المملكة وتقرير صندوق النقد الدولي

أنشأ صندوق النقد الدولي في الأصل للرقابة على القرارات الاقتصادية للدول عندما كانت أسعار صرف العملات ثابتة. دور الصندوق الأساسي آنذاك هو الحفاظ على استقرار العملات. وعندما انتهى نظام بريتون وودز، أصبحت أسعار صرف العملات متغيرة ولكن استمر صندوق النقد الدولي في أداء وظيفته الرقابية عبر اجتماعات سنوية مع البلدان (مشاورات المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق) لضمان تنفيذ البلدان للسياسات الاقتصادية والمالية “نحو هدف تعزيز النمو الاقتصادي المنظم مع استقرار الأسعار بشكل معقول”. وهذه المشاورات تغطي السياسات المالية والنقدية والتجارية والإصلاحات الهيكلية. ويستهلك الصندوق نصف وقته تقريبا في أنشطة المراقبة.

وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية وفي 2009 أقرت قمة مجموعة العشرين في لندن تعزيز مراقبة صندوق النقد الدولي “الصريحة والمنصفة والمستقلة” لاقتصادات الدول الأعضاء كوسيلة لتعزيز النظام النقدي الدولي. بعد وصول فريق المادة الرابعة التابع لصندوق النقد الدولي إلى الميدان (وهو ما يحدث كل سنة تقويمية تقريبًا)، يصاغ التقرير بالمشاورة مع المسؤولين في الدولة المعنية ويعرض التقرير على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والذي يبدي رأيه في التقرير في بدايته. ثم ينشر التقرير على الموقع الإلكتروني للصندوق ما لم تمنع الدولة المعنية نشره (أكثر من 80% من التقارير تنشر).

بدأت مشاورات موظفي الصندوق مع مسؤولي المملكة العربية السعودية في 14 مايو 2023 وانتهت في 28 مايو 2023. وفي 20 يوليو 2023، أنهى المجلس التنفيذي مشاوراته مع المملكة وأصدر تقريره في السادس من سبتمبر 2023. يبدأ التقرير بتقييم المجلس التنفيذي لتقرير موظفي الصندوق حيث ذكر المجلس بإنه يتفق مع آراء الموظفين إجمالا. ثم يبدأ تقرير الموظفين في حوالي 50 صفحة تليها 50 صفحة أخرى من جداول وملحقات. ونجد في تقييم المجلس التنفيذي أهم ما جاء في التقرير.

رحب المجلس التنفيذي بالتحول الاقتصادي المستمر في السعودية وسط رؤية 2030 حيث حققت المملكة نموا اقتصاديا مرتفعا وبطالة منخفضة وتضخما منخفضا. ومع نمو النشاط غير النفطي، طلب المجلس من المملكة النظر في اتخاذ تدابير طارئة، مثل تشديد السياسة المالية، إذا أدى النشاط غير النفطي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع الطلب لكي لا تدخل الدولة في دوامة التضخم.

وأقر المجلس بسلامة قرارات المملكة في السابق بتنويع مصادر دخل الدولة بعيدا عن تقلبات أسعار النفط. وحث المجلس على خفض دعم الطاقة على أن تكون مصحوبة بتوسيع نطاق البرامج الاجتماعية الموجهة بشكل جيد للحد من تأثيرها على الفئات الأكثر ضعفا. وككل سنة، اتفق المجلس على أن ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي لا يزال يخدم البلاد. مع أن المجلس اعترف أن القطاع البنكي لا يزال قوياً إلا إنه أوصى باليقظة إذا استمرت القروض بالارتفاع لأنها قد تشكل تهديدا لسلامة القطاع البنكي.

وأشار المجلس إلى التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في الإصلاح الهيكلي خصوصا مشاركة المرأة في القوى العاملة والتحسينات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال التي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص ولكن شجع المجلس على تجنب مزاحمة القطاع الخاص. وأخيرا رحب المجلس بالمبادرة الخضراء للمملكة والتي تعتبر من الأمور الحساسة والمهمة عالميا.

الآراء في التقرير تمثل آراء موظفي الصندوق ومجلسه ولكن بعد التشاور والنقاش مع مسؤولي الدولة. ولا تعتبر أية توصية أو رأي في التقرير بإنه ملزم على المملكة بأي شكل من الأشكال والمملكة (أو أية دولة) حرة في قبول تلك التوصيات أو رفضها كليا أو جزئيا. ولكن يعتبر التقرير من التقارير المهمة لحالة الاقتصاد لأنه يمثل رأي “محايد” لأداء الاقتصاد وهو مهم للمستثمرين الدوليين الذين سيقرؤون ويراجعون التقرير قبل أي استثمار في المملكة.