الفائدة ما بين الرفع والانخفاض ودوره في اتخاذ القرار المالي 

نجد أن هناك مخاوف من قبل الباحثين، والاقتصاديين بسبب زيادة أسعار الفائدة ولكن على الرغم من سوء ذلك بالنسبة للشركات، والمستثمرين إلا أنها ستحد من إحدى أكبر المشاكل العالمية وهي مشكلة زيادة معدلات التضخم في معظم الدول مثل أمريكا، وبعض دول أمريكا الجنوبية وبريطانيا وغيرها من الدول. لنرى تأثير رفع سعر الفائدة على التضخم. أولا ًما هو سعر الفائدة، والتضخم؟ سعر الفائدة هو السعر أو النسبة على رأس المال من اقتراض أو إيداع بالنسبة للشركات أو المستثمرين الأفراد أو للأشخاص بالعموم والتي تحدد إقبالهم على أخذ القروض أو إيداع الودائع وشهادات الاستثمار من خلالها.

أما التضخم ببساطة القول فهو زيادة أسعار السلع، والمنتجات والخدمات الموجودة في الأسواق والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض نسبة الشراء من قبل المستهلكين. نجد الآن أن زيادة نسبة التضخم أصبحت من أحد أهم المشاكل في معظم دول العالم مسببة معها العديد من المشكلات منها ارتفاع نسبة البطالة، ارتفاع القيمة الشرائية؛ مما يؤدي إلى زيادة الأسعار، وزيادة تكاليف المشروعات مما يؤدي إلى التأثير السلبي على الاستثمارات وغيرها من المشكلات. وللحد من التضخم يجب على الدول تغيير سياساتها المالية، والنقدية. حيث يهدف البنك المركزي للوصول إلى التوازن في الأسعار ويمكن الوصول إلى ذلك من خلال طرق متعددة منها رفع نسبة الفائدة. ولكن ما معنى هذا الإجراء وهو رفع نسبة الفائدة؟ نعلم أنَّه في خلال تلك المدد يجتمع محافظي البنوك المركزية وأخرها الشهر الماضي وتم إقرار رفع نسبة الفائدة وأيضًا من المتوقع من المحللين الماليين، والاقتصاديين أن يتم الإستمرار في رفع نسبة الفائدة خلال إجتماعهم الشهر القادم.

رفع الفائدة هو المعيار الذي يُقيّم الأسعار أو النسب المفروضة على القروض التي يقررها البنك المركزي لباقي البنوك لتغييرها على حسب القرار إما أن ترفعها أو تُخفضها لعملائها. ونرى أنه مع زيادة سعر الفائدة ترتفع تكاليف الحصول على القروض، والتمويلات مما يؤدي إلى عدم إقبال الشركات، والمستثمرين والأشخاص على أخذ القروض؛ بسبب المخاطر، والخسائر الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتفضيل الإيداع للحصول على عائد أكثر على حسب مدة الإيداع أو كميته والعكس صحيح. ولكن هل هناك علاقة بين رفع أسعار الفائدة، والتضخم؟ نعم هناك، حيث أنه عند تعديل أسعار الفائدة يتم النظر إلى معدلات التضخم لنجد أنه كلما زادت أسعار الفائدة زادت معها معدلات التضخم ويحدث ذلك لكبح مخاطر التضخم والحد منه وذلك بسبب لجوء الأفراد إلى ايداع أموالهم في البنوك بدلاً من الاستهلاك المبالغ فيه للسلع، والمنتجات، والخدمات. ومن جهة أخرى إذا قلّت أسعار الفائدة هذا يعني أن معدلات التضخم متوسطة، وطبيعية. نلاحظ انخفاض معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية خلال الشهور الأولى لعام 2023 حيث كان المعدل 3.4 في شهر يناير وتدنى ليصل إلى 2.7 في شهري مارس، وابريل ثم تدنى إلى 2.3 في شهر يوليو

أخيرًا، هذا الانحدار الفعلي في معدلات التضخم حدث بسبب جهود السعودية للحفاظ على التوازن في الأسعار وخفض نسبة البطالة والحد من التضخم وكل ذلك لصالح المواطنين. لذلك لابد أيضًا النظر إلى الجانب الإيجابي لرفع أسعار الفائدة حيث إنها ستحد من أكبر أزمات معظم الدول وهو التضخم، ولكن ذلك لا ينفي الجانب السلبي لها حيث سيؤثر بالسلب على كثير من الأشياء التي عملت الدولة عليها بعناية وبجد من خلال الأبحاث ،والبرامج ،والروئ الخاصة بها لتصل إلى التطور ،والنمو الاقتصادي القوي وبناء بنية تحتية متقدمة لتجذب الكثير من الاستثمارات بمختلف أنواعها وذلك لأن الزيادة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى هدم الاستثمار في الدولة لفترة زمنية معينة وهذا بسبب ارتفاع تكاليف القروض بجميع أنواعها مما يجعل المستثمر غير مُقدِم على أخذ القرض ويؤجل في بداية مشروعه وسيقف هذا أمام جهود الدولة المستمرة للوصول إلى تطور مرن وشامل في جميع المجالات لإحداث تغيير إيجابي هائل للوطن.

.