ملاحظات على استراتيجية الصناعة الجديدة

أعلنت استراتيجية الصناعة الجديدة في شهر ربيع الأول لعام ١٤٤٠هـ أي قبل 11شهر، وهي الاستراتيجية الثانية في تاريخ الصناعة السعودية. وبمقارنة الاستراتيجية الأخيرة مع الاستراتيجية الأولى التي أعلنت في عام 1430هـ تجد هناك تطابق كبير في محاور الاستراتيجية واهمها 3 محاور 

– علاقة القطاع العام مع القطاع الخاص 

– النظرة الى المواطن من حيث توفير الوظائف

– الاعتماد على الاستيراد من الخارج وإيجاد نفس المبررات.

ونظرا لهذا التطابق فإن أكثر ما اخشاه ان يكون مصير الاستراتيجية الجديدة مطابقا لمصير ونتائج الاستراتيجية القديمة.

فماذا كان مصير الاستراتيجية القديمة؟ 

فعلى الرغم من زيادة البنية التحتية للصناعة السعودية من 12مدينة صناعية الى 35 مدينه صناعية بأحجام كبيرة، وضاعفت عدد المصانع. 

الا انها لم تحقق اهم أهدافها وهو مشاركة القطاع الصناعي ب 25 ٪؜ من الناتج المحلي، ولم تتعدى النسبة في عام 2015 اي بعد 15 عاما من إعلانها عن 10٪؜ 

كما انها لم توقف الزيادة الكبيرة في فاتورة الاستيراد وارتفعت الى احجام مضاعفة

ولا يسعني اليوم ونحن نقيم تلك الاستراتيجية الا الوقوف احتراما وتقديرا لتلك العقول الوطنية التي حاولت وبذلت لكي تضع مستقبل للصناعة الوطنية مهما كانت النتائج.

والوصول الى هذه النتائج في استراتيجية الصناعة الجديدة سوف يكون مضيعة للوقت خاصة في ضل وجود رؤية واضحة الأهداف والمعالم لمستقبل الصناعة السعودية.

لذلك فإن التوقف الان وعمل مراجعه للاستراتيجية الجديدة وفقا لأهداف الرؤية سوف يكون عمل مُلح وضروري.

وتغير من محاورها الثلاثة المهمة وفقا للاتي وباختصار:

١- النظرة الى القطاع العام وعلاقته بالقطاع الخاص سوف يغير النموذج الاقتصادي القديم الذي كان ينظر الى القطاع العام كقطاع داعم من غير دعمه تجف عروق الصناعة وتنهار الى قطاع مشارك في مخاطر الربح والخسارة كما بدت تتضح معالم هذا النموذج.

وعليه تتغير أسس الصندوق الصناعي وتتغير أسس الاقتصاد الصناعي بأكمله.

٢- عدم وضع الأولوية لتوفير الوظائف للمواطنين كما فعلتها الاستراتيجية القديمة بوضع نسبة ٣٠٪؜ فقط ، وكررتها الاستراتيجية الجديدة بعدم تحديد نسبة الوظائف للمواطنين من العدد المليوني المتوقع لمستقبل الوظائف افقد الاستراتيجيتين المحرك الاقتصادي المهم للصناعة .

فعندما يوضع مستقبل الصناعة لتوفير الوظائف للمواطنين ويكون مؤشر الوظائف هو المؤشر الاول لقياس نجاح الصناعة الوطنية وليس عدد المصانع وليس كم أنفق الصندوق الصناعي.،

سوف تتغير كل معالم الصناعة في حياتنا وطريقة عيشنا وكيف نبني وماذا نؤكل وكيف نستمر بالنمو. 

٣- الاستيراد.. اعتمدت الاستراتيجيتين على الاستيراد الخارجي في سبيل زيادة عدد المصانع وبالتالي الحصول على مؤشرات نمو مرتفعة ولكنها غير حقيقيه ولا تمثل الواقع.

فمبدأ نقل التكنولوجيا وان لم يكتب في الاستراتيجية الاولي لكنه كان سائدا في أوساط المجتمع حينها، هو مبرر لزيادة الاستيراد وتبرير استيراد المصنع بأكمله من معدات وعماله وتقنية من الخارج.

والاستراتيجية الجديدة وثقة هذا المبرر بمسمى جديد وهو الثورة الصناعية الرابعة ، والتي بالتأكيد لها اثار سلبية ليس فقط على فاتورة الاستيراد ولكن على اقتصاد المعرفة الذي تحتاجه الاجيال المتعاقبة لبناء مستقبلها.