دعم الابتكار

من يجب أن يقود دفة الابتكارات المبتكرين أو الدولة، لدينا المبتكرين هم من يقودون الابتكارات، وهذا أمر لن يحقق الفائدة الكبرى من الابتكارات، حيث يجب تحديد الحاجات التي نرغب في الحصول عليها من الابتكارات ومن ثم دعم المبتكرين لكي يبتكرون ما يحقق تلك الحاجات عن طريق رصد ميزانية لكل ابتكار حسب اهمية الحاجات المطلوب تحقيقها من الابتكارات، وليس بالضرورة ان تكون الحاجات تحتاج الى ابتكارات جديدة بل قد تحتاج الى تعديل منتجات حالية لتحقيق الحاجات التي تلائم مجتمعنا.

ومن امثلة ذلك وجود حاجة لتخفيف درجات الحرارة بأماكن المشاة في الطرقات لتشجيع استخدام النقل العام، وابتكار سجائر و شيشة صحية، واستخلاص مواد من البترول لصنع وقود نظيف وايجاد استخدامات أخرى له حيث أن البوادر الحالية تتجه الى الاستغناء عن البترول باستخدام الكهرباء كبديل نظيف عنه مما يجعلنا نستغني عن البترول كما استغنينا عن الفحم كمصدر للطاقة من قبل ، وحل مشكلة تصريف مياه الامطار، وزيادة جودة المنتجات السعودية بشكل جماعي مما يحافظ على الفروقات فيما بينهم ويجعلهم يتقدمون على المنتجات غير السعودية, و زيادة مدة صلاحية المنتجات الغذائية وخصوصا الحليب والالبان، تعديل مكائن تنظيف فناء المنزل بما يجعلها تعمل بدون أن يتم وصلها بالكهرباء وبدون وصلها بمصدر ثابت للماء مما يمكنا من تنظيف أي فناء كبير، وابتكار حلول لتقليل تكلفة بناء المنازل باستخدام مواد جديدة او تقليل كمية المواد الحالية بحلول هندسية، ابتكار طرق لتقليل استخدام الطاقة بكافة اشكالها, وابتكار المستحضرات الصيدلانية التي تعالج الامراض التي تصيب افراد المجتمع.

وهناك حاجات لا ترتبط بابتكار مادي مثل ابتكار طرق لتقليل الزحام بالشوارع، تطوير اساليب التعليم وربط الجامعات بالواقع العملي لتحقيق أكبر فوائد ممكنة.

والجهة المسئولة عن ذلك بالمملكة هي هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والتي أُنشأت بقرار مجلس الوزراء رقم (612) وتاريخ 20/10/1442هـ، وتتمتع الهيئة بشخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

تتولى الهيئة الاختصاصات المتعلقة بدعم وتشجيع قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية، واقتراح السياسات والتشريعات والتنظيمات وتقديم التمويل المتصلة بالقطاع.

طورت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار محفظة لتمويل المنح البحثية، تشمل العديد من المبادرات، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتطوير باحثين ومبتكرين ذوي مهارات عالية لتحويل النتائج البحثية لمنتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة للمجتمع. تهدف الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار لبناء مستقبل مستدام تحقيقاً للتطلُّعات الوطنية في قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتماشياً مع توجُّهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة. ولتحقيق تلك الأهداف، أطلقت الهيئة ثلاث مبادرات في هذه المرحلة الأولية.

المبادرة الأولى هي المبادرة السعودية للعلوم الأساسية (SBS) وتهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى دعم البحث في مبادئ العلوم الأساسية، لتعزيز التميز البحثي وروح الابتكار مع ضمان استدامة تمويل قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتهدف المبادرة إلى تسريع وتيرة الوصول للريادة العلمية، إضافة إلى زيادة عدد الباحثين الموهوبين المحليين وتشجيع مشاركتهم في التخصصات ذات الأهمية، مما يتيح لهم متابعة أنشطتهم البحثية الاستكشافية.

اما المبادرة الثانية فهي المبادرة السعودية للأبحاث التطبيقية والتقنية (SART) وتهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى دعم البحث في مجالات العلوم التطبيقية والتقنية في المملكة. توفر المبادرة الفرصة للباحثين لتحويل أبحاثهم وأفكارهم العلمية إلى مراحل متقدمة في التطوير مع إمكانية اختبار وتسويق المنتج. كما تشجع الهيئة المؤسسات والباحثين داخل المملكة على المشاركة والتعاون مع كافة القطاعات البحثية العامة أو الخاصة أو غير الربحية. تهدف هذه المبادرة إلى تطوير تقنيات جديدة وتعزيز التميز البحثي وروح الابتكار مع ضمان استدامة التمويل للقطاع، كما تهدف إلى تسريع وتيرة الوصول للريادة العلمية، وزيادة عدد الباحثين الموهوبين المحليين وتشجيع مشاركتهم في شتى التخصصات.

اما المبادرة الثالثة فهي مبادرة إعادة تفعيل وبناء مختبرات البحث القائمة وقد صممت الهيئة هذه المبادرة لدعم النشاط البحثي في المملكة، ولتحقيق الهدف الأشمل المتمثل في خلق تأثير اقتصادي يتماشى مع توجُّهات المملكة وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة. وتسهم المبادرة إلى تعزيز الريادة العلمية وتشجيع الابتكار في المجالات الأربعة للأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار. تستهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة دعم المختبرات القائمة وزيادة عدد المختبرات الوطنية المجهزة بأحدث التقنيات، وتحسين نوعية المخرجات البحثية وتعزيز النشر العلمي وتسجيل براءات الاختراع ذات الجدوى الاقتصادية. كل ذلك يسهم في توسيع قاعدة الباحثين الوطنيين ذوي المهارات العالية، وتشجيع مشاركتهم في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

مجهودات رائعة ولكن يجب ربط أداء الهيئة بما تستطيع تحقيقه من تلبية مختلف حاجات مجتمعنا المحلي.