لماذا تراجعت تحويلات الأجانب للخارج؟

تراجعت تحويلات الأجانب في السعودية خلال يوليو الماضي، بنحو 8 في المائة، لتبلغ 10.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 11.6 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق 2022.

من ضمن التفسيرات المحتملة لتراجع التحويلات بحوالي مليار ريال، اختلاف سعر الصرف الرسمي عن السوق الموازية، وانخفاض غير منطقي لسعر تداول العملة الأجنبية، وربما إنتظاراً لظروف أفضل قبل إجراء التحويل.

من الأسباب الأخرى، تآكل الاحتياطي النقدي للبلد المحول إليه بسبب تحليق الأسعار عالياً، وزيادة التضخم، وانخفاض مستوى المعيشة، أو تفاقم الأزمات العالمية. النتيجة الحتمية إرتفاع حجم الديون الخارجية لذلك البلد مما يؤثر على التعاملات البنكية.

الطامة الكبرى تكمن في إتخاذ بعض الحكومات المعنية  قرارات تُرَسخ أجواء الإرتباك في اقتصادها، مما يزرع الشكوك في صلابة هذا الإقتصاد. قد ينتج عن هذا التصرف اختيار الأفراد مسلك غير رسمي لتحويل الأموال، وبالتالي تتصاعد عمليات المضاربة، ويزدهر نشاط تجارة العملة في الأسواق الموازية.

من الحلول المتعارف عليها، تطبيق آليات تمويلية جديدة لتحفيز التحويلات والعمل على زيادتها، لضمان استقرار تدفقات النقد من الخارج. من ضمن الحلول الأخرى اعفاء تحويلات الأفراد في الخارج من أي ضرائب أو رسوم على عمليات التحويل بما يسهم في خفض كلفة التحويل. هذا يتطلب إعادة الثقة في اقتصاد وطن العامل الأجنبي وأن تتوقف حكومته عن اتخاذ قرارات بلا أهداف معقولة أو مدروسة.

هناك أيضاً دول أخرى تسعى لإغراء مواطنيها لشراء سيارات، وإرسالها لبلدهم بإعفاءات ومقابل دفع الجمارك بالدولار، أو إعادة تحويل مدخراتهم إلى القطاع المصرفي الرسمي، أو ضخ استثمارات في السوق الوطنية.

آخر الكلام…الحل الأمثل هو تبني دول العاملين الأجانب جسور الإطمئنان مع مواطنيها المغتربين في الخارج، لإستعادة مناخ الثقة في تعاملاتهم المصرفية.

هكذا تتوزع الأرباح بين العامل ووطنه الأم، ليس بالرضوخ للأمر الواقع، بل بالتوافق والتراضي.