حوكمة اقتراح السياسات العامة

لا شك أن اقتراح السياسات العامة القطاعية من اختصاصات بعض الجهات الحكومية وفق التنظيمات والترتيبات التنظيمية الصادرة مؤخراً

وعلى سبيل المثال حددت الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة التأمين على اختصاص هيئة التأمين في وضع السياسات العامة ذات الصلة في القطاع وأشارت الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من التنظيم على اختصاص مجلس الهيئة في إقرار السياسات العامة.

كما جاء هذا الاختصاص في الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة في الفقرة (١) من (ثالثاً) حيث أشارت إلى اختصاص الهيئة في (رسم السياسات العامة) وأشارت الفقرة (١) من (خامساً) على اختصاص المجلس في (إقرار السياسات العامة)

وبناء على اختصاص مجلس الوزراء وفق الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء في إحداث وترتيب المصالح العامة؛ نقترح تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٧١٣ وتاريخ ٣٠-١١-١٤٣٨هـ وذلك في الزام الجهات الحكومية التي منحت هذه الصلاحية في تطبيق الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حُكمها (المُحَّدثة). أو اقتراح ضوابط بديلة وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الخصوص.

ويأتي هذا المقترح للمواءمة في اتساق السياسات العامة مع التشريعات وضمان تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، ونمو جميع القطاعات.