مبادرة وطنية لتحفيز بيئة المملكة للاستدامة التشريعية

جودة التشريعات هي المحرك الأساسي لتطوير البيئة التشريعية وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق مستهدفات البرامج والمبادرات والمشاريع المرتبطة في محاور رؤية المملكة 2030 

وحيث أن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أعلن بأن بلادنا (المملكة) تسير وفق خطوات جادة نحو تطوير البيئة التشريعية.

والجدير بالذكر أن مراحل وخطوات العمل على اقتراح الجهات الحكومية للتشريعات وفق القرارات الصادرة في هذا الخصوص والتي يصاحبها تسارع في صناعتها من بعض الجهات الحكومية؛ مما قد يؤثر على جودتها؛ ونظراً لما يترتب على التشريعات التي تصدر وتعتمد من تأثير عالي المستوى في مختلف القطاعات.

وعليه نقترح وضع وتفعيل إطار لتحفيز الجهات الحكومية لتطبيق المعايير الوطنية للاستدامة التشريعية ويأتي هذا المقترح في سياق مبادرة تتقاطع مع جميع مبادرات وبرامج الرؤية، وتهدف لتمكين الجهات الحكومية من التكامل وتوحيد الجهود التي تسعى إليها المملكة في تطوير البيئة التشريعية. ونقترح ربط المبادرة في لجنة برنامج التحول الوطني.