الخدمات اللوجستية والمنافسة

تشهد المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة حراكا لوجستيا غير مسبوق، بعد الإعلانات المتتالية للمشاريع اللوجستية المحلية منها والإقليمية والعالمية، بدءً من إطلاق سمو ولي العهد المراكز اللوجستية المحلية (59) ومرورا بالموافقة على مشروع قطار الخليج الذي سيربط بين دول الخليج وكذلك دولة العراق، ووصولا لإعلان سموه خلال قمة العشرين بالهند عن إتفاقية الممر الإقتصادي الذي سيربط الهند ودول الشرق الأوسط بالقارة الأوروبية.

ولا شك أن هذه المشاريع كانت نتيجة طبيعية للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تم إطلاقها في عام 1442هـ، كما لفت نظري مؤخرا الاتفاقيات التي وقعها معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر مع الحكومة الصينية في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة وذلك على ضوء المنتدى العالمي للنقل المستدام وأيضا لقاءات معاليه مع أهم الشركات اللوجستية العالمية وتقديم الرخص اللوجستية لها لمزوالة النشاط اللوجستي في المملكة.

في ظل كل هذه المبادرات والاتفاقيات التي تقودها وزارة النقل والخدمات اللوجستية التي يقع على عاتقها الجانب الأكبر من التحول اللوجستي التي تشهده البلاد لتحقيق أحد أهم مبادرات رؤية 2023 وذلك بأن تصبح المملكة ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية، هل سنرى قفزة في التصنيف القادم لمؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي والذي تحتل المملكة فيه المركز 38؟.

في اعتقادي ستكون المملكة ضمن المراكز العشرين الأولى في هذا التصنيف في ظل هذا الحراك المستمر وفي ظل هذه التسهيلات الحكومية للشركات العاملة في القطاع اللوجستي، وأيضا يمكننا ذلك بالتركيز على إستغلال موقع بلادنا المميز بين القارات الثلاث والتركيز على تحقيق مبادرة سلاسل الإمداد العالمية التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي بتمكين الشركات العالمية من بناء مراكز توزيع إقليمية بالمملكة وذلك يتحقق بوجود مناطق حرة وأيضا تقديم خدمات لوجستية متكاملة ومنافسة وذلك بزيادة عدد خطوط الشحن القادمة والمغادرة لهذه المناطق الحرة.

وفي ظل الازمات العالمية التي حصلت مؤخرا بسبب أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أرى أن هناك فرصة في جلب الكثير من المصانع العالمية وتسويق المملكة بأنها ستكون المنطقة المفضلة لكثير من الشركات العالمية في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لهذه المصانع وأيضا لموقعها المتوسط بين القارات الثلاث ويمكن أبراز تجربة شركة لوسيد كأحد النماذج الناجحة.

ولكن يظل هناك أبرز التحديات وهي توفير أيدي عاملة مدربة بأسعار منافسة، ويمكن حل هذا التحدي ببناء مصانع مؤتمتة واستخدام التقنية الحديثة في تخفيض التكاليف والتي هي تظل أحد أبرز التحديات الوطنية التي تواجه دول الخليج!.