3666 144 055
[email protected]
نحن نترقب اعلان قرار الفائدة الصادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء القادم 1 نوفمبر من العام الحالي 2023 ومتوقعين بأن لا يكون هناك اي تراجع من قبل الفيدرالي واستمراريته بانتهاج سياسته النقدية المشددة نحو أدخال الاقتصاد في انكماش ومن ثم ركود لكبح جماح التضخم والوصول الى المستهدف والمعدل الطبيعي عند 2%، والوصول الى هذا المعدل يحتاج الى مدى أطول لكي يصل له الفيدرالي، ولن يكون هناك خفض للفائدة قبل منتصف عام 2024 حسب تصريحات الفيدرالي الاخيرة وتوقعات السوق السائدة، حيث رفع الفيدرالي الفائدة إحدى عشر مرة منذ مارس من عام 2022 أربعة منها كانت في العام الحالي 2023 والوصول بها الى 5.50% ويعتبر هذا اعلى مستوى للفائدة منذ 22 عاما.
أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الأمريكي تشير وتؤيد توجهات الفيدرالي الحالية بالتمسك بالسياسة الاقتصادية النقدية المشددة لكبح جماح التضخم، حيث التقرير الصادر لسوق العمل الأمريكي في شهر سبتمبر كان أكثر من جيد ويعطي صورة إيجابية للاقتصاد الأمريكي، أيضا نتائج أسعار المستهلكين (التضخم) سجل على أساس سنوي عن شهر سبتمبر ارتفاعا عند 3.7% بأعلى من التوقعات التي كانت عند 3.6%، وسجل على أساس سنوي(باستثناء الغذاء والطاقة) 4.1% وجاء حسب ما هو متوقع له، وأيضا عندما نعود الى نتائج أسعار المنتجين نجد بأنه سجل المؤشر على أساس سنوي ارتفاعا في شهر سبتمبر عند 2,2% فيما كانت التوقعات تشير الى ارتفاع 1.6%، أيضا مؤشر مديري المشتريات كان ايجابيا وجيدا، والأهم هو نمو الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس الماضي، حيث سجل نمو بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023 وبوتيرة أسرع كثيرا مما سجله خلال الربع السابق، وبنسبة نمو بلغت 4.9% على أساسا سنويا في الربع المنتهي في سبتمبر ارتفاعًا من معدل 2.1% في الربع الثاني، ومقارنة بتوقعات بلغت 4.7%، وكانت الزيادة الحادة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الماضي، أكبر من ضعف معدل النمو المسجل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهي أيضًا أسرع وتيرة منذ عام 2014 (باستثناء سنوات الجائحة) (2020-2021)، أيضا نما الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4% خلال الربع الثالث بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% فقط في الربع الثاني، مع ارتفاع إجمالي الاستثمار المحلي الخاص بنسبة 8.4%، ونمو الإنفاق الحكومي والاستثمار بنسبة 4.6%، والنسبة للإنفاق الاستهلاكي وسجل نمو بنسبة 4% خلال الربع الثالث بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% فقط في الربع الثاني، مع ارتفاع إجمالي الاستثمار المحلي الخاص بنسبة 8.4%، ونمو الإنفاق الحكومي والاستثمار بنسبة 4.6%.
أن كل هذه المؤشرات الاقتصادية السابقة تشير بأن التضخم لا زال عصيا على الفيدرالي الأمريكي وأن المؤشرات لا زالت تدعم التضخم وتدعم القرار الفيدرالي بالاستمرار ومواصلة سياسته النقدية المشددة دون اي تراجع، وكذلك الاقتصاد الأمريكي لازال يعطي نوعاً من الإيجابية والنمو وهذا ملحوظ على بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الأمريكي الكلي والتي مما لا شك فيه تؤثر على توجهات سياسة الفيدرالي القادمة التي تميل الى الاستمرار في السياسة النقدية المشددة، ولهذا الأسباب نستنتج بأن خلال المرحلة القادمة خيار انخفاض سعر الفائدة مستبعد من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وسوف يكون الاتجاه بين تثبيت الفائدة ورفعها بمقدار 0.25 نقطة أساس، وهذا اذا كانت هناك تجاوب من هبوط التضخم..
