هل هناك حاجة اقتصادية لتعديل سياسة صرف الرواتب

الراتب هو الأجر الذي يتقاضاه الشخص العامل من الجهة التي يعمل بها سواء كان العمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. وتختلف الرواتب من دولة إلى أخرى، حيث يلعب اقتصاد الدولة دوراً مهماً بقوة الرواتب وضعفها. وكذلك الشركات والمؤسسات العاملة في دولة ما إذ تخضع للاقتصاد وقوته وعادةً يُصرف الراتب للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بعد مُضِّي ثلاثون يوماً. علماً أنَّ عدد الموظفين الحكوميين السعوديين هو ما يقارب 9 مليون وعدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص يفوق 2.1 مليون سعودي بنهاية عام 2022م.

والراتب هنا يتضمن كل ما يحصل عليه الشخص بصورة دورية سواءً كان الشخص موظفاً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو يحصل على معاش تقاعدي أو ضمان اجتماعي وخِلافه.

والمتابع لاقتصادات دول العالم يرى أن كل اقتصاد يختلف عن الآخر من حيث طريقة النهج والتطبيق والقوة والضعف وكذلك من ناحية قوة الرواتب وضعفها. وأيضا من ضمن الخطط الاقتصادية لكل بلد هو موعد نزول الرواتب. فهناك مثلاً توجد دول قليلة تمنح موظفيها رواتبهم بصورة يومية أو بصورة أسبوعية مثل الولايات المتحدة الامريكية، أما في أستراليا فكُل أسبوعين، وأما في أغلب دول الشرق الأوسط والعربية هو شهرياً.

يرى فريق أن الأفضل هو أن يتم صرف الراتب عن فترة زمنية (أسبوعين) بمعنى لا إفراط ولا تفريط أي لا يكون بشكل أسبوعي فيكون مُرهق للأجهزة الإدارية في الدولة (إدارة الرواتب) أو يكون شهري وهو موعد متأخر على الموظفين بجميع أجناسهم وأشكالهم حيث أنه مع التطور الهائل الأن في التقنيات والخدمات المصرفية والتطورات الموجودة في جميع القطاعات وذلك تحت مظلة رؤية 2030 من الممكن تغيير آلية صرف الرواتب بما يتناسب مع الاقتصاد والقوة الشرائية للعائلة والفرد.

عند تحول موعد نزول الرواتب من شهري إلى نصف شهري (كل أسبوعين) فهذا سوف يؤدي إلى زيادة سرعة دوران النقود مما يزيد القوة الشرائية وينعش الأسواق ويكون له أثر إيجابي للمنتجين وزيادة الإنتاج إذا كانت تتوفر المرونة الكافية للجهاز الإنتاجي للدولة، كما يساعد على تطوير الاقتصاد بشكل فعال، ويُساهم في آليات وفعاليات سلوك المتعاملين مع الرواتب ويحل مشاكل عدة ويقيس كذلك القوة الشرائية للعملة في السوق المحلي. أيضا سوف يساعد على تحسين العادات السلوكية للعائلة حيث أنها تعتبر الوحدة الاستهلاكية الأكثر أهمية في المجتمع. يرى فريق أن نزول الرواتب بطريقة دورية نصف شهرية سوف يساعد الفرد والأسرة على حد سواء في عملية صناعة القرار الشرائي والتي بطبيعة الحال هي طريقة تفاعلية من جهة الأسرة وكذلك تحسين وضع السوق بالعموم للتجار وأصحاب التجزئة من جهة أخرى بحيث يصبح السوق رائجاً في معظم الأحوال، ويعمل بطريقة ديناميكية، ومستمرة على مدى الأسابيع الأربعة. فلو رأينا الاقتصاد الذي يتبع طريقة نزول الرواتب بشكل أسبوعي، نجد أن الأسواق تتحرك بشكل أسبوعي مع نزول الرواتب للموظفين لشراء احتياجاتهم سواء الفردية أو الأسرية؛ وأيضا الاقتصاد الذي يتبع طريقة نزول الرواتب بشكل نصف شهري، نجد أن الأسواق تتحرك بشكل نصف شهري مع نزول الرواتب لنفس الغرض. فريق آخر يرى أن نزول الرواتب بشكل شهري هي طريقة قديمة وبيروقراطية ومستهلكه للأطراف ذات العلاقة حيث لا يوجد استفادة من نزول الرواتب بشكل شهري، وبالمقابل هناك تطور للجهاز المصرفي وعلى رأسها البنك المركزي وأيضا تطور مصرفي تكنولوجي تقني هائل في الاقتصاد السعودي.

أخيرًا، إن تجزئة الراتب على مرحلتين على أن يكون حساب الرواتب بشكل شهري ويتم تجزئة عملية الصرف على دفعتين بشكل نصف شهري، سوف يساعد الموظف على ضبط أموره المالية وعمل الخطط المالية وما يرتبط بها بشكل مناسب، وأيضا يساعده على الادخار ومعرفة التسرب المالي والذي وقع فيه خلال الفترة الماضية.

لكن السؤال الأهم هل هذه الفكرة تلقى قبول لدى الموظفين والرغبة بهذا النوع من التحول؟