الطبيعة القانونية لتقدير وصرف النفقات العامة

القانون او النظام المالي هي القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة ومالية مؤسساتها وهيئاتها من حيث إنفاقها وايراداتها، والتي بدورها تشمل موضوعات القانون المالي الضرائب، القروض، الإيرادات، والانفاق. مفهوم النفقات العامة هو مبلغ النقود الذي تستخدمه الدولة أو اي شخص من اشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة.

وهذا يعني أن الدولة تحصل على ما يلزمها من السلع والخدمات مقابل نقود تدفعها الى من يحوز السلع او من يقدم هذه الخدمات. مثلا، تحصل على خدمات الموظفين مقابل مبلغ نقدي يتمثل في الأجور و المرتبات، النفقات التي تخصص للمشاريع التي يتم انشائها لتحقيق المصلحة العامة من خلال تقديم خدمات للمستفيدين منها.

لذلك، هناك بعض الآراء في تحديد مفهوم النفقات العامة، بأن النفقات العامة تشمل النفقات النقدية فقط دون النفقات العينية، حيث ان هذه الأخيرة تثير العديد من المشكلات الإدارية والقانونية من حيث عدم الدقة في تقدير قيمة النفقات العينية، مثل منح المنازل و الأراضي بشكل مجاني. الإشكالية هنا أن النفقات العينية يصعب تقديرها مما يؤدي الى محاباة الإدارة لبعض الأفراد دون غيرهم من خلال اعطائهم مزايا عينية، قد تشكل إخلالا بمبدأ المساواة بين الأفراد في توزيع النفقات العامة من ناحية، ومناخية اخرى، يصعب الرقابة عليها للتأكد من أنها صرفت فيما يحقق المصلحة العامة وبشكل عادل. لذلك نجد ان النفقات و الامتيازات العينية أصبحت قليلة جدا في الأنظمة والقوانين حاليا. في السابق، كان المواطنون يتم تقديم منح اراضي على سبيل المثال، وهذا الأمر الذي أصبحنا لا نراه الآن. 

بشكل عام، النفقات العامة لها عدة تقسيمات، اما ناحية تكرارها مثل النفقات الدورية والنفقات الاستثنائية، أو من حيث أهميتها الاقتصادية، والوظيفة الأساسية التي تقوم الدولة بها مثل النفقات الادارية، والاجتماعية، والاقتصادية. وبغض النظر عن تقسيم النفقات والمسميات التي يمكن ان تطلق على انواع النفقات العامة، فالطبيعة القانونية لها تنقسم إلى قسمين.

القسم الأول، وهو ما يتعلق بالنفقات العامة الثابتة، وهي نفقات يمكن ان يتم تقديرها بدقة ومعرفتها على وجه الخصوص مسبقا، مثل الرواتب والأجور، ونفقات العقود المبرمة، مبالغ الإيجارات، نفقات المرافق العامة ..الخ. وهذه النفقات يتم الموافقة بعد التأكد من الغرض من هذه النفقات، ومن المبالغ المطلوبة وملائمتها مع البنود المطروحة. 

أما القسم الثاني، فهي النفقات العامة المتغيرة، وهي تشمل النفقات التي تتبدل سنويا وليست ثابته. مثل نفقات الأعمال الإنشائية، مصاريف الصيانة والتشغيل، النفقات الطارئة في حالة الحوادث..الخ.وهذه النفقات يصعب تحديدها بدقه، وإنما يتم تقديرها عن طريق التخميس من واقع الخبرة، أو بالاستعانة برأي خبير. ونظرا لأن هذا النوع من النفقات لا يمكن التكهن بها على وجه الدقة، يجب على كل جهة حكومية تسليم تقارير سنوية وربع سنوية لوزارة المالية، وبعد ذلك تُلزم وزارة المالية بإصدار تقارير أداء سنوية وربع سنوية لتنفيذ الميزانية، مع ملخصات الحساب السنوية النهائية في التقارير السنوية المفصلة للمصروفات والإيرادات.

وبشكل عام، تحديد الطبيعة القانونية للنفقات العامة يعتبر مهمة أسهل بكثير من تحديد الطبيعة القانونية للإيرادات، نظرا لكون هذه الأخيرة متنوعة ومتعددة خصوصا في ظل الخصخصة وترشيد الانفاق الحكومي حيث يتم توجيه انفاق هذه الاموال لتحقيق أهداف تنموية واقتصادية طموحة.