وزارة التجارة والحد من تجاوزات بعض المتاجر الإلكترونية

تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن جرائم الاحتيال المالي تكبد دول العالم خسائر تقدر بما بين 2.5% إلى 5% من حجم التجارة العالمية، وهذي الجرائم تشكل خطر كبير على اقتصاديات الأفراد والمجتمع.

والتجارة الالكترونية أصبحت منتشرة في كافة ارجاء العالم، نتيجة للتطور التقني والتكنولوجي، مما اتاح للكثيرين فرصة القيام بإنشاء وتصميم المتاجر الالكترونية.  ومع وجود هذا الانتشار، ازداد ايضا عدد العروض المزيفة أو رديئة الجودة، أو حتى المتاجر الالكترونية المزيفة التي لا وجود لها على ارض الواقع.  وفي المملكة، من المقدر ارتفاع حجم قطاع التجارة الإلكترونية إلى 50 مليار ريال بحلول العام 2025م.

وحاليا، أصبح العديد من الأفراد يترددون قبل الشراء من المتاجر الإلكترونية بسبب عدم معرفتهم اذا كان المتجر موثوق عن غيره او لا، كما أن هناك خوف من التعرض لعمليات النصب او الغش التجاري او الاحتيال بهدف سرقة البيانات البنكية او البيانات الشخصية للمتسوقين خلال هذا التعامل الالكتروني. وفي بعض الحالات، يتم وضع روابط مشبوهة في مواقع تلك المتاجر، بمجرد فتحها، يتم الاختراق وسرقة المعلومات البنكية الخاصة بالمتسوق، والاستيلاء على الأموال والمدخرات من حسابه البنكي.

وتطبيق “بلاغ تجاري” هو تطبيق أطلقته وزارة التجارة، وتتلقى من خلاله البلاغات المتعلقة بمخالفات الغش والتستر التجاري، واختلاف اسعار السلع مع صناديق المحاسبة، ومخالفات البيانات التجارية، وغيرها من المخالفات التجارية الاخرى.  وقام التطبيق اعتباراً مؤخراً بإضافة استلام بلاغات التجارة الإلكترونية للمتاجر الموثّقة في “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال.

وأهمية هذا التطبيق انه يُمكن المستهلكين من متابعة حالة البلاغ منذ التقديم وحتى الإغلاق، آليا، بالإضافة إلى تحديد متطلبات البلاغ بشكل واضح لضمان سرعة معالجته وضمان حقوق المتسوقين.

ومثل تلك التطبيقات تساهم في القضاء على جرائم الغش في بعض المتاجر الالكترونية، والحد من انتشارها.  وعلى سبيل المثال، مع وجود هذا التطبيق، اصبح هناك إلزاما للمتاجر الالكترونية بالتوثيق في منصة الاعمال، وايضا اصبح هناك اشتراطا لوجود حسابات بنكية تجارية مرتبطة بالمتجر نفسه، وليس حسابات بنكية بأسماء أفراد.    وايضا هناك اشتراطا ان يكون هناك سجلات تجارية “سارية” أو وثائق عمل حر “سارية” كذلك.

وبالتاكيد راح تساهم هذه الخطوة في تقنين الحسابات الوهمية، وتمنع المتسوقين من القيام بتحويلات مالية الى حسابات بنكية شخصية، مما سوف يحد من عمليات النصب والاحتيال والتلاعب، في حال وجود مشكلات مثل الحسابات البنكية الوهمية المؤقتة،  والتي غالبا تكون من خارج المملكة، او حتى في حالات مثل عدم استرداد الاموال المدفوعة في حال استلام منتجات رديئة او وجود تاخير في استلام المنتجات عبر التوصيل وغيرها من المشكلات الاخرى.

وهذا جميعه ينتج عنه “الموثوقية” والثقة بالمتجر الالكتروني، وإعطاء صفة المصداقية لتلك المتاجر.