لماذا لا نتعلم من تجاربنا الناجحة؟

الجزء الأول: الخدمات الصحية

كانت وزارة البرق والبريد والهاتف تقدم خدمات غير جيدة بتكاليف باهضة، وحيث تم جلب تكنولوجيا الهاتف المحمول وتم تحديد رسوم اصدار الخط بمبلغ 13,000 ريال سعودي، وحين تم خصخصة انشطة الوزارة وحولت اعمالها الى القطاع الخاص تخلصت من التكاليف الباهظة وتم تخفيض تكلفة استخدام الهاتف المحمول الى حدود جعلت الجميع يستخدمه سواء كان دخله عالي ام منخفض.

على الرغم من أن نشاط الاتصالات يستلزم تكاليف ثابتة باهضة مثل ابراج الاتصالات التي يجب ان تغطي جميع المساحات المستهدفة.

وكان تجربة خصخصة نشاط الاتصالات مثمرة وناجحة بكل المقاييس، ولم نحاول ان نستفيد من تلك التجربة بأنشطة أخرى، فلو طبقنا تجربة الخصخصة على الخدمات الصحية اعتقد اننا سوف نحقق نجاح باهر، فالخدمات الصحية تنقسم الى قسمين أولا تقديم الخدمات الطبية والثانية توفير الدواء بأسعار مناسبة.

اما بالنسبة لتوفير الدواء هناك مخاطر كبيرة بالاعتماد على شركات ليست مساهمة بحيث نتمكن من وضعها تحت المجهر وقيام الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة وهيئة سوق المال بمراقبة ادائها بشكل مستمر، كما ان وضعها المالي سيكون معلن مما يمكن الدولة من تسعير الدواء بشكل متوازن, كما ان تلك الشركات بتنظيمها الحالي تتراوح بين شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ومن المعلوم انه كلما كبرت الشركة كلما قلت تكلفة الوحدة الواحدة من المنتجات التي تتعامل بها، والعكس صحيح حيث كلما صغرت الشركة ارتفعت تكاليف الوحدة الواحدة من المنتجات التي تتعامل بها.

فكل ما علينا فعله هو تحويل الشركة الحكومية للشراء الموحد للأدوية الى شركة مساهمة تخدم القطاعين الحكومي والخاص وندخل معها شركاء مثل صندوق الاستثمارات العامة أو التأمينات الاجتماعية، ونلزم شركات الدواء الحالية بالاندماج مع بعضها لتكوين شركة مساهمة عملاقة، ونسمح لمن اراد من التجار ان يستثمر بتجارة الدواء أن ينشئ شركة مساهمة على أن يكون رأس المال ضخم بما يضمن ان تكون الشركة كبيرة, وبعد ذلك نسمح لكل الشركات المساهمة التي حصلت على ترخيص المتاجرة بالأدوية بالبيع للقطاعين العام والخاص، ومن خلال مرقبة الاداء المالي للشركات يتم تسعير الدواء بشكل مناسب.

اما فيما يخص الخدمات الطبية فيتم خصخصة وبيع جميع مستشفيات وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية للقطاع الخاص، بحيث يكون دور وزارة الصحة التعامل مع الاوبئة ومراقبة اداء المستشفيات الخاصة، وبذلك ستنخفض تكلفة وزارة الصحة كثيرا، فنقوم بتحويل تلك الميزانيات الى الوزارات لكي تقوم كل وزارة بالتأمين الطبي عن منسوبيها والمستفيدين منها فوزارة العمل تؤمن على منسوبيها وعلى العاطلين عن العمل وحيث لا يستطيع العاطل عن العمل الحصول على أي خدمات طبية الا بواسطة التأمين الطبي ستكون سجلات وزارة العمل وإحصاءاتها دقيقة فيما يتعلق بالعاطلين عن العمل, ووزارة الخدمة الاجتماعية تأمن عن منسوبيها وعن المستفيدين من الضمان الاجتماعي, وكل وزارة تؤمن عن منسوبيها وعن المستفيدين من خدماتها, ويتم الزام القطاع الخاص بالتأمين عن منسوبيه, وعند ذلك يتم التأمين الطبي لكل المواطنين السعوديين والمقيمين بشكل قانوني، وذلك سوف يؤدي الى زيادة ارباح شركات التأمين مما يدفعها الى تخفيض تكلفة التأمين, ويتم منع المستشفيات والمستوصفات تقديم الرعاية الصحية او صرف الادوية لأي مريض ليس لديه تأمين طبي مما يجعل مخالفي انظمة الاقامة لا يستطيعون الحصول على خدمات طبية مما يجبرهم اما على تعديل وضعهم او على السفر خارج البلاد.