أعضاء مجلس الإدارة بين التعليم والتقييم

مع مطلع عام 2024 سوف يجد أعضاء مجلس ادارة الشركات أنفسهم ملزمين بعدد ساعات من “التعليم المستمر” وذلك حسب المادة 37 “التدريب والدعم والتقييم” من لائحة حوكمة الشركات المعدلة بتاريخ 18 يناير 2023م. لطالما كانت هذه المادة في السنوات السابقة مادة استرشادية إلا انها سوف تتحول إلى مادة إلزامية مع مطلع العام القادم. فإن حالة التطور السريع في العلم والمعرفة والتكنولوجيا قد فرض على مجالس الادارة مهمات جديدة ينبغي التفاعل معها، حيث أصبحت مجالس الادارة التقليدية لا تستطيع استيعابها.

وبالتالي فإن قواعد برامج التعليم المستمر تهدف إلى التأكد من اكتساب مجلس الادارة المهارات المعرفية والفنية اللازمة لتحقيق الكفاءة. ولتحقيق هذا الهدف يتعين على الشركة وضع الاليات اللازمة لحصول أعضاء مجلس الادارة على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر. بالإضافة إلى اعداد برامج لأعضاء مجلس الادارة وبخاصة ما يتعلق باستراتيجية الشركة وأهدافها وكذلك الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة.

شأن أعضاء مجلس الادارة في ذلك شأن المهنيين من الاطباء والمحاسبين القانونين الملزمين دوماً برفع وعيهم المعرفي والمهني. فعلى سبيل المثال، يلزم برنامج التعليم المستمر للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين العضو المهني الممارس اكمال عدد 120 ساعة من التعليم المستمر لثلاث سنوات متتالية.

إن برنامج التعليم المستمر تتصف اجراءاته ليس بحضور أعضاء مجلس الادارة الى الدورات، بل لابد من الوصول بالتعليم المستمر إلى الفعالية والمرونة والاستمرار واكتساب الخبرة لذلك سوف يخضع مجلس الادارة كل ثلاث سنوات لعملية تقييم أدائه من جهة خارجية مختصة. كما تنص لائحة حوكمة الشركات على ( أن يجري أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين تقييما دورياً لاداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الاعضاء التنفيذيين).

الجدير بالملاحظة أن لائحة حوكمة الشركات لم تضع الحد الأدنى للمؤهل لرئيس وأعضاء مجلس الادارة بل اكتفت في مادتها الثامنة عشر ” أن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالادارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب”. وبمقارنة هذه المادة مع بعض اللوائح المقارنة نجد أن اللائحة الاساسية للاندية الرياضية كانت أكثر تحديدا في المادة 20 الفقرة الثالثة والتي تشترط (أن يكون المرشح لرئاسة مجلس الادارة حاصلاً على مؤهل تعليمي لا يقل عن درجة البكالوريوس).

لاشك أن تطبيق برنامج التعليم المستمر والتقييم المصمم بشكل دقيق بحيث يأخذ ثقافة المنشأة وأهدافها بالحسبان، سوف يساهم في إعادة تفكير مجلس الادارة في دوره وفعاليته في المنشأة، وبالتالي تأثيره الايجابي على جودة القرارات والمسألة والمراجعة.