ازدحام مدينة الرياض والقدوم المنتظر للمترو

قضيت الأيام الثلاثة الماضية في الرياض، وزحمة المرور على الطرق المحورية ليست جديدة لكنها تتزايد؛ فما كان “ساعة ذروة ” عند تبعاً لحركة الطلاب والموظفين صباحاً وعصراً، أصبح ساعات ذروة متلاحقة نهاراً وليلاً. بالتأكيد فافتتاح “مترو الرياض” المتوقع نهاية هذا العام 2023 سيخفف من الزحام، لكن لابد من اقتراح حلول سريعة، لتسهيل الحركة في المدينة كافة، وسيكون لتطبيق تلك الحلول انعكاسات اجتماعية واقتصادية وبيئية جوهرية. والازدحام المروري ظاهرة ليست مقتصرةً على الرياض، فهي سمة تلازم جل كبريات المدن مثل لندن ونيويورك، فما أسباب الجذرية لازدحام المروري؟ اجمالاً:

1. كثافة سكانية عالية،
2. بنية تحتية محدودة السِعة 
3. خيارات نقل محدودة. 
4. نمو اقتصادي سريع.
5. عدد كبير ومتزايد من المركبات الخاصة.

وهذه الأسباب جميعاً متحققة في الرياض وتتكاتف لجعل المدينة أكثر ازدحاما يوماً بعد يوم، فالرياض تعيش طفرة اقتصادية وعمرانية شاملة ومتسارعة الخطى.

السؤال: ما تكلفة هذا الازدحام وما الحل؟ تبعات الزحام المروري متعددة، وتتناول الفقرات التالية التأثير الاقتصادي من واقع دراسات حديثة ورصينة:

-عالمياً: قدرت دراسة ظهرت قبل أشهر، ان خسائر الاقتصاد العالمي نتيجة للازدحام المروري تتجاوز ترليون دولار سنوياً.

-أوروبياً: قدرت دراسة لبيت الخبرة ‎BCG ان تكلفة الازدحام المروري على دول الاتحاد الاوربي تتجاوز 100مليار يورو سنوياً، وأن متوسط خسائر الشركات نتيجة لذلك 1600 يورو فقداناً لإنتاجية كل موظف سنوياً.

-عربياً: وجدت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي أن الخسائر الناتجة عن الازدحام المروري في الدول العربية تصل إلى 100 مليار دولار وأن جل تلك الخسائر يتركز في دول مجلس التعاون.

-خليجياً: قدرت دراسة حديثة لأمارة دبي أن تكلفة الازدحام المروري تصل إلى 100 مليار درهم سنوياً.

-الرياض: تعددت الدراسات التي تناولت الازدحام المروري في الرياض، وقد تكفي الاشارة لأكثرها حداثةً، فقد قَدَرَت دراسة مُحَكَمَة نشرت العام 2022، تكلفة الازدحام المروري على الرياض بنحو 16 مليار ريال سنوياً. 

ورغم تعدد مصادر الخسائر التي تنجم الازدحام المروري، لكنها محددة:

1. تراجع الانتاجية نتيجة لضياع وقت اشخاص منتجين،
2. زيادة استهلاك الوقود دون طائل،
3. زيادة الانبعاثات الكربونية، على عكس ما تستهدفه سياسات الحياد الكربوني،
4. خفض جودة الحياة نتيجة لضياع الوقت بما قد يحد من الرغبة في التنقل إلا للضرورة، وبالتالي التأثير على التواصل الاجتماعي وممارسة الرياضة على سبيل المثال لا الحصر.

أخذاً في الاعتبار حجم الخسائر من جانب، ووضوح الأسباب من جانب آخر، مما يجعل سُبلّ الحل واضحةً، وتكمن في وضع مبادرات ناجزة للتعامل مع كل سبب من تلك الأسباب. وهذا لا يعني أن تنفيذ تلك المبادرات سهلاً وفي المتناول وأن الموارد اللازمة لتحقيقه متوافرة، لكن يعني أن الازدحام المروري يؤثر على تنافسية الرياض، ومستهدفاتها العالية، والتي ترمي أن تصبح الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم. وما الاقتصاد إلا انتاجية تتنامى بتنامي الميزة التنافسية، وهكذا، فإن التعامل مع ظاهرة الازدحام المروري المتزايد لا ينبغي أن يتمحور حول مجرد فك الازداح بإعتباره تحدي مروريّ، بل باعتباره تحدي اقتصادي ينهش في الميزة التنافسية للمدينة الطموحة.

