“ثقافة .. الحوكمة “

تلعب الحوكمة دوراً مهماً لتمكين المساءلة والرقابة وتحقيق النزاهة والشفافية والعدالة، وتزود اجراءات وتقارير الحوكمة الادارة العليا والملاك واصحاب المصالح والأجهزة الاشرافية والرقابية بالمعلومات الهامة حول سير وكفاءة العمل ونزاهته ودعم اتخاذ القرارات الرشيدة، اضافة الى رفع ثقة المتعاملين مع المنظمة واستقطاب الاستثمارات والمستثمرين الجدد.

تعرف الحوكمة بانها مجموعة من الأُطر التنظيمية الهادفة الى تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية والمساءلة، وقد شملت الحوكمة مجالات عديدة، حيث تختلف النظرة للحوكمة من اختصاص الى اخر؛ فينظر الاداريون للحوكمة من جانب ادارة مجالس الادارة وتسيير الاعمال وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات والمساءلة واجراءات وسياسات العمل، وينظر الماليون للحوكمة من جانب الشفافية المالية والسياسات المحاسبية والنزاهة المالية وحماية الاصول، وينظر القانونيون للحوكمة من جانب التشريعات والانظمة والجزاءات وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستثمرين والمؤسسات والموظفين وحماية مصالح وحقوق جميع الاطراف، وينظر التقنيون للحوكمة من جانب الامن السيبراني وحماية المعلومات والبيانات من التعدي او التلاعب والاصول التقنية وحفظ سرية البيانات، الا انهم جميعاً يعملون جنباً الى جنب لتحقيق اهداف الحوكمة المؤسسية المشتركة.

فقد ظهرت الحوكمة في بدايتها جراء الفساد المالي والاداري والفضائح المالية للمؤسسات وافلاسها، وبدأ الاهتمام الحقيقي بالحوكمة في عام ١٩٩٢م بعد اصدار لجنة الابعاد المالية لحوكمة المؤسسات التقرير المالي من قِبل مجلس التقارير المالية وسوق لندن للأوراق المالية بعنوان الابعاد المالية لحوكمة المؤسسات، وبدأ الاعتراف بشكل رسمي بالحوكمة بعد التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام ١٩٩٩م، بعنوان ” مبادئ حوكمة الشركات”.

تتكون مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من التالي:

١-وجود أطار فعال لحوكمة الشركات.

٢‏-حقوق المساهمين.

٣‏-المعاملة المتكافئة للمساهمين.

٤‏-دور أصحاب المصالح.

٥‏-الافصاح والشفافية.

٦‏-مسؤوليات مجلس الادارة.

تتمثل أهمية الحوكمة في عدة جوانب كما يلي:

١-تعد الحوكمة من أهم العمليات الضرورية واللازمة لحسن سير عمل المنظمات وضمان ورفع مستوى الثقة في كفاءة ونزاهة الادارة ومسيري الاعمال فيها.

٢-تساهم الحوكمة في دعم الوفاء بالالتزامات والتعهدات وضمان تحقيق المنظمات لأهدافها.

٣-توفر الحوكمة الارشاد للمنظمات عن كيفية تحقيق التزام أفضل بالمعايير والممارسات القياسية.

حددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعايير التي يجب الأخذ بها عند الالتزام بتطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية كما يلي:

١-أهداف الشركة.

٢-ملكية الأغلبية وحقوق التصويت.

٣-أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين ورواتبهم وحوافزهم.

٤-العمليات المتعلقة بأطراف من الشركة أو أقاربهم.

٥-النتائج المالية والتشغيلية للشركة.

٦-المسائل الأساسية المتصلة بالعاملين وغيرهم من أصحاب المصالح.

٧-عوامل المخاطر الملموسة في الأجل المنظور.

٨-هيكل وسياسات وممارسات حوكمة الشركات.

تشير الممارسات المهنية الحديثة للحوكمة بأهمية انشاء ادارة للحوكمة مستقلة تتبع مباشرة مجلس الادارة، بحيث تكون الذراع الحوكمي لمجلس الادارة وتتولى تخطيط وتنفيذ ومتابعة شؤون وتطبيقات أُطر الحوكمة على مستوى المنظمة بكل استقلالية وموضوعية بالإضافة إلى اعداد تقارير الحوكمة لتزويدها للمجلس وذوي العلاقة، مما يُحسن الكفاءة والمتابعة ويرفع مستوى تطبيقات الحوكمة وعمليات الرقابة والمراجعة وادارتها برُشد، علاوة على ذلك ما تُضيفه ادارة الحوكمة من قيمة مضافة للمنظمة فإنها كذلك تعزز الثقة وتضفِي انطباع ايجابي لدى المستثمرين والجهات ذات العلاقة واصحاب المصالح بتحلي المنظمة بمستوى عالي من المهنية  والكفاءة والنزاهة والعدالة والشفافية والامتثال، مما يدعم اتخاذ القرارات الرشيدة ويسهل عمل المراجعة والرقابة ويمنع الفساد المالي والاداري ويجذب الاستثمارات الجديدة ويرفع تصنيف الحوكمة للمنظمة.

” اول مراحل تطبيق الحوكمة نشر ثقافة الحوكمة “