لماذا لا نتعلم من تجاربنا الناجحة؟ (2) .. الأنشطة التجارية والصناعية الكبرى

حين تم اقرار النظام المصرفي في المملكة لم يكن لدى رجال الاعمال السعوديين الخبرة المصرفية المطلوبة لإنشاء وادارة المصارف، فعمدوا الى عقد الشراكات مع المصارف الاجنبية وجعلوهم هم من يدير المصارف بالمملكة، ونتيجة لذلك تم إنشاء المصارف بطريقة علمية سليمة وكانت فوائد الاقتصاد كثيرة ومن اهمها خلق جيل مصرفي من السعوديين ذو خبرات مصرفية ممتازة، على الرغم من عدم إلزام تلك المصارف بالسابق بنسب السعودة، وعلى الرغم ايضا من أن العمل البنكي عمل متخصص دقيق يحتاج الى خبرات متخصصة.

وحين اكتشف البترول وارتفعت اسعاره وامتلأت خزائن الدولة بالمال وقد كنا قبل ذلك مجتمع فقير, قامت الدولة بفتح خزائنا للشعب وهي الفترة التي سميت بالطفرة فأصبح من يملك تريلا يعمل عليها بنفسه قد أصبح صاحب شركة نقل كبيرة, ومن يملك بقالة صغيرة اصبح يملك سوبرماركت بعدة فروع وهكذا بجميع الانشطة الصناعية والزراعية والتجارية, وحيث أن اصحاب الشركات التي نشأت في تلك الفترة غير مؤهلين تأهيل كافي لإدارة الشركات ادارة محترفة، فقد تم تعيين العاملين بتلك الشركات من الدول الفقيرة واصبحت خدمات وسلع تلك الشركات سيئة للغاية نتيجة لضعف مؤهلات العاملين بتلك الشركات و ضعف الانظمة بها.

واستمرت الشركات تعمل بضعف أنظمتها وسوء خبرة موظفيها ونتائجها المالية ممتازة نتيجة العقود الضخمة من الجهات الحكومية مما جعل اصحاب تلك الشركات يعتقدون أن طريقتهم بالإدارة هي الطريقة الصحيحة، ولكي نحل هذه المشكلة ونوجد شركات قوية تدعم الاقتصاد السعودي علينا أن نشجع تلك الشركات على الدخول في شراكات مع الشركات الاجنبية المحترفة ويجعلونهم هم من يدير تلك الشركات علنا نصل لمستوى المصارف المتميز في جميع الانشطة التجارية والصناعية الكبرى.

كما علينا قبل أن نمنح القروض الميسرة للمصانع من خلال صندوق التنمية الصناعي أن نتأكد من ان هناك أنظمة متقدمة للمصنع وان المؤهلات المحددة للعاملين بالمصنع مناسبة.

المشكلة الحقيقية لدى الشركات والمصانع الحالية هي اعتقاد اصحابها ان طريقتهم البدائية بإدارة تلك الشركات هي السليمة وحتى لو ابدى أحد ابنائهم الذي حصل على درجات علمية عالية من الدول المتقدمة رغبته في ادارة الشركة أو المصنع بطريقة علمية محترفة يعتقدون انه انما يتحدث عن كلام موجود بالكتب ولا يصلح للتطبيق العملي.

ومن نقاط ضعف تلك الشركات هي عدم فصل الملكية عن الادارة وعدم حوكمة تلك الشركات بطريقة محترفة, المشكلة ان جميع الانشطة المرتبطة بتلك الشركات تم جعلها تتغاضى عن العيوب بتلك الشركة فمثلا المحاسب القانوني الذي يراجع على الشركات المصانع ويبدى رأي محترف في نتائج اعمالها المالية يعد معقد ولا يملك الخبرة الكافية بأنشطة تلك الشركات ولا يفهم طبيعة السوق السعودي اذا ابدا رأيا متحفظا على قوائم الشركة المالية، فيتم استبعاده من مراجعة تلك الشركات والمصانع فيضطر الى التنازل على معتقداته او يضطر الى انهاء نشاطه المهني, وكذلك العاملين بإدارة المراجعة الداخلية لو دققوا بالأعمال واكتشفوا الاخطاء واوصوا بالتوصيات التي تنقل الشركات الى العمل المحترف سوف يعدون غير مناسبين لأعمال المراجعة.

ومن الممكن لو طبقنا ما فعلناه في القطاع المصرفي بالقطاع التجاري والصناعي وانا هنا اتحدث عن الشركات والمصانع الكبيرة بان تدخل تلك الشركات والمصانع بشراكات مع الشركات والمصانع العالمية وتجعلهم هم من يديرون العمل، فسوف نخلق جيل سعودي من العاملين بتلك الانشطة يحترف العمل التجاري والصناعي.

كما على الشركات والمصانع العائلية ان تفصل الملكية عن الادارة وتنشئ مجلس الملاك يتبعه مجلس الادارة يتبعه الادارة العليا مما يوجد توازن لدى الملاك بمراقبة سير شركاتهم ومصانعهم وبنفس الوقت يتركون مجلس الادارة والذي يرشح له من يملك الخبرات اللازمة لإدارة الشركة ورسم استراتيجيتها.