الاقتصاد الإسلامي بين شمولية الأبعاد وقصر التركيز على التمويل والمصرفية الإسلامية

يتمتع الاقتصاد الإسلامي بشموليته وسعة آفاقه؛ حيث يعرف بأنه: (مجموعة المبادئ والأصول والأهداف والفروع الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي)، باعتبارها الأساس الذي تبني عليه النظرية الأصلية له، والتي يمكن تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان في شتى مجالات الاقتصاد، تحقيقاً للأهداف الكلية للاقتصاد الإسلامي من: تنمية، وتكافل، وتحقيق حد الكفاية، وغيرها من الأهداف التي بني عليها. 

غير أن الإنسان البسيط اليوم دون المتخصص عند سماع مصطلح: (الاقتصاد الإسلامي) ينصرف ذهنه فوراً إلى التمويل والمصارف الإسلامية، وهذا الأمر أدى إلى بناء صورة ذهنية قاصرة عن مضامين وأبعاد الاقتصاد الإسلامي، وإنكار البعض لفكرة وجود نظام اقتصادي إسلامي شامل ومتكامل، ويعود ذلك إلى اقتصار اهتمام كبار المنظرين في مجال الاقتصاد الإسلامي على البحث في قضايا المصارف والتمويل، حتى استقر عند الكثيرين أن مجال الاقتصاد الإسلامي منحصرٌ في التمويل والمصرفية الإسلامية، وإن أي اهتمامات بحثية أخرى خارج هذا النطاق لا يضر تهميشها في التعريف بالجوانب والأبعاد المختلفة والمتعددة للاقتصاد الإسلامي في شموليته وتكامله كنظام يمكن أن يقدم حلولاً للمشكلات الاقتصادية التي تواجه المجتمعات البشرية المعاصرة، لا سيما وأن التمويل والمصرفية الإسلامية ما هي إلا  رافدٌ من روافده وفرعٌ من فروعه، فمؤسسات التمويل والمصارف الإسلامية اليوم هي التي تحدد أجندة وموضوعات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي وتموله، ويكون ذلك على حساب العناية بالبحوث والدراسات المتعلقة بمجالات الاقتصاد الإسلامي الأخرى مثل: الزكاة، والتكافل، والوقف، والتنمية، ودراسات السوق على المستوى الكلي والجزئي.

وفي هذا بدت الحاجة ماسة بالنسبة لي كمتخصص في الاقتصاد الإسلامي، ولغيري؛ لإثارة هذا الموضوع المهم من خلال التساؤلات الآتية: لماذا الاهتمام والتركيز الكبير على الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمصارف والتمويل رغم أنها فرع من أصل؟ وما أثر ذلك على التعريف بالصورة المتكاملة والشاملة للاقتصاد الإسلامي بأبعاده المختلفة كنظام اقتصادي بديل يمكن أن يقدم حلولاً متكاملة وشاملة للقضايا الاقتصادية التي تواجه البشرية في عصرنا الحالي؟