سوق الأسهم السعودية وتأثيرات ارتفاعات الفائدة 

انخفض المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم منذ نهاية الربع الثاني بما يتجاوز ال 6% بقليل، واستغرق هذا قرابة الثلاثة أشهر. وعوامل ذلك كثيرة، اهمها في رأيي نتائج الشركات التي أظهرت كلها ارتفاع في تكلفة التمويل وارتفاع في أسعار المدخلات. وعلى الرغم من السيطرة بشكل كبير على التضخم، الا ان مستويات أسعار المدخلات على الشركات ما زالت مرتفعة، فإنخفاض التضخم لا يعني ابدا انخفاض الأسعار، بل انخفاض درجة ارتفاعها. وبالنسبة لأسعار الفائدة فما زالت الطريق امامنا طويلة لغنخفاض مستوياتها (وفق الاستطلاعات).

لعل اهم من ابدا الرأي لمستقبل اسعار الفائدة بعد التثبيت الاخير هو السيد جيمي ديمون، والذي اشار الى امكانية وصول اسعار الفائدة لل7%، وجيمي ديمون هو رئيس جي بي مورغان، واشارته ليست سوى تحذير بضرورة اخذ الحيطة والحذر.

اسعار البترول شهدت انخفاضات في عامنا هذا، واذا دخل العالم ركود ستستمر، اسعار البتروكيماويات شهدت انخفاضات حادة في اسعار المنتجات، صاحب ذلك انخفاض في كميات البيع. البنوك استفادت من رفع الفائدة، الا ان استمرارها سيزيد من المخصصات الائتمانية، على الرغم من الجودة الملفتة للمحافظ الائتمانية المصرفية والذي ظهر ابان ازمة كورونا الى يومنا هذا، ساعد في ذلك دعم البنك المركزي لا شك.

ارتفاع اسعار الفائدة جعل للودائع المصرفية جدوى استثمارية، فأسعار الفائدة تتجاوز معدلات توزيع ارباح الشركات المدرجة، بمخاطر شبه معدومه، وهذا ايضا جعل من مستويات السيولة في السوق أقل مقارنة بالاعوام الماضية. لا شك ان تدفق السيولة الاجنبية ساهم في تحجيم مستويات انخفاض الاسعار، الا اني شخصيا اتوقع ان استمر انخفاض الاسواق الامريكية والاوربية فسنشهد انخفاض في نسب تملك الاجانب عندنا لاقتناص الفرص هناك.

لطالما كانت الاسواق تسير بخطى منطقية على المدى البعيد، ومن المنطقي جدا في رأيي الافتراض بأن زمن معدلات الفائدة المنخفضة ولى، وأثر ازمة الرهونات العقارية عام 2008 الذي كان نواة تأسيس حقبته انتهى، وعادت الامور بشكل كبير الى نصابها، استغرق ذلك حوالي 13 عام. ولا يظهر على السطح اي أزمة اخرى (بحدتها) تلوح في الافق.

اجمالا على الشركات السعودية المضي قدما في الاستثمار في التقنية، وفي توسيع اسواقها الخارجية، وفي التفكير الابتكاري بما ينوع من مما تقدمه من منتجات وخدمات اسوة بنظيراتها الدولية، والمشاهد اننا متخلفون عن ذلك بكثير، واضرب مثلا واحدا فقط بشركات الاسمنت عندنا والتي تعمل بنفس النهج منذ ٥٠ سنة، بينما شركات الاسمنت الاروىبية والامريكية والصينية اصبح جزء كبيرا من دخلها من التقنية والتوسع في الابتكار. وليس عليك اخي القارئ سوى الدخول لمواقع شركات الاسمنت الصينية والغربية في الانترنت، وستجد الفارق ماثلا امامك.

حظ وفير للمتداولين