المحاسبة الادارية” محاسبة المسئولية” لماذا لا نطبقها؟

سأكتب سلسلة من المقالات تخص موضوعات فنية متخصصة وسوف احاول تبسيطها قد الإمكان لكي تناسب غير المتخصصين، والواقع أنى استهدف الرؤساء التنفيذيين الغير متخصصين بالمالية والمحاسبة فهم من يستفيد من تلك الموضوعات فيستطيعون إدارة منشآتهم بكفاءة أعلى.

وسأكتب اليوم عن المحاسبة الادارية او محاسبة المسئولية حيث من خلال عملي في بداية حياتي المهنية في بيت استشاري تمكنت من الاطلاع على انظمة الكثير من الشركات فقد لاحظت انهم لا يطبقون المحاسبة الادارية مطلقا وذلك بسبب انها تستلزم تنظيم يطال المعاملات المالية منذ نشأتها حتى تسجيلها. 

الواقع ان المستخدم في معظم الشركات السعودية هي المحاسبة المالية والتي تصنف المصروفات حسب نوع المصروف مثل مصاريف الرواتب، مصاريف صيانة السيارات، مصاريف التسويق، مصاريف التأمين الطبي …. الخ، كما يتم تصنيف الإيرادات حسب المنتجات، وهذا ليس كافيا لمراقبة المصروفات والايرادات ولمعرفة الادارة أو القسم الذي يمثل عبء ثقيل على الشركة من جهة ومعرفة الأقسام التي ساهمت بشكل متميز بتحقيق النسبة الكبرى من الارباح.

وفي الجهات الحكومية يتم تطبيق المحاسبة الحكومية والتي تصنف المصاريف والايرادات حسب نوعها كما تفعل الشركات، والاختلاف أنها تطبق الاساس النقدي بدلا من اساس الاستحقاق، وتم مؤخرا اعتماد تطبيق اساس الاستحقاق في الجهات الحكومية والذي سيمكن من معرفة المصروفات والايرادات السنوية لكل جهة حكومية بغض النظر هل تم دفع المصاريف ام لا او هل تم تحصيل الايراد او لا.

ولكي نحقق رقابة فعالة على مصاريف الشركات أو الجهات الحكومية علينا تطبيق المحاسبة الادارية أو محاسبة المسئولية وذلك عن طريق تقسيم المنشأة الى مراكز تكلفة ومراكز ربحية ومراكز استثمار، فإي ادارة لا تحقق ايرادات ولا تستثمر اموال المنشأة هي مركز تكلفة، والادارة التي تحقق ايرادات مثل ادارة المبيعات فهي مركز ربحية وبذات الوقت هي مركز تكلفة لان جزء من مصاريف المنشأة يتفق عليها، والادارة التي تعمل باستثمار اموال الشركة هي مركز استثمار وبذات الوقت هي مركز تكلفة 

فإذا كان لدينا ادارة للموارد البشرية وادارة تقنية المعلومات وادارة للمالية وادارة للإنتاج وادارة لمبيعات المضخات وادارة لمبيعات الاجهزة الكهربائية فكيف نعرف ان مصاريف المنشأة خلال فترة معينة ليس بها مبالغة بسبب سوء أدارة المصروفات , كما اننا نرغب ان نعرف مساهمة كل دارة من ادارات المبيعات بأرباح الشركة فاذا قلنا الموضوع بسيط يمكن معرفة ذلك عن طريق حجم مبيعات كل ادارة فهذا لا يكفي فقد يستهلك من يحقق اعلى المبيعات مصاريف باهضة تجعله في مؤخرة ادارات المبيعات في تحقيق الارباح, واذا عدنا لمثالنا فسوف نجد ان ادارة الموارد البشرية وادارة تقنية المعلومات و الادارة المالية وادارة للإنتاج هي مراكز تكلفة يجب تحميلها بالمصاريف التي تؤثر في مبالغها او كمياتها مثل مصروفات التأمين الطبي والذي من مهام ادارة الموارد البشرية فيجب تحميله عليها وكذلك رواتب جميع العاملين، ويكون مدير الموارد البشرية هو المسئول عن ادارة هذا المصروفات, ومصاريف ادارة تقنية المعلومات من رخص واجهزة وأنظمة تكون هي مسئولة عنه ومدير الادارة يتحمل مسئولية ادارة تلك المصروفات كأسعار وككميات فقد يشتري 100 جهاز حاسوب وهو لا يحتاجها وذلك لتسهيل الامر عليه بدلا من ان يقوم كل فترة باعتماد شراء الاجهزة التي يحتاجها بشكل فعلي, اما بنسبة لمراكز الربحية فهي في مثالنا ادارة مبيعات المضخات وادارة مبيعات الاجهزة الكهربائية وهاتين الادارتين هما مركز ربحية ومركز تكلفة بنفس الوقت فتم تحميلهما بالمبيعات التي تم تحقيقها والمصاريف التي تخصها وكما قلنا المصاريف التي يؤثر فيها مدير الادارة بالارتفاع او الانخفاض مثل مصاريف الاعلان والترويج اذا لم يكون هناك ادارة خاصة للتسويق.

وبعد الانتهاء من تحميل كل مراكز التكلفة ومركز الربحية ومراكز الاستثمار بالمصروفات والايرادات التي تخصها نقوم بتوزيع المصروفات بمراكز التكلفة على مراكز الربحية ومراكز الاستثمار فمصروفات ادارة تقنية المعلومات يتم توزيعها حسب عدد الأجهزة الحاسوبية مثلا في كل مركز ربحية، ومصروفات الموارد البشرية توزع مثلا حسب عدد الموظفين في كل مركز ربحية، انا هنا اخترت أسهل طريقة للتوزيع ولا اريد ان ادخل في طرق توزيع المصروفات فهو امر متخصص، وهكذا نعمل بجميع مصاريف مراكز التكلفة وبعد ذلك نستطيع أن نعرف مساهمة كل مركز ربحية أو مركز استثمار بأرباح الشركة 

ان نظام محاسبة المسئولية لن ينجح في الجهات الحكومية بسبب مركزية المشتريات وربطها بأنظمة حكومية موحدة فسوف ينتج عن ذلك تحميل ادارة المشتريات بجميع عمليات الشراء، ولكن من الممكن محاسبة بقية مراكز التكلفة عن الكميات وانواع المنتجات.