قطاع التأمين وحماية المستهلك

اعتبارا من مطلع أكتوبر القادم، سيدخل الرصد الالي، لتأمين المركبات حيز التنفيذ، كما أعلنت المديرية العامة للمرور؛ ومنذ تلك اللحظة، شهدت أسعار التأمين ارتفاعا غير مسبوق فاق كل التوقعات حتى اصبح حديث المجالس وحوار الساعة.

وإذا كنا نتفق جميعا ان للتأمين على المركبات أهميته، وضرورته، للحماية بإذن الله، من الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، ويفرحنا كثيرا ما أعلنته الإدارة العامة للمرور، من انخفاض معدل الحوادث المرورية،بنسبة 35%، نتيجة زيادة معدل الوعي لدى السائقين، على الطرق في بلادنا الغالية كما ننوه بالدور التنموي والاقتصادي والتجاري الذي تقوم به شركات التأمين في بلادنا الطيبة فهم شركاء في النهضة الشاملة التي تعيشها مملكتنا المباركة ,

بالرغم من ان سوق التامين السعودي ، لا يواجه نقصا في عدد العملاء، بل ان المؤشرات تؤكد ان العملاء في زيادة وحسب القاعدة الاقتصادية فإ، زيادة العملاء يؤدي إلى انخفاض السعر حيث ان العرض متوافر والطلب متوافر أيضا كما ان تعدد مصادر تقدين الخدمة يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء وثبات السعر .

وهنا أتساءل عن دور جمعية حماية المستهلك التي تملك من الصلاحيات والإجراءات الكثير واعتقد ان من أدوارها ان تتدخل في هذا الموضوع فعملاء التأمين هم مستهلكون والجمعية تعنى بشأن المستهلكين لذا فالجمعية مطالبة بحكم موقعها وصلاحياتها المشاركة في اقتراح الحلول ومناقشة الموضوع مع الجهات المعنية فالتأمين خدمة يفع العميل وهو المستهلك مقابلها لذلك جمعية حماية المستهلك لها دور في مواجهة الموضوع مع شركات التأمين كما يمكنها مخاطبة الجهات الحكومية من خلال دورها فهي وسيط نويه بين طرفي الأزمة.

اما الأمر الذي أتمنى ان يكون واحدا من اهم أولويات الهيئة العامة للتأمين، والتي ننتظر دورها بشدة، ان تضع ميثاق شرف تأميني ينظم العلاقة التأمينية بين مقدمي الخدمة والمستفيدين منها أسوة بالجمعيات المماثلة عالميا.

وفي الختام نتطلع إلى ان يقوم البنك المركزي، بما له من صلاحيات، في هذا القطاع باتخاذ ما يراه مناسبا، من قرارات تمنع شركات التأمين، من رقع الأسعار، وان يتم تمديد المهلة، الممنوحة لغير المؤمنين، من استكمال إجراءات التأمين، وان يؤجل تفعيل الرصد الألي، لغير المؤمنين، حتى نهاية العام الجاري ليكون امام العملاء، الراغبين في تصحيح أوضاع مركباتهم، من الناحية التأمينية، متسعا من الوقت، لتصحيح أوضاعهم.