مستهدفات المملكة.. والبيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024

جاء البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م إيجابيا وهو امتداد للتطورات الإيجابية لأداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية، وهو يعكس استمرار المملكة في المحافظة على النمو الاقتصادي والاستدامة المالية في عام 2023 في ظل الصراعات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، والاستمرار على نفس النهج الإيجابي في عام 2024.

ويعكس البيان أيضا استمرار المملكة في تعزيز سياسة الشفافية والافصاح المالي، بالإضافة الى التخطيط المالي لعدة أعوام قادمة.

إن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة، كما أن طبيعة الانفاق تتسم بالمرونة مما يمكن المملكة على تمديد فترة انجاز المشروعات والاستراتيجيات خلال السنوات القادمة.

والمستهدفات المالية لعام 2024 هي استمرار تنفيذ المبادرات والاصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية، وتنمية القطاع غير النفطي، والايرادات غير النفطية لتمويل المشروعات التنموية، واستمرار الكفاءة في الانفاق والصرف، وكذلك خفض نسبة البطالة، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وحين نتحدث بالأرقام، وبالنظر الى توقعات كامل عام 2023، فمن المتوقع ان تبلغ نسبة الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية نحو5.9% ، بينما من المقدر أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 نحو4.4%  وأن يبلغ اجمالي الإيرادات نحو تريليون و172  مليار ريال، ومن المتوقع أن يزيد هذا الإجمالي في السنوات التالية، ففي عام 2025 من المقدر ان تصل نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.7%.

أما فيما يتعلق بالأنشطة النفطية، فقد قدرت الأوبك نمو اجمالي الطلب العالمي للبترول بحوالي2.2%  لعام 2024 مقارنة بعام 2023 ليصل إلى نحو 104 مليون برميل يوميا مما سيكون له أثر إيجابي على اقتصاد المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن معدلات التضخم في المملكة هي أفضل من الكثير من الدول الأخرى، ولكامل عام 2023 المتوقع لمعدل التضخم هو نحو 2.6%، كما أنه ومن المقدر انخفاض تلك النسبة ووصولها في عام 2024 إلى نحو2.2% ، وكذلك إلى نحو2.1%  في عام 2025، وذلك بفضل الجهود الكبيرة للمملكة في دعم النشاطات الاقتصادية والسياسات ذات الصلة، وأيضا الإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات في كافة القطاعات تماشيا مع رؤية 2030.

ومن جهة أخرى، من العوامل التي تساعد على وجود ارتفاع في فائض الميزانية هو النمو الاقتصادي خاصة في نشاط الصناعات التحويلية، وتنوع مصادر الاقتصاد في المملكة في القطاعات المختلفة مثل قطاع السياحة والقطاع التقني والتراخيص في مجال المعادن وغيرها من المصادر غير النفطية، وكذلك يساعد ارتفاع أسعار النفط والشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء الإنفاقية في الحكومة، ورفع مستوى كفاءة العمل والصرف. كما أن هناك مصادر دخل غير نفطية اخرى ومنها الضريبة والاستثمارات الأجنبية الخاصة والغير الحكومية والتي لها رسومها وتكاليفها والتزاماتها المالية.

وهناك دور كبير لصندوق الاستثمارات العامة في ضخ اكثر من 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد، وتطوير المشاريع العملاقة في المملكة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر والدرعية وغيرها من المشروعات الضخمة والتي بدورها تساعد في خفض نسبة البطالة وزيادة عدد الوظائف لأبناء وبنات الوطن.