الشركات متوسطة الحجم ودعم تطورها .. البناء المعرفي! 

مازال هناك عدد لا يستهان به من الشركات متوسطة الحجم في القطاع الخاص لم تصل للمأمول منها في تقوية تواجدها وتعظيم قيمتها في الحراك الاقتصادي الحاصل بالمملكة، ووضعها الهزيل الحالي لن يسمح لها أن تبقى (ربما لن ترى نور عام 2030)، نتيجة عدم جدية قياداتها التنفيذية (أو عدم قدرتها) في تبني تنافسية ابتكارية في السوق المحلي، فكيف يمكن لها أن تلحق بنفسها؟ 

يضاف للعديد من الأسباب المؤدية لمثل هذا الوضع، أنماط قيادات هذه الشركات التنفيذية في إدارة المعرفة داخلها (خاصة إذا ما كانت هذه القيادات تعاني من شح تواجد العنصر الوطني فيها)، وإذا ما كانت تعزز ممارسات فعالة وتشجيع بمعايير أخلاقية حكيمة ومؤثرة في تبادل المعرفة مع وبين الموظفين – عموديا وأفقيا في الهيكلة التنظيمية – وإعطاء الأولوية لإنشاء هذه الثقافة التشاركية بغية رفع مستوى الأداء التنافسي الابتكاري لمؤسساتهم. 

القيادات التنفيذية في هذا النوع من الشركات عليها أن تنظر في جودة ونجاح أداء أجهزة القطاع العام على مستوى المسؤوليات الموكلة إليهم، وتوافق المخرجات مع الأهداف المنوطة بها، وهو نتاج تخطيط قياداتها التنفيذية في إيجاد سلوك مشاركة المعرفة مع وبين الموظفين في منظوماتهم، فكانت مساهماتهم في الاقتصاد الوطني مبهرة.

التشارك المعرفي في الشركة، لا يعزز التعاون وتماسك مجموعات الموظفين والتعلم الفردي والجماعي فقط، ولكن أيضا زيادة الرضا الوظيفي والالتزام، ويساعد في خلق ثقافة الانفتاح والثقة، والتي يمكن أن تساهم في خلق بيئة عمل إيجابية وتقليل معدلات دوران الموظفين، خاصة أن هناك معرفة ضمنية يصعب التعبير عنها أو نقلها إذا لم تتدخل قيادات الشركات في الاستفادة منها.

إن ضريبة نقص تشارك المعرفة وحجب المعلومات، أو تقديم معلومات غير كاملة أو مضللة يعوق أداء الموظف، ومن الطبيعي أن يؤدي هذا الوضع إلى انخفاض الإنتاجية وضعف عملية اتخاذ القرار وسوء الأداء، مما يخلق شعوراً بالشك بين الإدارة والموظفين، وفيما بين الموظفين أيضا، بل ويصل إلى تآكل ثقة العملاء والمساهمين بالشركة.

كما أن التشارك المعرفي يدعم الموظف فيما يعرف باكتساب المعرفة الوظيفية وهو ما يحتاجه لبناء خبرته الشخصية، وشيء آخر مهم للغاية وهو بناء الحدس المرتبط بأهداف المؤسسة بشكل أكثر فعالية في إسعاد العملاء والاحتفاظ بهم وفتح قنوات تسويقية جديدة، الذي يعد أمرًا بالغ الأهمية حيث يمكنه من التقاط المعرفة التي تساعده في دعم عملية اتخاذ القرارات المستنيرة وحل المشكلات والابتكار في تحسين الأداء والمنتج، لتحقيق ميزة تنافسية في بيئة تجارية مليئة بالمنافسين، فالموظف المكتسب للمعارف الوظيفية (المهارات والحدس) يكون عادة مجهز بشكل أفضل للتكيف مع متطلبات التنافسية المتغيرة. 

مفهوم بناء المعرفة وما بين النشر والإخفاء – وكلها تعد عوامل مهمة في حراك المؤسسة التنافسي محليا وإقليميا ودوليا – يتطلب قيادات تنفيذية واعية، تدعم وتدفع عملية تبادل المعرفة، وهذا لن يعطي فقط فرصة أكبر للشركات متوسطة الحجم (وغيرها أيضا) في التطور والاستمرارية، ولكن أيضا سينعكس إيجابا في رفع مستوى أداء القطاع الخاص بالشكل المطلوب والمقنع في ظل حراك رؤية فاعلة في بناء اقتصاد قوي بكل المقاييس، وهو المطلوب.