اليوم الوطني 93 .. إنجازات متتالية وتنمية مستدامة

بداية يشرفني ان ارفع اسمى التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني 93 سائلاً العلي القدير ان يحفظهما ذخرا لنا ، كما أهنئ شعبنا السعودي النبيل سائلا الله ان يديم علينا نعمة الامن والاستقرار والازدهار .

– في اليوم الوطني 93 لبلادنا، نحتفل بالنهضة التنموية الرائعة التي تشهدها بلادنا في مؤخراً ومواصلة النمو الاقتصادي الملحوظ والإنجازات الهائلة التي أثرت بشكل إيجابي على حياة المواطنين ومستقبل الوطن لقد تجلى هذا النمو الاقتصادي في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية، بدءًا من الصناعة والزراعة وصولاً إلى الخدمات. تمثلت هذه النهضة في زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة الصادرات، مما أدى إلى تعزيز القوة التنافسية للاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

– ان من اهم هذه من الإنجازات البارزة للنهضة التنموية هي التحسن المستمر في معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة، وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، مما أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وعلاوة على ذلك، شهدت البنية التحتية للبلاد تحسينات كبيرة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات والطاقة، مما ساهم في تيسير الأعمال التجارية وجعل المملكة وجهة مغرية للاستثمار.

– تعكس الإنجازات في القطاع الصحي والتعليمية التزام بلادنا بتطوير البنية التحتية البشرية. تم تحسين خدمات الرعاية الصحية وتوفير فرص تعليمية متاحة ومتميزة للشباب.

– رؤية السعودية 2030 تسير في المسار الصحيح وتستمر في تحقيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية، وجهود المملكة مستمرة في تنفيذ أجندة إصلاحات رؤية السعودية 2030 نحو تحقيق اقتصاد أخضر مستدام.

– ساهمت الوتيرة الرائعة للرقمنة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، والتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية – إلى جانب أنظمة تعزيز ريادة الأعمال وتقليل تكاليف ممارسة الأعمال التجارية – في زيادة استثمارات القطاع الخاص.

– من المتوقع أن يظل زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قوياً، حيث يؤدي الإنفاق الاستهلاكي القوي وتسريع تنفيذ المشاريع إلى زيادة الطلب.

– شهدت البطالة مستوى قياسيا منخفضا، وتجاوزت مشاركة المرأة في سوق العمل نسبة 30 % المستهدفة في رؤية السعودية 2030، وتم احتواء التضخم، وأعيد بناء الاحتياطيات المالية والخارجية. في حين لا يزال النظام المصرفي قويا، مدعوما بالجهود الجارية لتحديث الإطار التنظيمي والإشرافي.

– تركز الحكومة على تمويل المشاريع التنموية على المدى المتوسط، والاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، وإتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية كما تواصل الإنفاق على برامج الرؤية والمشاريع الكبرى، مع السعي لمنح القطاع الخاص الفرصة للاستثمار في مشاريعها لتمكين القطاع الخاص خلال الفترة القادمة تحفيز النمو الاقتصادي، وإتاحة فرص للتوظيف في الاقتصاد بشكل عام، لتحقيقا لمستهدفات خفض معدل البطالة على المديين القصير والبعيد.

– أطلقت الحكومة مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) المخصص لضمان استدامة الشركات المحلية، ويشكل البرنامج استثمار طويل الأجل لازدهار الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاورا لاقتصاد الوطني، مما سيدعم توفير مئات الآلاف من الوظائف ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% بحلول عام 2030.

– ويعمل برنامج التخصيص على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، بما يحسّن جودة الخدمات بشكل عام ويقلل تكاليفها على الحكومة، وذلك من خلال إعادة تركيز جهود الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المناط بها والمتوافق مع توجه رؤية السعودية 2030، كما سيسهم البرنامج في تعزيز جذب المستثمر المحلي والأجنبي المباشر وتحسين ميزان المدفوعات.

– كما سعى نظام التخصيص إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول الحكومية وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع وتخصيص خدمات حكومية محدّدة، والتوسع في مشاركته في مشاريع البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين كجزء من تحقيق مستهدفاته.

– شملت الرؤية 3 مرتكزات أساسية لتنفيذ برامج تنموية مستدامة واقتصاد أكثر متانة، واندرجت تحت رؤية المملكة 2030 عدة برامج صممت لترجمتها إلى واقع حيث تضمنت: برنامج التحول الوطني، برنامج صندوق الاستثمارات العامة، برنامج الإسكان، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، برنامج الاستدامة المالية، برنامج تنمية القدرات البشرية، برنامج جودة الحياة، برنامج التخصيص، برنامج تحول القطاع الصحي، برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

– تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الجارية، التريليون دولار لأول مرة، حيث بلغ بالأسعار الجارية 4.2 تريليون ريال في عام2022 وارتفع حجم الأصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يقارب 4 أضعاف من 570 مليار ريال بنهاية عام 2015 إلى حوالي2.2 تريليون ريال في نهاية 2022، وقاربت أصول صندوق الاستثمارات العامة خلال العام 2023 الـ2.64 تريليون ريال بما يعادل نحو780 مليار دولار.

– تطوير قطاع الرياضة والسياحة والترفيه وتأسيس مشاريع كبرى مثل: نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر وشركة روشن، والدرعية، وشركة طيران الرياض وغيرها وهذه المشاريع الجبارة تؤشر الى تحقيق منظومة تنموية واقتصادية تهدف الى التنوع الاقتصادي ورفع مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي.

مجمل القول : يجسد اليوم الوطني 93 فرصة للاحتفال بالإنجازات الاقتصادية والتنموية التي شهدتها بلادنا وبفضل الالتزام والعمل الجاد، ستستمر المملكة في تحقيق التقدم وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين ، هذا اليوم هو يوم الوطن الذي نفخر بما تحقق من نهضة تنموية تاريخية في كافة المجالات وضع المملكة على قائمة الدول الكبرى في العالم وسجلت حضورا اقتصاديا قويا ضمن مجموعة دول العشرين انها كما قال سمو سيدي ولي العهد لقناة فوكس نيوز: السعودية أعظم قصة نجاح في هذا القرن، رؤية 2030 طموحة وحققنا مستهدفاتها بشكل أسرع ، ووضعنا مستهدفات جديدة بطموح أكبر.