التجارة الالكترونية

ينبغي لأي متجر الكتروني سواء أكان منظمة أو فرد (أُسرة منتجة) التسجيل في منصة “معروف” والحصول على شهادة اعتمادها، وهي مبادرة تحت إشراف وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبتطوير وتشغيل من شركة ثقة كخدمة مجانية ولكنها إلزامية للمتاجر الإلكترونية بغرض مساعدة المشتري على التحقق من بيانات المتاجر والاطلاع على تقييمات وتعليقات عملائها السابقين، ويشترط للحصول على الشهادة ومزاولة نشاط التجارة الالكترونية أن يكون لدى المنظمة سجل تجاري أو أن يكون لدى الفرد وثيقة “العمل الحر”.

كما يمكن من خلال موقع مجلس التجارة الالكترونية (E-Commerce Council) (ecc.gov.sa) التعرف على العديد من المعلومات والمتطلبات النظامية عن التجارية الالكترونية في المملكة حرسها الله التي يترأس فيها وزير التجارة مجلس ادارتها الذي يتكون من عضوية 15 ممثل من مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية و3 أعضاء من القطاع الخاص يتولون مهام اقتراح سياسات التجارة الإلكترونية وتشريعاتها وبرامج تطويرها وطرق تحفيزها والتخلص من العوائق التي تواجهها، فمن أهم القرارات التي اعلن عنها المجلس هو إلزام المتاجر الإلكترونية بتطبيق 13 معياراً للموثوقية في ممارسة التجارة الإلكترونية في توفير وسائل تواصل خاصة بالمتجر من رقم هاتف وبريد الإلكتروني ومحادثة فورية أيضا توفير آلية دفع إلكترونية موثوقة من خلال القنوات البنكية المعتمدة كذلك توفير وسائل تقديم الشكوى عبر مختلف القنوات الالكترونية مع الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى والوقت المحدد لمعالجتها أيضا ما يتعلق بدعم اللغة العربية في آلية تقديم هذه الشكوى واستخدامها في المحادثات الفورية وفي عرض المنتجات كذلك تقديم المعلومات المتعلقة بتوصيل الطلبات في الإفصاح عن الوقت المحدد للتوصيل قبل حتى إتمام عملية الشراء مع توضيح ذلك في الفاتورة، وفي الأخير وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال أو الاسترجاع.

ولإنشاء متجر إلكتروني ينبغي أولا تحديد إما اختيار منصة تقدم متجر جديد جاهز مثل “زد” او “سلة” توفر الخدمات اللوجستية وخدمات الدفع والتحصيل أو أن يتم شراء متجر شبة جاهز من منصة (Shopify) مثلا او أن يتم ذلك من خلال بناء المتجر من الصفر عن طريق مبرمج مختص ثم بعد ذلك اختيار منصة لإدارة محتوى المتجر وتحديد العنوان الالكتروني له وموقع الاستضافة وخريطة الموقع، ثم بعد ذلك يتم إضافة الخدمات او المنتجات في المتجر ومن ثم ربطه ببوابة الدفع الالكترونية وبالخدمات اللوجستية للتوصيل.

ولدى بعض المتاجر موقع وتطبيق إلكتروني يقدم نفس الخدمات والمنتجات على كل منهما، وذلك بغرض تعدد وضمان تواجد المنظمة في مختلف القنوات الالكترونية إضافة الى أن بعض العملاء اذا كان استخدامهم للتطبيق قليل جدا فلن يقوموا بتحميله وخسارة مساحة في ذاكرة جهازهم، كما أن هذا التعدد في مختلف القنوات الالكترونية له أهمية بالنسبة للمنظمة كون محتوى التطبيق لا يمكن البحث عنه في محركات البحث، لذلك تقوم الكثير من المنظمات بتقديم نفس محتوى التطبيق الخاص بها على موقع الكتروني وذلك لضمان ظهور المحتوى في محرك البحث ثم اذا نقر العميل على رابط الموقع في نتائج البحث وكان لديه التطبيق موجود على جهازه سوف تظهر حينها رسالة من متصفح جهازه “هل تريد تصفح الصفحة المطلوبة من خلال التطبيق” (حيث يتم برمجة هذه الفكرة داخل الموقع الالكتروني للمنظمة بحيث يخير العميل بين تحميل التطبيق او تصفح الموقع) فإذا اختار التطبيق يتم إيصال العميل بنفس الصفحة المطلوبة ولكن في التطبيق من خلال الـ App-ID (Application identification) الخاص بالصفحة كون كل صفحة في التطبيق لها ID خاص بها على عكس الموقع الالكتروني كل صفحة لها عنوان الكتروني URL خاص بها.

ومن الأمور المهمة للمتاجر وبخاصة التي يتعلق نشاطها بالعمليات المالية في الدفع والتحصيل والتحويل أن تهتم لجانب KYC “أعرف عميلك” (Know Your Customer) وهي عملية التحقق من المخاطر المحتملة للنوايا غير القانونية في العمليات التي فيها شبهة وريبة من العميل، حيث أصبحت المنظمات المالية والمصرفية تولي هذا الجانب اهتمام كبير بغرض التأكد من المعلومات ذات الصلة بعملائها لدعم مكافحة الرشوة والأنشطة الأخرى المتعلقة بالفساد والتحقق بأن مبادئ النزاهة تسود كافة عملياتهم وعدم استخدامها في الاعمال المشبوهة وغسيل الأموال (Anti-Money Laundering).