برنامج الإسكان السعودي بالوتيرة المتسارعة ..توفير أماكن ملائمة مثالية للعيش بمشاركة الشركات الصينية

خلال النصف الأول من عام 2023، ارتفعت مبيعات العقارات في المملكة العربية السعودية بنسبة 52% على أساس سنوي، كما زاد عدد المطورين العقاريين بنسبة 9% على أساس سنوي. ومنذ إطلاق برنامج الإسكان في عام 2018، تسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 60% إلى 70% في 2021-2030، مما يُسهم في خلق الفرص الوظيفية في القطاع، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي. 

ذكرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أنه “يعد القطاع العقاري أحد العوامل الأساسية للتنمية المستدامة في المملكة، فهو عامل إنتاج استراتيجي لجميع الصناعات المهمة وأساس المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.”

وبالنظر إلى الوراء، فإن الحكومة السعودية قد حققت نجاحات ملموسة في تنفيذ البرنامج، مثل تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم عوضا عن فترات الانتظار التي كانت تصل إلى 15 سنة في السابق، الأمر الذي أدى إلى تسريع سيولة العرض والطلب العقاري بشكل كبير، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 60% في عام 2020. وعلى صعيد الرقمنة، أطلقت الحكومة السعودية منصة “سكني” التي مكنت من حصول الأسر السعودية على التمويل العقاري المدعوم بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.

حاليا، تعمل الحكومة السعودية على تعميق تنفيذ هذا البرنامج، أملا في جذب المزيد من الشركات لزيادة استثماراتها في سوق العقارات، بدلاً من الاعتماد فقط على جهود الحكومة، بما يضمن التنمية المستدامة لسوق العقارات السعودية.

في أغسطس 2023، تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، انعقد ملتقى الأعمال السعودي الصيني بنجاح في العاصمة الصينية بكين حيث مد جسور التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير البُنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.. وشهد ملتقى الأعمال توقيع 12 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات والبنوك الصينية، في مجالات تطوير البُنى التحتية والتمويل، من بينها 5 اتفاقيات في مجال الإسكان، وبقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من 5 مليارات ريال سعودي. 

وأشار ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي إلى أن المملكة بدأت في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، على مساحات تتجاوز 150 مليون م2 تضم ضواحي سكنية متكاملة في 17 مدينة سعودية، بقيمة استثمارية تتجاوز الـ 100 مليار ريال، داعياً الشركات الصينية للاستثمار في التطوير العقاري بالمملكة. كما أوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل مع عدد من الشركات الصينية على إنشاء وحدات سكنية بعقود تقارب نحو 3 مليارات ريال، على أن يتم مضاعفتها في المستقبل القريب.

أمام رؤية 2030، أظهرت السعودية عزما قويا ومخططات واسعة في إصلاح قطاع الإسكان. وقد دخلت المزيد من شركات البناء الصينية إلى السعودية للتعاون مع الشركات المحلية لتطوير مشاريع البنية التحتية الكبيرة في السعودية، بهدف توفير مساكن آمنة للمواطنين السعوديين.

ومنذ عام 2019، واصلت شركة PowerChina تنفيذ بناء أكثر من 1800 وحدة سكنية في 6 مشاريع تقع في جازان وباحة وعسير ومكة ومحافظات أخرى. منذ سبتمبر 2022، قامت الشركة بتسليم 8 دفعات من وحدات الإسكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ما استفاد منها حوالي 1500 أسرة سعودية، مما أدى إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين بشكل كبير، وتوفير ما يقرب من 3000 فرصة عمل مباشرة. في الوقت الحاضر، يقوم الفرع السابع للشركة الصينية للهندسة المعمارية CSCEC بتنفيذ مشروع الشقق السكنية في جدة ومشروع الطائف لمستفيذي الضمان الاجتماعي، حيث تحظى بتقدير وزارة الإسكان السعودية لأدائها المهني في مجال البناء والإنشاء.

وبفضل مواردها الغنية من الأموال والتكنولوجيا والخبرة، أصبحت الصين قوة مهمة في التعاون العالمي في مجال البنية التحتية. كما يعرض معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات لعام 2023 الذي يقام في بكين حاليا صورة الصين كقوة رائدة في صناعة البناء التي تتمتع بالمفاهيم والتكنولوجيات والمنتجات الجديدة التي ترتكز على “الصناعة، والخضرة، والذكاء” على خلفية هدف “الكربون المزدوج”. من خلال البناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، ستقدم المزيد من الشركات الصينية المساهمات في بناء مدن ذكية وملائمة أكثر للعيش للمقيمين على طول الطريق في المستقبل.