رياضة الألعاب الإلكترونية ..ساحة للمخالفات القانونية وارتكاب جرائم الفساد

تحظى بطولات ألعاب الالكترونية – التي يشار إليها “بالرياضات الإلكترونية” بشعبية متزايدة. في هذه البطولات، يتنافس اللاعبون على الهدايا النقدية ويتم المزايدة على هذه الهدايا بشكل أثار قضية المقامرة في الألعاب الإلكترونية. تمت إثارة هذه المسألة في شهر أبريل عام 2016 عندما نُشر مقال في Bloomberg Business بعنوان “الأسلحة الافتراضية تحول اللاعبين المراهقين إلى مقامرين جديين”، والتي اثارت فكرة المقامرة في لعبة Counter-Strike: Global Offensive. وهذه لعبة يكون فيها فريقين، فريق إرهابيين وفريق مكافحة الإرهابيين، ولديهم أهداف معينة لابد من إنجازها أثناء الجولة الواحدة، مثل تأمين موقع لزرع قنبلة أو إبطال مفعولها وإنقاذ الرهائن أو أسرهم. في نهاية كل جولة، تتم مكافأة اللاعبين بناءً على الأداء الفردي والجماعي باستخدام عملة داخل اللعبة لإنفاقها على أسلحة أو منفعة أخرى في الجولات اللاحقة. تكمن المقامرة في عدة حالات، منها دفع مبلغ بسيط جدا لشراء صندوق، وبعد فتحه قد يكون هنا سلاح ذو قيمة مرتفعة، مثلا سكين بنقوش مميزة، ويتم إعادة تداولها بمبالغ كبيرة تصل الى 1500دولار .

كما تم إنشاء مواقع خاصة، لبيع القطع النادرة في اللعبة، والمقامرة بها. بعد نشر المقال،  في يونيو ويوليو 2016، تم رفع قضيتين رسميتين ضد مواقع المقامرة هذه وشركة Valve، وهي شركة متخصصة بصنع ألعاب الفيديو مثل اللعبة المذكورة أعلاه و لعبة Half-life, كما تصنع أجهزة تجمع هذه هذه الألعاب. كانت القضيتان تستهدفان هذه المواقع التي تشجع المقامرة دون السن القانونية والترويج غير المعلن من قبل بعض القائمين على البث المباشر للألعاب. كذلك، هناك عمليات مراهنة على اللاعبين وغيرها من الممارسات التي تجعل الرياضة الالكترونية عرضة للاستغلال من قبل العصابات المنظمة.

هذه الشعبية المتزايدة للرياضات الإلكترونية و رواج المراهنة على الرياضات الإلكترونية ادى الى زيادة مخاطر نفس أنواع الفساد التي شاهدناها في الرياضات التقليدية، مثل المقامرين (بما في ذلك عصابات المراهنة الإجرامية المنظمة)، كذلك ظهور جريمة الرشوة من خلال رشوة اللاعبين التلاعب بالمباريات. وهذا ليس افتراضيًا بحتًا: فقد حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على أدلة تفيد بأن عصابات المراهنة الإجرامية كانت تقوم برشوة مجموعة من اللاعبين لعدم اللعب بشكل جيد في المباريات في بعض مسابقات الرياضات الإلكترونية.

تعتبر غشكالية ارتكاب جرائم الفساد وغسل الأموال والتجاوزات القانونية للقوانين الرياضية أكثر انتشارا بكثير في الرياضة الالكترونية بالذات. والسبب هو أن اكتشاف التجاوزات القانونية و الاستجابة بفعالية للفساد المرتبط بالرشوة في الرياضات الإلكترونية أمر معقد بسبب حقيقة أن الرياضات الإلكترونية، على عكس المنافسات الرياضية التقليدية، لا تملك هيئة إدارة مركزية. بل إن كل مالك وناشر لعبة يتحكم في بطولاته الخاصة، ويقوم بوضع قواعد للعبة الخاصة بهم. والسبب يرجع برمته إلى عدم وجود هيئة أو منظمة واحدة تم اعتبارها المشرع الرسمي للرياضات الإلكترونية.

وغالبا، منظمي البطولات لا يضيعون ضوابط ولا لوائح لحماية نزاهة الرياضة الالكترونية او اللعبة الالكترونية، وغالبا ما تكون هذه ما تفتقد هذه الألعاب للآليات الفعالة لتحديد أنشطة التلاعب بنتائج المباريات المرتبطة بالمراهنة وفرض العقوبات على الجهات الفاعلة السيئة.

 في عام 2016، حاولت مجموعة من أصحاب المصلحة في مجال الرياضات الإلكترونية معالجة هذه المشكلة من خلال إنشاء جمعية غير ربحية تسمى لجنة نزاهة الرياضات الإلكترونية (ESIC)، المكلفة بالتحقيق وتأديب الأفراد المتورطين في أنشطة الرياضات الإلكترونية الفاسدة. لكن ESIC لديها فقط السلطة على المسابقات التي ينظمها أعضاؤها، ولا يزال بإمكان اللاعبين الخاضعين للعقوبات بسبب أنشطة التلاعب بنتائج المباريات ضمن إحدى البطولات الأعضاء في ESIC التنافس في المسابقات غير الأعضاء في ESIC.

 ولذلك هناك حاجة إلى تدابير أكثر فعالية لمنع انتشار الفساد في الرياضات الإلكترونية. المملكة العربية السعودية مهتمة جدا بهذا القطاع الحديث في عالم الرياضة، وتم إنشاء اتحاد مختص بهذه اللعبة. ومن الجميل في هذا الاتحاد، أنه عمل على وضع لوائح الانضباط، وهذا يعتبر نوع من التقنين لضبط الرياضة الالكترونية. ولكن، اعتقد، اننا بحاجة الى الالتفات أيضا لكل ماله علاقة باحتمالية استغلال هذه الرياضة الشابة لتحقيق اهداف اخرى لا تمت للرياضة ولا لمتعة اللعبة بصلة، مثل جرائم الفساد وغسل الأموال.