رابطة آسيان والتعاون الخليجي.. أخيراً التقى الجَمعان

أدق تعبير على أهمية قمة الآسيان-مجلس التعاون الأولى، التي عقدت في الرياض يوم الجمعة الماضي، هو مطالبة ماليزيا أن يعقد الطرفان اتفاقية للتجارة الحرة. لعل هذا أثمن ما يمكن أن يتفق عليه، بل أزيد أن يوضع كأول مبادرة يستهدف تحقيقها ضمن ما سينفذه الإطار الشامل الذي نتج عن القمة. تكمن أهمية توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الآسيان ومجلس التعاون بأنها ستختزل المسافات والأوقات لتحقق أمراً ملموساً يسعى الجمعان لتحقيقه كدول منفردة وكتكتلين اقتصاديين. ومن باب المصارحة، فمجلس التعاون سعى عبر تاريخه الممتد على مدى أربعة عقود لعقد اتفاقيات تجارة حرة، لكن ما أنجزه على هذا الصعيد يقل عن محفظة رابطة الآسيان، فقد تمكنت من عقد اتفاقيات تجارة حرة (FTAs)  مع عديد من البلدان والكتل الأخرى، بما في ذلك: 

-منطقة التجارة الحرة لآسيان (AFTA) (جميع الدول العشر الأعضاء في الآسيان) 

-اتفاقية التجارة الحرة بين الآسيان وأستراليا ونيوزيلندا -(AANZFTA)

-اتفاقية التجارة الحرة بين الآسيان والصين (ACFTA) 

-اتفاقية التجارة الحرة بين الآسيان والهند (AIFTA) 

-الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الآسيان واليابان (AJCEP) 

-اتفاقية التجارة الحرة بين الآسيان وكوريا (AKFTA) 

-اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية المعززة بين الآسيان ونيوزيلندا (AENZFTA) 

-اتفاقية التجارة الحرة بين الآسيان وهونج كونج (AHKFTA) 

-اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الآسيان وجمهورية كوريا (AKCEPA) 

-اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيوزيلندا (CNFTA) 

-الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP) 

-اتفاقية التجارة الحرة بين رابطة التجارة الحرة الأوروبية والآسيان (EFTA-ASEAN FTA) 

-الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) 

-اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) (على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، إلا أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ تظل سارية المفعول بالنسبة للدول الإحدى عشرة الأخرى الموقعة عليها) ملحوظة: اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ لم تدخل حيز التنفيذ بعد بالنسبة لإندونيسيا. 

ساعدت هذه الاتفاقيات التجارية “آسيان” على تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء وشركائها التجاريين. كما ساعدت كذلك على خلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة في منطقة الآسيان. وهكذا، فبوسع مجلس التعاون الاستفادة من هذه الاتفاقيات تحديداً ومن تجربة دول “آسيان”  في مجال تنشيط التوصل لاتفاقات تجارة حرة اجمالاً.

‏ومن جانب آخر، فهناك فسحة كبيرة لتكامل تجاري وصناعي بين التكتلين من حيث التصدير وإعادة التصدير والتصنيع، ولنتذكر ان “آسيان” من حيث الجغرافيا في موقع قصي عن أوربا وأفريقيا، في حين أن مجلس التعاون متوسط الموقع جغرافيا بين ثلاث قارات. وما يعزز فرص التكامل الصناعي هو أن  أهم صادرات دول الآسيان الدوائر المتكاملة (Integrated Circuits). وهو ما نحتاج لرفع مستوى التعقيد في المنتجات الصناعية الخليجية، في حين أن أهم واردتنا إلى “آسيان” النفط والمنتجات البتروكيماوية.

نقاط التلاقي بين الآسيان ودول مجلس التعاون عديدة، ويشكلان اهم الاقتصادات الناشئة عالمياً، التي آفاق دورها إلى تعاظم. تفعيل اطار التعاون 2024-2028 بين المجموعتين سيعزز نمو وتنويع اقتصادات دول المجلس. ولا ينبغي تجاوز أن دول “آسيان” تتفاوت من حيث الإنتاجية، وبالتالي من حيث التنافسية، ففارق كبير بين تنافسية سنغافورة وتنافسية الفلبين، لكن تبقى “آسيان” قوة اقتصادية متنامية وتمتلك ثقلاً بشرياً واقتصادياً وتجارياً متنامياً.