عقاري سعودي عالمي 

كنت أظن سابقا ان إعادة ضبط ، الواقع العقاري السعودي، من الناحية التنظيمية ، يحتاج إلى زمن طويل من المراجعات، والإجراءات لتحقيق الامتثال العقاري، إلا ان البيان الصحفي، الصادر عن الهيئة العامة للعقار  قبل أيام، خالف توقعاتي، وان الأمر لم يستغرق اكثر من ثلاثة  اشهر لنصل إلى ذلك المستوى من الامتثال، ونصل إلى تلك الأرقام ، التي حملتها الإحصائية المنشورة.

ولعل اهم رقم لفتني إزالة 450 ألف إعلان عقاري مخالف! ما يؤكد وجود الحاجة الماسة للهيئة ودورها التنموي، الذي تقوم به، ومدى الحاجة الماسة لوجودها؛ لأني اعتقد انك – عزيزي القارئ – توافقني الرأي ان ضبط قرابة نصف مليون إعلان مخالف، خلال ثلاثة أشهر يعكس صورة حول مدى الفوضى التي كان سوق العقار بحجم سوق العقار السعودي يعيشها.

وعلى الطرف الآخر؛ وهو أيضا من المعلومات التي لفتتني الترخيص لنحو 18 منصة عقارية، تمارس الوساطة، والتسويق العقاريين؛ إذ ان ذلك يعني اننا نتجه بقوة إلى أتمتة السوق العقارية، من حيث التسويق، والوساطة، وهي خطوة مهمة، من حيث الكشف المستمر عن المنتجات، والعروض العقارية ما يوفر مساحة أكبر للعميل، لاختيار العرض الأفضل.

ومن جانب آخر دعم المنافسة بين العقاريين في تقديم افضل المنتجات والعروض لدى العميل وهو أمر من شأنه ان يوفر المزيد من القوة والدعم للسوق العقارية السعودية وسيقضي على  بعض الظواهر السلبية التي عانتها منها السوق العقارية .

إن مبادرة الهيئة بالإعلان عن تلك الإحصائية، له الكثير من الدلالات، العل من أهمها؛ التفاعل الكبير من المتعاملين، وأصحاب المصلحة، في السوق العقاري من الأنظمة التي وضعتها الهيئة، والدليل على ذلك، ان موقع الهيئة الالكتروني، سجل اكثر من 14 مليون زيارة، إضافة إلى اصدار 20 ألف رخصة وساطة عقارية، ونحو أربعين الف عقد وساطة عقارية.

ولذا يُعد نظام الوساطة العقارية، من التشريعات العقارية المهمة، في القطاع العقاري، و 5 لوائح تنظيمية، تتعلق بأنشطة: (المزادات، الاستشارات والتحليلات العقارية، إدارة المرافق، إدارة الأملاك، التسويق والإعلانات العقارية)، كما خلق النظام بلوائحه فرصًا جديدة في السوق العقاري تتمثل في تقديم خدمات مبتكرة، إضافة إلى أنه من أحد الأدوار الرئيسية للهيئة من خلال تحفيز النشاط، وتمكين الممارسين العقاريين من الامتثال، مما سيسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري، وفق معايير، وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال، وأنَّ تعاون كافة الأطراف في تطبيق النظام، يعد أهم محفزات زيادة حيوية القطاع، ورفع جاذبيته ، ولذا فإن المؤشرات تدل أننا مقبلون على سوق عقارية سعودية جديدة، اكثر كفاءة سواء من حيث الخدمات، أو المنتجات، والتشريعات، والبيئة العقارية الخصبة ، القادرة على مواكبة الطموح السعودي، للسوق العقارية، التي يمكن وصفها بإنها السوق العقارية السعودية العالمية الواعدة .

ومع تقديرنا الكامل لجهود الهيئة الموقرة، فإنها لا زالت بحاجة إلى أمرين اثنين غاية في الأهمية: الأول العمل على نشر التوعية العقارية، بين كافة شرائح المجتمع، ولكافة المتعاملين، وأصحاب المصلحة، في السوق العقاري سواء مسوقين، مالكين، مستثمرين، مستفيدين ليعرف كل طرف من أطراف العملية العقارية، حقوقه وواجباته، وكيف يمكنه التعامل مع النظام العقاري من خلال الهيئة.

والأمر الآخر، مطلوب من الهيئة العمل على تفعيل المفهوم العالمي والمقصود به ” العناية بتجربة العميل في القطاع العقاري بكل مكوناته ” لأن الواقع العقاري، أصبح بحاجة للاهتمام بهذا الجانب، فمن خلال التوقعات المؤكدة، لدخول المزيد من العملاء العالميين، الى سوق العقار السعودي فإن الهيئة مدعوة للتواصل، مع جهات تدريب احترافية، في مجال العناية بتجربة العميل، لتفعيل ذلك المفهوم، ليكون العقاري السعودي، جاهز للعالمية تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030م.ومجددا نهنئ الهيئة العامة للعقار على جميل إنجازها الطيب تحقيقا للتطلعات السامية للقيادة الرشيدة – حفظها الله – التي اولت السوق العقارية عناية كبيرة أسهمت في نهضة عقارية غير مسبوقة بعد توفيق الله تعالى