قراءة تحليلية حول تقرير خبراء صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة لعام ٢٠٢٣ (١-٢ )

يتوافق تقرير خبراء الصندوق مع ما نشرته أمس بيانات الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.2% في الربع الثاني 2023، مقارنة بالربع المماثل من عام 2022. وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا قدره 6.1% على أساس سنوي، و1.6%، على أساس ربعي، وحققت الأنشطة الحكومية نموا قدره 2.3% على أساس سنوي، بينما سجلت الأنشطة النفطية انخفاضا بنسبة 4.3% على أساس سنوي، وبنسبة 1.5% على أساس ربعي. فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 724.83 مليار ريال خلال الربع الثاني2023 مقارنة بـ716.08 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2022. هذه المؤشرات والتأكيدات المهمة تؤكد مواصلة الاقتصاد السعودي دوره المتصاعد نحو المزيد من النمو والاستقرار والكفاءة العالية .

إن الإشادة المتواصلة لتقارير مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي يؤكد مجدداً الأداء الإيجابي للاقتصاد في المملكة عطفاً على صلابة المالية العامة من خلال ما تقوم به وزارة المالية من دور فاعل بقوة واقتدار لدعم الميزانية العامة وكفاءتها وتعزيز السياسات الاقتصادية القائمة على تحقيق قيمة من خلال زيادة الانتاجية و خلق الوظائف و جذب الاستثمار المستدام و توليد الوظائف.

إن مثل هذه التقارير لفريق المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي تعبر وبالأرقام عن واقع الاقتصاد السعودي فعلياً فقد حققت المملكة نجاحاً كبيراً في تعزيز نهجها الاقتصادي المتفرد و سياستها المالية المستقلة و حققت نجاحاً مشهوداً لحماية ماليتها العامة إبان جائحة كورونا، و طورت العديد من السياسات و المبادرات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف قصيرة و طويلة المدى. وقد حققت منظومة وزارة المالية نجاحات كبيرة في مساعيها لتحول القطاع المالي وتطويره لتحقيق اهداف رؤية 2030. لقد ساهمت المملكة بثقلها الاقتصادي والسياسي وعلاقاتها الدولية المتزنة التي تخدم مصالحها الوطنية في مواجهة التحديات الجيوسياسية الدولية والإقليمية. لذلك فإن مثل هذه التقارير تعزز من مكانة وقوة المملكة اقتصاديا وسياسياً .

أكد الصندوق في سياق التقرير على ان اقتصاد المملكة يشهد حالة من الازدهار التي عكستها تحقيق نجاحات غير مسبوقة ضمن رؤية السعودية 2030 ومواصلة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية ، ونجاح الجهود المستمرة في تحقيق اقتصاد أخضر مستدام.

كما ساهمت الوتيرة الرائعة للرقمنة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، والتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية – إلى جانب قوانين تعزيز ريادة الأعمال وتقليل تكاليف ممارسة الأعمال التجارية – في زيادة استثمارات القطاع الخاص ومن المتوقع أن يظل زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قوياً، حيث يؤدي الإنفاق الاستهلاكي القوي وتسريع تنفيذ المشاريع إلى زيادة الطلب فيما شهدت البطالة مستوى قياسيا منخفضا، وتجاوزت مشاركة المرأة في سوق العمل نسبة 30 % المستهدفة في رؤية السعودية 2030، وتم احتواء التضخم، وأعيد بناء الاحتياطيات المالية والخارجية ولا يزال النظام المصرفي قويا، مدعوما بالجهود الجارية لتحديث الإطار التنظيمي والإشرافي وتمويل المشاريع التنموية على المدى المتوسط، والاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، وإتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية.

القطاع الخاص ..
واصلت المملكة تحقيق مستهدفاتها المتعلقة بالقطاع الخاص من خلال تمكينه خلال الفترة القادمة لتحفيز النمو الاقتصادي، وإتاحة فرص للتوظيف في الاقتصاد بشكل عام، لتحقيقا لمستهدفات خفض معدل البطالة على المديين القصير والبعيد ، كما أطلقت الحكومة مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) المخصص لضمان استدامة الشركات المحلية، ويشكل البرنامج استثمار طويل الأجل لازدهار الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، مما سيدعم توفير مئات الآلاف من الوظائف ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% بحلول عام 2030. كما عمل برنامج التخصيص على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، بما يحسّن جودة الخدمات بشكل عام ويقلل تكاليفها على الحكومة، وذلك من خلال إعادة تركيز جهود الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المناط بها والمتوافق مع توجه رؤية السعودية 2030.

