لائحة جديدة للسياحة بجودة أعلى 

اعتزمت المملكة منذ انطلاق الرؤية جعل السياحة واحدة من اهم مصادر الدخل الأساسية للدولة وقد شهد العالم التحول الكبير في الجانب السياحي.

في طور التخطيط للتطوير السياحي تم استحداث متطلبات جديدة صادرة من وزارة السياحة في رغبة منها لإعتماد منهجية جديدة لجودة السياحة في المملكة. خصت هذه المتطلبات تحديداً لائحة قطاع خدمات السفر والسياحة.

كانت أبرز المتطلبات هو أن تملك الشركة سجل تجاري من فئة خدمات السفر والسياحة العامة على أن لا يقل مجموع رأس مال الشركة عن 500,000 ريال سعودي. يحث هذا المتطلب خصيصاً لرفع مستوى الشركات المستهدفة للدخول في مجال السياحة و ضمان إستمرارية اعمالها حيث يحدد رأس المال الركن الأول لنهوض المنشأة السياحية على مستوى عالي من الخدمات والجودة.

في متطلب أساسي إضافي، بإلزام مقدمي الخدمات السياحية بإعداد باقات من البرامج السياحية  وسيكون الجمهور المستهدف لهذه الباقات هم السياح الأجانب الراغبين للقدوم للملكة العربية السعودية  إلى جانب التسويق لهذه البرامج وتنفيذها. 

بالإضافة إلي ذلك، سيكون من الضروري لمقدمي الخدمات عند تنفيذ الباقات السياحية لعدد  10  اشخاص واكثر باستقبال ونقل ومن ثم توديع السياح إلى جانب الالتزام بتخصيص مشرف عند تنفيذ عدد من الخدمات والتي ستكون مقدمة خصيصاً للسياح. 

كذلك كان الاهتمام بخدمة العملاء حاضراً من ضمن القائمة حيث اشترطت اللائحة ان يتم الرد على جميع الشكاوى والاستفسارات ومعالجة جميع شكاوى العملاء وفقاً للمعايير المنصوص عليها والمعتمدة من قبل وزارة السياحة ويكون ذلك التجاوب على مدار الساعة.

بالطبع ستكون هذه الخدمات المقدةه جميعها تحت إشراف ومراقبة الوزارة لضمان تنفيذها وتقديمها والالتزام بها بالشكل المطلوب من مقدمي الخدمات السياحية.

من خلال النظر إلى لائحة المتطلبات الجديدة سيكون هناك إلزام واضح من قبل مقدمي الخدمات لإعادة هيكلة وتصميم مستوى الخدمات المقدمة في قطاع السياحة مما سيساهم بالتالي في رفع جودة و أداء القطاع السياحي على مستوى قطاعات الدولة ومشاركة القطاع بشكل فعال وحيوي في دورة المملكة الإقتصاديه والتعاون مع عدة جهات أخرى داخلية لإبراز مكانة السياحة بالشكل المخطط له وإثراء التجربة السياحية.