العروض تركز على المتنزهات الترفيهية العائلية، كما تهتم بالمرافق الحيوية والمنشآت الرياضية والفنية الكبرى التي تتميَّز بقدرتها الفائقة على استضافة البطولات الدولية المهمة، والأكاديميات الرياضية الشهيرة محليًّا وعالميًّا، وتطوير مرافق العروض الفنية والمهرجانات والترفيه، والاهتمام بساحات سباق السيارات لهواة هذه الرياضة، وإجراء الفعاليات الخارجية من أجل الترويج للمشروع في خارج حدود المملكة، واستضافة العديد من الفعاليات التاريخية والأنشطة الثقافية والعلميَّة. إضافة إلى ما سيضمه مشروع القدية من مجموعة متميزة من الخدمات والأنشطة العقارية والمجتمعية.

شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN)  هذه الشركة تمثِّل في أبسط تعريفاتها الذراع الاستثماري والهيكل التنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بقطاع الترفيه، إذ تهدف الشركة إلى إقامة المشاريع الترفيهية الكبرى وبناء المقاصد الترفيهية المستدامة، وذلك من خلال السماح للمستثمرين المحليين والعالميين بالشراكة مع الشركة في الاستثمار والتطوير والتشغيل لمختلف المشاريع التي يعود نفعها المادي والمعنوي على المواطن السعودي في المقام الأول، وإن خطـة عملهـا تتضمـن افتتـاح المزيد مـن دور السـينما في المملكة العربيـة السـعودية، والاهتمام بالفرق المسرحية الوطنية والخاصة، وذلـك بالشـراكة مـع شركةAMC ، كما تشمل مشاريعها صالات المطاعم وسلاسل المحال التجارية العالمية، بالإضافة إلى مدن الملاهي التي تجتذب العديد من الرواد من مختلف الأعمار.

إن هذه الاستثمارات الكبرى تعتبر من أهم الخطوات التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة بالاهتمام بالترفيه بوصفة مصدرًا للإيرادات، والسعي إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد مستدام ومتنوِّع وكثيف الجدوى الاقتصادية والمعنوية. 

والحمد لله أن هذه الاستثمارات أثبتت جدواها، وحققت نجاحًا كبيرًا في الداخل والخارج، فلا يخفى أنها قد أسهمت بشكل لافت في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والتي أضافت الى الاقتصاد السعودي بشكل عام، وصناعة الترفيه في المملكة بشكل خاص، كما عملت على تحسين تجربة الزوار وجذب الملايين من الداخل والخارج. كما أن هذه الاستثمارات تعتبر أيضًا فرصة أمام الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع الواعد، كما أنها فرصة لتوفير فرص العمل للشباب السعودي وتنمية المهارات والكفاءات المحلية في هذا المجال.

ولا ينبغي أن نغفل عن أن صندوق الاستثمارات العامة لن يتوانى عن تطوير هذا القطاع، وأن يصبح ذا قدرة تنافسية أكبر على المستوى العالمي، وسوف ينجح بإذن الله تعالى في أن يضع المملكة في طليعة دول العالم في هذا المجال.