القوة اللوجستية في السعودية .. التميز والاستدامة

يُعدُّ قطاع اللوجستيات في المملكة العربية السعودية من أبرز القطاعات التي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. نظرا لأهميتها الأساسية في نجاح أي اقتصاد وتنوعه ، حيث تلعب دورًا حيويًا في تيسير حركة السلع والخدمات من نقطة لأخرى مما يعني أهمية هذا اقطاع كعصب للاقتصاد الحديث، وتسهيل حركة السلع والخدمات وتحقيق الاقتصاديات المطلوبة التي توفر الوقت والجهد والمال ، وهو ما أضاف قيمة هائلة للاقتصاد السعودي وجعلها وجهة استثمارية واعدة في هذا المجال.

إن من أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز القوة اللوجستية في السعودية هو التحول الرقمي ،  فقد قامت الحكومة السعودية بتبني تقنيات وحلول رقمية مبتكرة ، مثل الذكاء الاصطناعي والإنترنت الأشياء ، لتحسين إدارة العمليات وتسهيل التواصل بين مختلف الجهات المعنية ، هذا التحول الرقمي لعب دورًا حاسمًا في تحسين الشفافية، وزيادة الكفاءة، وتقليل التكاليف.

علاوة على ذلك ، تمثل البنية التحتية المتطورة والاستثمارات الضخمة في قطاع النقل والموانئ عاملًا أساسيًا في تعزيز اللوجستيات. تطوير الموانئ والمطارات وشبكات النقل الحديثة ساهم في تسهيل تدفق البضائع بسرعة وسلاسة، مما يدعم الاستيراد والتصدير ويعزز المكانة الاقتصادية للمملكة على الساحة الدولية.

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية – يحفظه الله ـ  ( هذا الأسبوع ) المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ.

وأكد سمو ولي العهد – حفظه الله -، أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية يأتي امتداداً لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاث من أهم قارات العالم (آسيا، وأوروبا، وأفريقيا).
ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية 59 مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12 مركزاً لوجستياً لمنطقة الرياض، و12 مركزاً لوجستياً لمنطقة مكة المكرمة، و17 مركزاً لوجستياً للمنطقة الشرقية، و18 مركزاً لوجستياً في بقية مناطق المملكة، حيثي جري العمل حالياً في 21 مركزاً على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030.وستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصاً بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وهو ما يشير الى استمرار التأكيدات على ان يحظى هذا القطاع بدور حيوي هام وفق اتجاهات الأسواق العالمية فنقل السلع بسرعة هو أمر بالغ الأهمية في أي اقتصاد داخليا وخارجيا ، فضلا عن التنافسية الكبيرة في الأسواق والمنشآت.

كما انه وفي كل عام يقوم البنك الدولي بإصدار تقرير مهم عن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، حيث يشتمل على أداء (160) دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية، ويتضمن موضوعات وبيانات تشتمل على تنظيم سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية التي ترتبط بالتبادل التجاري والنقل، وغيرها .

مجمل القول .. لا يمكن الحديث عن القوة اللوجستية في السعودية دون الإشارة إلى التطورات التي شهدتها قطاعات مختلفة مثل التخزين وإدارة سلسلة التوريد، انتشار مستودعات عصرية وتقنيات إدارة المخزون والتوزيع المتقدمة ساهمت في تحسين سرعة ودقة تلبية احتياجات السوق ، لذلك تظهر القوة اللوجستية في السعودية بوضوح من خلال التطورات التكنولوجية والبنية التحتية المتطورة والتزام الحكومة بتعزيز هذا القطاع الحيوي ، وبفضل هذه الجهود تعزز المملكة مكانتها كلاعب رئيسي على الساحة اللوجستية العالمية، وتستعد لمستقبل واعد يعتمد بشكل كبير على تحقيق التميز والاستدامة في هذا المجال.