ماهي استراتيجية الصادرات السعودية لتفادي عجز محتمل في الميزان التجاري؟

قبل نحو 10 سنوات من الآن انطلقت أعمال هيئة تنمية الصادرات السعودية والتي تعنى بزيادة الصادرات غير النفطية للأسواق العالمية، وتوظيف كافة الإمكانات الاقتصادية نحو تحسين بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين والرفع من تنافسية المنتجات المحلية وتسهيل وصولها إلى الأسواق الدولية.

عملت هيئة تنمية الصادرات في العشر سنوات الماضية على تصميم برامج متنوعة وإطلاق مبادرات عديدة لدعم الميزان التجاري للمملكة إلا إن الأثر الاقتصادي لأعمال الهيئة لم يتضح بعد حيث مازال الميزان التجاري للسلع والخدمات غير النفطية بعيد جداً عن الاقتراب لنصف حجم الواردات في البيانات الدورية المعلنة التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء

تقلبات أسواق النفط تختبر مرونة استراتيجية الصادرات السعودية

لا شك إن إعلان المملكة للخفض الطوعي لإنتاج النفط له أثر في الميزان التجاري والذي شهد انخفاضاً ملحوظ خلال بيانات النصف الأول من العام الحالي، إلا أن الصادرات غير النفطية شهدت انخفاضاً أكبر من ذلك بكثير في الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه إليها في أن تعوض جزءاً من قيمة الصادرات النفطية في الميزان التجاري نتيجة الخفض الطوعي المعلن.

توضح البيانات الإحصائية انخفاضاً شديداً في صادرات المملكة الغير نفطية في الربع الأول والثاني من هذا العام، حيث شهد الربع الأول انخفاضاً يقدر ب 21.5% وزادت حدة الانخفاض في الربع الثاني لتصل إلى 30.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وهو ما أعادنا لمستويات التصدير ذاتها في سنة الجائحة !

بناء استراتيجية تصدير أكثر مرونة هو الهدف المطلوب في ظل الظروف الجيوسياسية سريعة التغير وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، كما أن سياسات التجارة الدولية واللوائح الداخلية للدول المستهدفة في التصدير لابد أن تؤخذ بشكل أكبر في استراتيجيات التصدير لتفادي المخاطر التي قد تعيق تحقيق مستهدفات التصدير الوطنية.

مواجهة التحديات الحقيقية للصادرات السعودية تبدأ بإعادة تصنيف المنتجات

بالتدقيق أكثر في البيانات الإحصائية للصادرات غير النفطية نجد منتجات لها ارتباط أكبر بالنفط وهي “منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها واللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” حيث أن تلك المنتجات تعتمد بشكل كبير في تصنيعها على اللقيم المصاحب لإنتاج النفط.

تشكل المنتجات البتروكيماوية ما يقارب ال 60% من إجمالي الصادرات غير النفطية فضلاً عن أن معظم الشركات المنتجة هي شركات كبرى خلقت طريق لمنتجاتها في الأسواق العالمية منذ عقود إلا أنها مازالت في دائرة بيانات صادرات المنتجات غير النفطية وهو الأمر الذي جعل التركيز أقل من المتوقع بكثير لبقية القطاعات الأخرى المستهدفة وهو ما يفسر ضعف وصول هذه المنتجات للأسواق الدولية.

إدراج المنتجات البتروكيماوية ضمن “الصادرات النفطية” في تقارير الصادرات المعلنة أمر حتمي للتركيز بشكل أكبر على بقية القطاعات الصناعية الاثنا عشرة التي تم الإعلان عنها في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث أنه من المتوقع خلال السنوات القليلة القادمة أن تغذي المنتجات البتروكيماوية الأسواق المحلية بشكل أكبر لتمكين القدرات الصناعية في القطاعات الأخرى بحلول متنوعة ومبتكرة الأمر الذي يخلق آفاقاً جديدة وفرص متنوعة للصناعة المحلية لتلقى رواجاً أكبر في الأسواق الدولية.

ختاماً

لا شك أن تداخل المهام مع جهات حكومية أخرى مثل الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبنك الاستيراد والتصدير يؤثر بشكل أو بآخر على تلك المرونة المطلوبة في استراتيجية الصادرات السعودية، إلا أنه مازال هناك الكثير للعمل عليه من قبل المسؤولين عن التصدير في المملكة حيث أنه في ظل التقدم التقني الكبير و جودة الخدمات التقنية في المملكة إلا أن الخدمات تكاد تكون غائبة في بيانات التصدير اليوم بالرغم من وجود فرص متكررة في أسواق دولية متعددة .