عندما تكون الضرائب دخل غير مستغل

بالرغم من ان استغلال العائد والدخل يمثل جزء اساسي في صورة المنظومة الاقتصادية المثالية، في العالم الحالي لا يحدث هذا السيناريو على اكمل وجه.

في ظل الاقتصاد المفتوح يتحمل الفرد والمواطن جزء كبير من تكاليف تطوير البلاد والحفاظ على إستمرارية إقتصادها وتتكبد الحكومات تكاليف اقل في هذا الشأن من خلال فرض الضرائب بشكل مباشر كما هو الحال في ضريبة الدخل او بشكل غير مباشر في صورة ضريبة القيمة المضافة.

مشاركة الفرد في الدورة الاقتصادية يمثل جزء من الثقافة الاقتصادية المتوارثة، لذلك في الدول الريعية تكون مشاركة الفرد اقل ومساهمة الحكومات اكبر. قد يكون هذا النموذج الأقل حضوراً في إقتصاد العالم الحالي بين الدول. لذلك بدت مشاركة ومساهمة الفرد امر أساسي متطلب لكن قد يفتقر إلى نموذج التخطيط المستدام.

مساهمة الفرد في ضريبة الدخل او ضريبة القيمة المضافة يجب ان تكون مصدر لبناء مشاريع مستقبلية مستدامة للدول وليس فقط لتكبد مصروفاتها السنوية. من المهم إيجاد منهجية لوضع أسس داعمة للدولة. لذلك يجب الإستفادة من هذا الدخل العام في مصلحة العامة من خلال استغلال موارد و ثروات الدولة على جميع المستويات بما فيهم القطاع الخاص.

لا شك ان إسناد جزء من احتياجات الدولة للقطاع الخاص سيكون فعال في تطوير الاقتصاد وتوفير بيئة إقتصادية خصبة لخلق فرص وظيفية والمساهمة في إنخفاض معدل البطالة وبالتالي إنخفاض معدل الإنفاق الحكومي والدين العام. كل هذه الأحداث هي سلسلة مترابطة لا يمكن الإغفال عن أي من خصائصها او تهميشها. بالتالي سيكون المنطلق والمبدأ الأساسي لهذه المنهجية هو التقيد بخطة وإستراتيجية مناسبة لمتطلبات وإحتياجات الدولة ومواردها المتاحة والممكنة.

عدم إسناد أي من الدخل الحكومي في تطوير منهجية مستقبلية للأجيال القادمة لن يكون أثره كارثي إلا بعد مرور عدد من السنوات تلك التي ستكون كافية لظهور العجز في إستدامة إقتصاد ألدولة وتنحي إقتصادها بشكل جزئي او كامل عن النهوض العالمي وتطورها مما سيضعف موقفها الاقتصادي وقلة الطلب على مواردها وارتفاع الدين العام كما هو الحال في العديد من دول العالم الحالي.