السعودية تصنع التاريخ لا المركبات

افتتحت شركة «لوسيد» الأميركية لتصنيع السيارات الكهربائية في 27 من سبتمبر 2023، أول منشأة لتصنيع هذا النوع من السيارات على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، لتخطو المملكة بذلك خطوة أخرى كبيرة في عالم هذه السوق الواعدة.

وتعد المنشأة التي افتتحت بالسعودية، ثاني منشأة تصنيع متطورة «إيه.إم.بي-2» لشركة «لوسيد» وأول مصنع لها في الخارج، وسينتج المصنع سيارات لوسيد الكهربائية الرائدة للسعودية ولتصديرها إلى الأسواق الإقليمية المجاورة .

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح: أثناء مراسيم الأفتتاح “نحن نصنع التاريخ اليوم.. ونحن لا نصنع المركبات هنا في السعودية فحسب بل نقوم بافتتاح أول مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط ، وأضاف الوزير:”ستسافر هذه المركبات حول العالم من الساحل الشرقي للصين إلى الساحل الغربي للأميركتين وعليها ختم (صنع في السعودية)”.

وتقع المنشأة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في موقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر، وستوفّر فرصة جيدة لتوسيع سلسلة التوريد المحلية ودعم النمو عن طريق الوصول السريع إلى سلسلة التوريد عن طريق البر والبحر، وستمكّن «لوسيد» من تصدير سياراتها الكهربائية إلى مناطق أخرى في المستقبل.

وتأتي الجهود السعودية فيما يتعلق بسوق السيارات الكهربائية في إطار أهداف السعودية الرامية لبناء اقتصاد صديق للبيئة تماشياً مع رؤية 2030 التي تهدف لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط، والتزامها بالخطة العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي دفعها إلى توطين عدد من الصناعات غير النفطية على رأسها قطاع صناعة السيارات الكهربائية، وتهدف لتصبح ضمن أكبر 5 دول منتجة ومصدرة للسيارات الكهربائية في العالم.

ويأتي توجه المملكة نحو الاستثمار في قطاع تصنيع السيارات الكهربائية قبل سنوات عندما أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن استثمار أكثر من مليار دولار في شركة لوسيد في عام 2018، وأيضا حينما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2022، إطلاق شركة «سير»، كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، والتي من المخطط أن تكون متاحة للبيع في عام 2025.

و«سير» مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «فوكسكون» التي ستُطوّر النظام الكهربائي للسيارات ، بلغت الاستثمارات فيها بقيمة 6 مليارات دولار في مجمع لألواح الصلب ومصنع لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية.
وتهدف الدولة السعودية إلى استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية 2030.

ومن المتوقع أن تساهم “سير” بمبلغ 30 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2034، كما أنها ستساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 562 مليون ريال، فيما من المتوقع أن توفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

هذا وتشهد أسواق السيارات الكهربائية عالمياً نمواً هائلاً حيث تجاوزت المبيعات 10 ملايين عام 2022، وتضاعفت حصة السيارات الكهربائية في إجمالي المبيعات بأكثر من ثلاثة أضعاف في ثلاث سنوات، من نحو 4 في المئة عام 2020 إلى 14 في المئة عام 2022، ومن المتوقع أن تبقى مبيعات السيارات الكهربائية قوية هذا العام، وذلك وفقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية عن قطاع المركبات الكهربائية الصادر في يوليو تموز 2023.

وبالإشارة إلى الحصة السوقية العالمية لمركبات الركاب الكهربائية في الفترة من الربع الثالث من عام 2021 حتى الربع الثاني من عام 2023، فقد ارتفعت مبيعات تسلا بنسبة 83 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2023، وخلال الربع الثاني من عام 2023، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية من «بي.واي.دي أوتو» 96 في المئة على أساس سنوي، أي بوتيرة أسرع من مبيعات «تسلا»، وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية لمجموعة «فولكس فاغن» بنسبة 48 في المئة على أساس سنوي ، حسب تقرير شركة الأبحاث كاونتر بوينت.