العجز في الميزانية لن يوقف التنمية

توقعت السعودية أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 نحو 1.172 مليار ريال وصولاً إلى نحو 1.259 مليار ريال في 2026. كذلك المتوقع أن تبلغ النفقات نحو 1.251 مليار ريال لعام 2024 وصولاً إلى نحو 1.368 مليار ريال في 2026. أرقام الميزانية جاءت واضحة وصريحة؛ فالمتوقع تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

نعم نتوقع بعض العجز في الميزانية، وسنستمر في الاقتراض وفقاً للخطة المعتمدة. إلا أن الاقتصاد السعودي يتمتع بوضع متين، ولدينا عدة دلائل إيجابية ومنها: (1) استمرار الأداء الجيد للإقتصاد الذي بدأ في 2021، (2) توفر احتياطيات تُمكّن من احتواء الأزمات المحتملة، (3) تحقيق الحساب الجاري فائض جيد، و (4) توسع الإنفاق الاستهلاكي مع تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة.

أما دور الدولة فهو تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز نمو الناتج المحلي مدعوماً بتطوير الأنشطة غير النفطية. كذلك العمل على تحسين الميزان التجاري، وتطبيق برامج ومبادرات لتنفيذ برامج الرؤية والمشاريع التنموية. صندوق الاستثمارات العامة أدلى بدلوه، ويعتزم ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة بالسعودية.

حرص الحكومة على انجاز تلك الإصلاحات سينتج عنها تنمية وتنويع الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستدامة المالية. إلا أن تحقيق معدلات نمو جيد، يتطلب أيضاً خلق وظائف جديدة من قبل القطاع الخاص. البداية جيدة، الدولة بادرت بفتح الباب للاستثمار الدولي في قطاع السياحة، كما تم تدشين شركة لصناعة السيارات الكهربائية.

الأمر ليس سهلاً كما قد يتخيل البعض، فما زالت هناك مخاطر اقتصادية وجيوسياسية تواجه جميع دول العالم. لم تنتظر الرياض كثيراً، بل استبقت الأحداث لمواجهة الظروف الراهنة الصعبة، وأقصد تبني وتطبيق خطط فعّالة للتعامُل مع التحديات، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن من التداعيات المحتملة.

آخر الكلام…. العجز في الميزانية لن يوقف التنقيب عن فرص جديدة لسداد مستحقات الدين للأعوام المقبلة، أو انجاز عمليات التمويل الحكومي البديل لترسيخ النمو، وتوفير متطلبات المشاريع الاستراتيجية.