أما بالنسبة لاجتماع يوم الأربعاء القادم 1 نوفمبر من هذا الاسبوع متوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بثبيت أسعار الفائدة عند معدل 5.5%، وهذا بناء على توقعات السوق الحالية والسائدة فيه، وبناء على كثيرا من توقعات الاقتصادين، ونحن نميل لهذا التوقع، ولكن غير مستبعد أن نشاهد قرار مفاجئ للفيدرالي ومخالف لتوقعات السوق برفع الفائدة 0.25 نقطة اساس في اجتماعه القادم يوم الأربعاء 1 نوفمبر، وهذا القرار يعتبر صعبا ونفس الوقت مبرراً والاحتمالات واردة وغير مستبعدة، وفي حالة حدوث ذلك قد نشاهد ردة فعل سلبية وقاسية على لأسواق، ولكن في حالة تثبيت الفائدة قد يكون قراراً يعطى فرصة أكبر لمؤشر التضخم مستقبلا لكي يتجاوب هبوطا قبل اجتماعه الذي سوف يكون في شهر ديسمبر القادم، ويعطي الاحتياطي الفيدرالي نوعا من المرونة الاقتصادية النقدية في التعامل مع اتخاذ قراراته المستقبلية.
أن ارتفاع الفائدة عند مستوياتها الحالية سوف يساهم بارتفاع تكاليف التمويل والاقراض وسوف يسبب ضغوطات على الشركات المستدينة بفوائد متغيرة، وسوف يرفع من تكاليف الاستثمار التي تعتمد على التمويل من الائتمان والاقتراض، ايضا قد يكون هناك تأجيل للمشاريع حتى تعود معدلات الفوائد إلى النسب المقبولة والمعقولة والمجدية، ولا شك بأن هناك من يستفيد ومن يتضرر من ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن يجب تقليص الاضرار من ارتفاع أسعار الفائدة الى ادنى مستوياتها، وتعظيم العوائد والفوائد بقدر الإمكان، أيضا من المتوقع أن يكون هناك اتجاه لرؤوس الأموال نحو الملاذات الامنة مثل الذهب والدولار، ومن المتوقع وصول الذهب الى اعلى قمة قياسية وصل لها عند 2074 دولارا، وأخيرا ارتفاع أسعار الفائدة امامه مشوار طويل حسب المعطيات الاقتصادية الحالية ولن يكون هناك تراجع لأسعار الفائدة قبل المنتصف الثاني من عام 2024، كما أن الوصول الى المستهدف عند 2% سوف يحتاج مدى أطول، ويجب علينا التحوط والتكيف مع هذه الظروف الاقتصادية الذي أصبحت تؤرق وتشغل الكثير من الاقتصاديين حول العالم حاليا، ودراسة المخاطر بشكل جيد ومدروس، وعلينا التعامل معها بحنكة وفطنة من خلال دراسة الفرص والتهديدات ومعرفة نقاط القوة والضعف وبشكل جيد من أجل تجاوز الأثار الاقتصادية السلبية المترتبة على اسعار الفائدة المرتفعة عالميا، ويتوجب علينا التحوط من الآثار الاقتصادية السلبية والتراكمية، والاستباقية بوضع الحلول، لأن بداية أثر سلبيات الفائدة المرتفعة الحقيقية المتراكمة متوقع سوف يكون في بداية الربع الأول من عام 2024 ومن المتوقع نشاهد أثر ارتفاع معدلات الفائدة السلبي يلقي بظلاله على أداء أعمال العديد من المستثمرين والقطاعات في الأسواق .
أنني أجد أن تراجع الاحتياطي الفيدرالي عن عدم الاستمرار في مواصلة سياسته النقدية المشددة سوف يكون خطأ فادحا وكبيراً وسوف يكون له أثاراً سلبياً لا يقل عن السياسات النقدية التوسعية التي انتهجها في فترة جائحة كورونا وساهمت في خلق معدلات تضخم يعاني الاقتصاد الأمريكي منها حتى يومنا هذا، ومن المعروف والبديهي أن المجتمع عادة يعاني أكثر من التضخم وليس من اسعار الفائدة المرتفعة، وهذا بديهي عند كل اقتصادي متمكن وضليع بالاقتصاد الدولي، وأن رفع معدلات سعر الفائدة يعتبر أقل ضرراً من التضخم لأنه يمس شريحة محدودة، اما التضخم يمس شريحة واسعة وكبيرة في المجتمع خصوصا من ذوي الدخل المحدود وهم ضحية التضخم دائما..
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734