التحول الرقمي في السعودية

التحول الرقمي يعني التحويل من العمليات اليدوية والتناظرية إلى العمليات الرقمية في كل جانب من جوانب الأعمال، بما في ذلك سلسلة التوريد وERP والعمليات وخدمة العملاء، يساعد التحول الرقمي القطاع العام والخاص والقطاعات الأخرى على تحقيق نتائج أفضل من خلال ربط الأشخاص والأماكن والأشياء.

ساهمت التحولات الإيجابية الكبيرة التي شهدتها مدن المملكة ومناطقها في تشكيل حياة جديدة أكثر جودة، وتوفير سبل عيش أفضل، منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 .

التغيير والنمو الملحوظ المدفوع ببرنامج التحول الوطني والذي يشمل خدمات رقمية حكومية سهلة، وفر الجهد والوقت، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ليشارك في تسهيل حياة المواطنين، ويعطي الأولوية لأمن المواطن المالي، ويوفر البرنامج سلسلة متنوعة ومبتكرة من الخدمات، تعكس الريادة السعودية والتطور العالمي الذي تشهده.

تطورت الكثير من جوانب الحياة في المملكة منذ إطلاق برنامج التحول الوطني عام 2016، كأول برامج رؤية السعودية 2030، إذ يعمل البرنامج على تحويل المملكة لتكون دولة رائدة، تقف في مصاف أفضل دول العالم، بعدما ركّز البرنامج على مجموعة واسعة من الأولويات، وأهمها تمكين القطاع الخاص، وتحقيق التميز الحكومي، وتطوير الشراكات الاقتصادية .

يعمل البرنامج على تسريع التحول الرقمي في المملكة، فعلى سبيل المثال، بدء العمل التجاري في المملكة يستغرق دقائق لاستخراج السجل التجاري فقط وحضور جلسات المحاكمات الافتراضية عن بعد من المنزل أو من أي مكان وساعدت كل هذه التغييرات على تلبية احتياجات المواطن والمقيم أينما كان .

أصبحت الخدمات أسهل وأشمل بفضل مبادرات البرنامج العديدة، وتوفرت فرص عمل في قطاعات واعدة لم تكن موجودة من قبل، كما حصلت النساء على فرص تمكين غير مسبوقة، مما انعكس على انضمامهم إلى سوق العمل بوتيرة متسارعة، وارتفع توظيف ذوي الإعاقة بمعدلات قياسية.

يبلغ حجم إنفاق السعودية على الحكومة الرقمية أكثر من 12 مليار ريال سنوياً، الأمر الذي انعكس على تحقيق مؤشرات ونتائج إيجابية مبكرة لرحلة التحوّل الرقمي خلال السنوات الماضية.

أسهمت ملامح التقدم الذي حققته السعودية في رحلة التحول الرقمي، في تأهيلها للوصول إلى مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية، وحجز موقع ثابت لها في مختلف الفعاليات والأحداث الدولية منها ما حققته السعودية المركز «الأول» في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2022م ، الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الذي يقيس مدى نضج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية وفق ثلاثة مؤشرات فرعية وهي: توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة والرضا عنها، والوصول إلى الجمهور، وشمل القياس في تقرير المؤشر 18 دولة .

وحصلت السعودية على المركز الأول عالمياً، بين أكثر 60 دولة العالم، في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن «Tortoise Intelligence»

وأعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة في مركز المعلومات الوطني، أنها حققت أعلى مستوى نضج في مجال تطوير البرمجيات وفقاً للتصنيف الذي أعلنه معهد «CMMI- Capability Maturity Model Integration» الدولي؛ إذ تُعد بذلك أول جهة حكومية تحقيقاً لهذا المستوى بين الدول الخليجية والعربية .

وحققت السعودية مؤخراً المرتبة الثالثة عالمياً ضمن 198 دولة، حسب بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022م، والصادر عن مجموعة البنك الدولي، وسجلت أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً، واحتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالمياً في استخدام التقنية وتطبيقاتها ضمن النطاق «المرتفع جداً» ضمن 193 مدينة حول العالم.