كما سيسهم البرنامج في تعزيز جذب المستثمر المحلي والأجنبي المباشر وتحسين ميزان المدفوعات كما سعى نظام التخصيص إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول الحكومية وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع وتخصيص خدمات حكومية محدّدة، والتوسع في مشاركته في مشاريع البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. حيث يقدم برنامج التخصيص اليوم أكثر من 200 فرصة في عدة قطاعات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما سيؤدي إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مشاريع التخصيص، ورفع مستوى كفاءة البُنى التحتية والخدمات العامة، وتحسين مستوى إدارتها، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة في مشاريع التخصيص، وتعزيز دور القطاع في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بشكل عام، كما يعزز من دور الحكومة التشريعي والتنظيمي المنوط بها، فضلا عن إطلاق عدة برامج ومراكز كهيئة المناطق الاقتصادية الخاصة وبرنامج صنع في السعودية لـدعم المنتجات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، مما سيمكّن القطاع الخاص من المساهمة في الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية إضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل من خلال نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتحرص رؤية السعودية 2030 على تمكين القطاع الخاص ليكون ركيزة أساسية لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر لوطن طموح، من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي والتي من شأنها كذلك تنويع الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتوظيف. وعملت الحكومة خلال الأعوام الخمسة الماضية وبشكل واضح على إيجاد دور فعّال لتمكين القطاع الخاص، بما يسمح بتطوير الأداء والابتكار والمنافسة المحلية والدولية، وبما يضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل على المديين المتوسط والطويل، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة المستمر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والإجرائية التي تسهم في تسهيل مناخ الأعمال وزيادة استثمارات القطاع الخاص. وانعكس هذا التحسن على مؤشرات أداء القطاع المختلفة، ومن بينها معدلات النمو الإيجابية للناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4,8% كما تستهدف الميزانية وعلى المدى المتوسط التركيز على تمكين القطاع.

البنية التحتية ..
تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية وأولت الحكومة اهتماما بتطوير البنى التحتية، وذلك لدورها الهام في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، ودعم الإنتاجية بشكل أساسي، بالإضافة إلى كونها توفر أساساً قوياً لنمو قوي وشامل ومستدام والاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية وشبكات النقل في المدن، والمباني المدرسية وخدمات المطارات ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي من خلال برنامج التخصيص و”شريك”، وذلك لضمان التنفيذ بشكل أفضل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة، بما يقلل من استخدام المواد والطاقة مع توفير المنتجات والخدمات المحسنة لصالح المواطنين والمقيمين.

كما أثمرت الإصلاحات الهيكلية والاستثمار التي قامت بها الحكومة في البنية التحتية الرقمية المتينة مع الاستثمار في العقول والأصول، فيأن تكون المملكة الرقم الأول ضمن مجموعة العشرين، ومن أمثلة ذلك النجاح الذي تحقق في المدفوعات الرقمية، ودورها في دعم الرياديين والمنشآت الصغيرة وتمكينهم من مواصلة أعمالهم. ونجحت البنية التحتية الرقمية في المملكة بلعب دورها كرافعة رئيسية للاقتصاد الوطني، ليس من حيث ضمان استمرارية عمل كل القطاعات الحيوية بكفاءة، بل أيضاً من خلال وضع منظومة رقمية متكاملة في متناول كل الشركات للدخول إلى مستقبل يقوم على اقتصاد المعرفة مدعوماً بالتكنولوجيا الحديثة. وتعمل الحكومة على خطة للتوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع المستوى العام لجودة الخدمات، وذلك بهدف تحويل المملكة إلى مركز رقمي إقليمي وزيادة الاستثمار المباشر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 5.7% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي ورفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 13% في عام 2017 إلى 19.2% بحلول عام 2025م. وهو ما يشير الى ارتفاع حجم قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 50 مليار ريال بحلول العام 2025م

يتبع الأسبوع القادم