قراءة تحليلية حول تقرير خبراء صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2023 (2-2 )

رابط الجزء الأول

https://maaal.com/2023/09/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84/

الاستدامة المالية ..
ساهمت رؤية السعودية 2030 في إعادة هيكلة إعداد الميزانية العامة لتساهم في رفع كفاءة تحقيق الانفاق الحكومي، ونجحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في تحقيق وفورات خلال السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من 530 مليار ريال من الإنفاق الحكومي، وتمت إعادة توجيه هذه الوفورات في مصروفات تخدم المستهدفات التنموية، والمشاريع ذات الأولوية لتصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وعليه لا يستهدف برنامج الاستدامة المالية تحقيق عجز أو فائض في الميزانية، بل يركز على الاستدامة المالية متوسطة وطويلة المدى، وكذلك التوسع في الإنفاق على البرامج والمشاريع والاستراتيجيات الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي في ظل رؤية السعودية 2030م. كما يركز نظام المنافسات والمشتريات على التنمية الاقتصادية من خلال تمكين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق على وضع مستهدفات المحتوى المحلي لفئات الإنفاق، وفرص توطين الصناعة، ونقل المعرفة.

وتُعد منصة المشروعات الوطنية التي أطلقتها هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية الأولى من نوعها على المستوى الوطني، حيث تختص بمتابعة حالة المشاريع الإنشائية على مستوى المملكة، وتُغذى ببيانات المشاريع العامة عبر التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية، ويستفيد منها صناع القرار للاطلاع على البيانات المحدثة والتحليلات متعددة المستويات، وتدعمهم لاتخاذ القرار المناسب الذي يضمن سير المشاريع حسب الخطة الزمنية والمالية.

ويسهم البنك المركزي السعودي بدور هام من خلال تنفيذ السياسات النقدية والمصرفية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي ورفع كفاءته في تقديم الخدمات المالية والائتمانية التي تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بجميع قطاعاته. لقد حرص البنك المركزي على تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي وذلك لأهميتها في إرساء إدارة فعَّالة للمخاطر، وتعزيز فرص المنشآت والأفراد للحصول على التمويل المناسب، مع تزايد تطور الأعمال والمنتجات المالية والقروض المصرفية الممنوحة من المؤسسات المالية.

كما توجه الحكومة سياساتها النقدية والمالية نحو توسيع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط. وأسهم العمل المتكامل والمنظم للبنك المركزي السعودي في إدارة السياسات ومتابعتها والرقابة عليها في ثبات الأداء المالي وتسارع أدائه. كما أثبتت قوة السياسة المالية والنقدية في المملكة متانتها أمام التغيرات مما عزز من ثقة المستثمرين والقطاع الخاص.

وتعزيز دور المدفوعات الرقمية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتيسير حركة التبادل التجاري عبر تطوير بنية تحتية لأنظمة دفع آمنة وموثوقة تمكّن البنوك وشركات التقنية المالية من ابتكار منتجات وخدمات تسهم في تسهيل وتسريع المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد بين الشركات، والجهات الحكومية والأفراد. وتجري وتيرة الإصلاحات الهيكلية بشكل متسارع وفاعل لتوفير كافّة الممكنات للنهوض بالقطاعات الواعدة في المملكة، حيث تُعد الصناديق التنموية مثل صندوق التنمية الوطني وصندوق التنمية السياحي وصندوق التنمية الثقافي وصندوق البيئة وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد ممكنات القطاعات الواعدة.

وتتويجاً لجهود حكومة المملكة تشهد الإيرادات غير النفطية نموا مستمرا ومستداما بسبب الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية السعودية 2030 وزيادة زخم النمو غير النفطي بنسبة 4,8% للعام 2022م مع توقعات بلوغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 4,9% في 2023 في ظل تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات، ومن المتوقع استمرار زخم نمو الناتج غير النفطي خلال عام 2024م.

مجمل القول .. يشعر المواطن السعودي اليوم بالفخر والاعتزاز وهو يقرأ مثل هذه التقارير الصادرة من منظمات عالمية مرموقة وما جاء فيه من نتائج هي انعكاس للجهد والعمل الكبير في ادارة الاقتصاد بتوجيهات ودعم ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد يحفظه الله قائد الرؤية وعرابها والتي بدورها فتحت ابواب الشغف والعمل الرائد في كافة قطاعات الدولة لتحقيق كافة المستهدفات لقد آمنت القيادة بالدور التنموي الذي تلعبه المرأة في دعم الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الشاملة، بما يحققه ذلك من مكاسب اجتماعية واقتصادية وتنموية للوطن كما تواصل المملكة دورها الرائد في إدارة الاقتصاد بمكوناته واتجاهات الداخلية والخارجية لتكون من ضمن الدول المتقدمة في العديد من المؤشرات الدولية كما ان المملكة اتخذت خطوات استباقية للحد من تأثر المواطنين بارتفاع التضخم ومنها وضع سقف لأسعار الطاقة، التي تُعد السبب الرئيسي للتضخم، ولذلك جرى دعم شركة أرامكو السعودية بعشرات المليارات كتعويض مقابل البيع بسعر أقل من السعر العالمي لتجنب تصدير التضخم للاقتصاد السعودي.