ولن يكتمل الحديث إلا بالتعريج على تأثير مترو الرياض؟ لكن قبل ذلك، ما الأثر الاقتصادي للنقل العام على اقتصاد المدينة، سواء عاصمتنا ‎الرياض أو أي مدينة؟ بعيداً عن الانطباعات تشير الدراسات المُحَكَمة إلى النتائج التالية:

• تقدر دراسة حديثة لجمعية النقل العام الأمريكية أن كل دولار يُستثمر في النقل العام يجلب 4 دولارات. فيما قدرت دراسة امريكية أخرى التأثير الاقتصادي بنحو 0.5 بالمائة نمو في الناتج المحلي الاجمالي.
• أن للنقل العام تأثير ايجابي على خلق الوظائف وعلى العقار، نعم العقار. اما بالنسبة للوظائف، فالباحث او الباحثة عن عمل الذي يرفض وظيفة لبُعدها قد يجعله توافر المواصلات العامة السريعة وبتكلفة رخيصة يقبل تلك الوظيفة. وبالنسبة للعقار، ترتفع أسعار الأراضي المتاخمة (في نطاق نصف ميل) لمسارات ومحطات القطار الخفيف في المدينة، في المتوسط 10بالمائة.
• وتحديداً الأثر الاقتصادي للمترو، او لما يسمى كذلك القطار الخفيف، دُرِسَ بعمق في العديد من المدن الأمريكية، ووجِدَ أن له تأثير إيجابي على النشاط الاقتصادي وعلى خلق الوظائف. مثلاً في دنفر (عدد سكانها 725 ألفاً وحجم اقتصادها ~200 مليار دولار) يولد 2.2 مليار دولار في النشاط الاقتصادي ويدعم 20 الف وظيفة. وفي مدينة كبيرة مثل لندن، فاذا كانت مصر هبة النيل، فلندن إلى حدٍ ما هبة “الاندرجراوند”، فأثره الاقتصادي 10 مليار £ سنوياً ويدعم 200 ألف وظيفة. وإذا اتجهنا إلى آسيا، فالأثر الاقتصادي للنقل العام في مدينة سنغافورة 10 مليار دولار سنغافوري سنوياً ويدعم 100 الف وظيفة. وقريباً منا، مترو دبي الذي تتبع أثره الاقتصادي عددٌ من الدراسات، نجد أثره الاقتصادي 10 مليار درهم ويدعم 100 الف وظيفة، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها غرفة دبي. 

-الخلاصة هي: أن نظام النقل العام يُحدِث حراكاً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً، ففضلاً عن انه يخفف من الازدحام المروري، فهو كذلك يُولد نمواً اقتصادياً ويرفع من كفاءة سوق العمل بما يعزز الميزة التنافسية للمدين. وحيث أن موعد تشغيل مترو الرياض قد اقترب، فلعل من المناسب عقد لقاء اقتصادي لعرض ومناقشة وتأطير التأثيرات على الانشطة الاقتصادية (بما في ذلك العقار) وفرص الاستثمار والتوظيف، نظراً إلى أن التأثير الاقتصادي المتوقع كبير، وينبغي الاستعداد له لتعظيم الفائدة. فإذا أخذنا تجربة دبي، فإن كل درهم أنفق على المترو هناك كان مردوده اقتصادياً بين 2 و 3 دراهم، وهذا ما يعرف بأثر المضاعف الاقتصادي (economic multiplier effect)، ولكَ أن تتصور زخم الأثر الاقتصادي على مدينة الرياض عند تشغيل مشروع انفق عليه أكثر من 80 مليار ريال.