المنشآت متناهية الصغر

لنكون واقعيين، هناك مشكلة كبيرة في المنشآت متناهية الصغر إذ ان اجبارها على السعودة امر غير عملي، وذلك بسبب ان العامل السعودي لن يقبل ان يلتحق بمنشأة متناهية الصغر لا تضمن له تطور وظيفي ومالي مع مرور الوقت حيث سيبقى بالغالب على نفس وضعه ولن يتغير نظرا لان المنشآت متناهية الصغر لا تنمو بشكل مستمر مثل الشركات الكبيرة، كما ان تلك المنشآت لا تطور الموظف عن طريق التدريب والتعليم، فعمل المواطن السعودي بتلك المنشآت لا يضيف له قيمة جيدة في سيرته الذاتية ان رغب بتغيير وظيفته.

وبالوضع الحالي تتركز هذه المنشآت في محال تجارية، تقوم العمالة الأجنبية بإدارة تلك المنشآت واصحابها يقومون بتأجير المحل عليهم بمقابل شهري ثابت وهنا أصبح أصحاب المنشأة الحقيقيين هم من العمالة الأجنبية والذين أصبحوا يتحكمون بالسوق والمنتجات التي تعرض به.

ولحل هذه المشكلة علينا ان نجعل تلك المنشآت تدار من عائلة واحدة تعيش فقط على ارباح تلك المنشأة وتتفرغ بالكامل للعمل فيها، عبر تقديم دعوم تساعدها، وهنا اتحدث عن المؤسسات المتناهية الصغر مثل محل لوازم رجالية محل عطور محل هدايا وورود … الخ، أتعلمون لماذا مثل تلك النشاطات يجب ان يحتكر العمل فيها لأصحابها المنتمين الى عائلة واحدة؟ واقصد هنا العائلة الصغيرة وليست الكبيرة اب وزوجته وابناءه الجواب هو اولا إن تلك المحلات غير مناسبة ليعمل فيها موظفين سعوديين كما قلنا، ثانيا سيكون هذا التنظيم مساعد في معالجة البطالة حيث ستعمل الجهات الحكومية المختصة بدعم الشركات متناهية الصغر بمنح قروض ميسرة لتلك العوائل لكي يتمكنوا من تأسيس محلهم الخاص بعد ان يوفروا لهم الدورات التدريبية ليعرفوا تفاصيل المنتجات التي سيعملون بها والموردين لتلك المنتجات وطريقة التوريد ودراسة جدوى اقتصادية لذلك المشروع، وإذا الزم النظام بعدم منح تراخيص لتلك النشاطات الا الى عائلة واحدة تريد ان تعمل بنفسها مع عدم السماح لهم بتعيين أي موظفين فيها بما في ذلك العامل البسيط سوف نعالج نسبة كبيرة من البطالة ونعالج حالات الفقر والدخل المحدود، واذا لم يقبل على هذه المشاريع العدد الكافي فهذا يعني انتهاء الفقر في بلادنا.

وعند توسع العائلة فالأبناء تزوجوا وكونوا لأنفسهم عائلة مستقلة تقوم كل عائلة منهم بتأسيس منشأتها الخاصة وهكذا تكون المنشآت متناهية الصغر مملوكة للعوائل الصغيرة.

ان من يملك حاليا المنشآت المتناهية الصغر هم في الحقيقة موظفين بالقطاع الحكومي أو الخاص يحققون من وظائفهم الرواتب الجيدة مما جعل وضعهم المالي جيد جدا ومكنهم من تأسيس تلك المنشآت وزيادة دخلهم كما قلنا من خلال تأجير المنشأة للعمالة الاجنبية، إذا هم لا يستحقون دعم الدولة لان دخلهم فوق المتوسط، وبالمقابل هناك عوائل فقيرة جدا تعاني من شدة الفقر لو تم مساعدتهم على انشاء وادارة المنشآت المتناهية الصغر على ان يقومون هم بإدارتها وعدم استئجار أي عامل للمساعدة في ذلك سوف نقضي على الفقر ببلادنا وسوف نساهم بشكل كبير في تقليل مستوى البطالة بالمجتمع.

وبالنسبة للأولاد الصغار في تلك العوائل فإنهم يذهبون في الصباح لمدارسهم ويتولى الابوين ادارة المحل ويقوم الأولاد بالعمل في المحل في فترة ما بعد الظهر، وهذا يكسبهم الخبرات في ادارة التجارة والتخصص فيها.

وبالنسبة للأنشطة التي من الصعب قيام العوائل السعودية بإدارتها وتشغيلها مثل محلات الحلاقة فيتم كفالة الحلاقين من قبل الجهات الحكومية واخذ مقابل مالي شهري منهم.

ومن انشطة المنشآت متناهية الصغر ورش تغيير الزيوت للسيارات وحيث أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعد طلابها وتؤهلهم للعمل بصيانة السيارات، فلا يمكن جعل العائلة الصغيرة تعمل بجميع افرادها في ذلك النشاط، فالأفضل أن يعمل في هذه المنشآت مجموعة من السعوديين المتخصصين بصيانة السيارات على ان يكونوا كلهم شركاء بالورشة وليس فيهم موظفين بها، ولا يتم تعيين أي موظف ليس شريكا بالورشة، فهذا سيشجع خرجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للدخول كشركاء في الورشة ويحققون دخلا معقولا.

ومن الممكن تكليف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتصميم دورات متخصصة للأنشطة التي تستلزم تدريب على كيفية تقديم خدماتها، مثل محلات غسيل الملابس ومحلات الهدايا والورود.

اعتقد لو طبقنا ذلك لن نحتاج الى الجمعيات الخيرية.