تأثير تطوير النظام المالي والمصرفي على نمو الاقتصاد السعودي

إنَّ المملكة العربية السعودية تعمل جاهدة في رؤيتها رؤية 2030 وبرامجها التطويرية على مواكبة التطور والتقدم الهائل في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتحقيق أُسس الرؤية وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وتعمل أيضا على تطبيق هذا التقدم بطريقة عملية في معظم مجالاتها ومنها المجال المالي، والمصرفي، والمجال الحكومي، والمجال التعليمي، والمجال الصناعي، والمجال التجاري والمجال الزراعي. وأنَّ نهضة وتطور الاقتصاد السعودي لم تعد معتمدة اعتماداً تام على الأنشطة النفطية فقط، بل بدأ الاهتمام بالأنشطة غير النفطية وحققت هذه النشاطات الكثير من النتائج الإيجابية ومن هذه الأنشطة شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة في مجال التقنية والاتصالات والفنتك “Fintech” وابتكارات الأفراد التي يتم دعمها والاستثمارات المختلفة في المملكة والترفيه والسياحة. لنرى معاً التطور المذهل في المجال المالي والمصرفي وتأثيره على الاقتصاد السعودي.

ومن هذا المنطلق لنبدأ بالحديث عن البنك المركزي السعودي واخر تطورات المجال المالي والمصرفي ويعرف البنك أيضا ب “SAMA” وهي اختصار ل (Saudi Arabian Monetary Authority)، نجد أن المجال المالي والمصرفي بالمملكة حصل على كثير من الاهتمام من قبل الدولة والمسؤولين الاقتصاديين مثل برنامج تطوير القطاع المالي ضمن مبادرات رؤية 2030 حيث يعمل هذا البرنامج على تطوير المجال المالي بشكل شامل ومرن من خلال نشر الوعي بأهمية الادخار، وتنويع مصادر الدخل، ويشجع على تعدد الأفكار الاستثمارية وتعدد طرق التمويل. وهذا يعكس أساس نهضة الاقتصاد السعودي أو المملكة بالعموم وهو نظام مالي ومصرفي متين وسهلت علينا التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في هذا العصر الحالي تطوير أي مجال بالدولة. لذلك علينا استغلال كل هذه التغيرات للحصول على أكبر قدر من المنفعة منها وذلك من أجل وطن متقدم ومتطور. وبناء على ذلك أشار محافظ البنك المركزي أيمن السياري إلى أحدث التطورات للمجال بأن رأس المال بالمجال المالي للمملكة وصل في نهاية الربع الثاني من هذا العام 2023 إلى 20.1%، وتجاوزت عدد شركات التقنية المالية 200 شركة. وكما نعرف أن المملكة تهدف للوصول إلى 250 شركة بحلول عام 2025، وبحلول عام 2030 يصل عدد شركات التقنية المالية إلى 525 شركة وهذا ما أكد عليه المحافظ أيمن السياري وهذا يعطي زيادة في المنافسة وتقديم أفضل للخدمات المالية الرقمية خلال السنوات القليلة القادمة بالمملكة. ونجد أن زيادة عدد شركات التقنية المالية سيسهم في زيادة عدد الوظائف بها وبزيادة فرص العمل بشركات التقنية المالية ستقل البطالة مما يساهم هذا في ارتفاع نسب نمو الاقتصاد حيث سيتجاوز الناتج المحلي مقدار الـ 13 مليار ريال بحلول 2030. وأكد المحافظ على نمو الاقتصاد السعودي بمعدل مرتفع قائلاً: “الاقتصاد السعودي نما 8.7% في 2022 متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 3.5%”. وكما ذكرنا سابقاً عن القطاع الخاص أنه من أحد الأنشطة غير النفطية لنلاحظ دعم كبير منه في نمو الاقتصاد بنسبة 5.4 و5.5% حيث أضاف السياري “القطاع المالي السعودي كان داعماً للنمو الاقتصادي في السعودية حيث عملت المؤسسات المالية على توسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع المقترضين من القطاع الخاص والأفراد”.

وأخيراً أنه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يجب توظيف التكنولوجيا الحديثة بشكل أو بأخر والتحول الرقمي بالمجال المالي والمصرفي ودعم وتشجيع العقول المبتكرة على إنشاء مشاريعهم وتعديل التشريعات وتشديد الرقابة المصرفية والتعاون بين شركات التقنية والبنوك والقطاعين العام والخاص وتحسين البيئة الاستثمارية من أجل جذب العديد من الفرص الاستثمارية ونرى أن المملكة بالفعل بادرت بفعل هذه الأشياء وحصلت على نتائج إيجابية منها على سبيل المثال: نمو اقتصادها بشكل ملحوظ لتصبح من أحد أسرع الدول تقدماً اقتصادياً في العالم ولن تتوقف المملكة لهذا الحد بل ستكمل مسيرتها التطويرية للوصول إلى القمة من أجل اقتصاد قوي مستدام ومستقبل مشرق.