مونديال 2034 … رسائل السعودية للسلام والمحبة

نية الاستضافة “مونديال 2034” تأتي تأكيدًا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها السعودية في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت السعودية على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي، “تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

السعودية ترسم المستقبل بثقة وشغف واطمئنان أعلنت نيتها استضافة مونديال العالم 2034.. وتقدمت بطلب رسمي للاستضافة، وحينها سيأتي هذا العالم كله في حال الفوز بإستضافة مونديال 2034، ليرى وعلى أرض الواقع والحقيقة كيف تحولت صحراء الجزيرة العربية إلى دولة تسابق الزمن وتتحالف مع السحاب.. سيرون كيف حوّل السعوديون الصعاب إلى معابر سهلة.. كيف صنع السعوديون المستحيل.. كيف رسم السعوديون قصة نجاح مذهلة في القرن الـ 21، كتب فصولها وحروفها وأسطرها رجل التغيير وفارس الرؤية الأمير محمد بن سلمان.. 

استضافة المونديال ستكون بمثابة ابتسامة جديدة وجهود واضحة لنشر رسائل السلام والمحبة في العالم، وعلى وجه المستقبل السعودي الذي تتشكل ملامحه كل يوم، معانقة المستقبل صارت هوية وهواية سعودية.. فأينما تولوا وجوهكم على أرض المملكة العربية السعودية فستجدوا عنوانًا واسعًا بكلمات واضحة.. المستقبل ينتظرنا بقيادة الملهم محمد بن سلمان.. وما كأس العالم إلا خطوة في قفزات لا تنتهي.

دخل الحراك الرياضي السعودي مرحلة أخرى جديدة، مستندا إلى المعايير والمشاريع التي أتت بها رؤية المملكة 2030، ضمن الاستراتيجية التنموية الوطنية العامة، وتعد الرياضة أحد الروافد الجديدة والمهمة في الاقتصاد العالمي، فهي محفز لتطوير البنية التحتية وتنشيط حركة الطيران والسفر، ما يجعلها قطاعًا جاذبًا للاستثمار، كما أنها أحد عناصر القوة الناعمة التي تعيد رسم الصورة الذهنية عن المملكة في العالم، وهو ما نسلط عليه الضوء في سياق هذا التقرير.

فتحت صناعة الرياضة في المملكة العربية السعودية فرصًا استثمارية كبيرة، وذلك في ظل مساعي الحكومة لتعزيز الرفاهية الجسدية والاجتماعية ونمط الحياة الصحي، وتشجيع المشاركة الواسعة والمنتظمة في الأنشطة الرياضية للوصول إلى نسبة 40 % بحلول عام 2030، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي، وأولت القيادة الرشيدة للمملكة اهتمامًا كبيرًا بالرياضة اتخذ مظاهر مؤسسية في مقدمتها إنشاء وزارة مستقلة تُعنى بالرياضة لتحل محل الهيئة العامة للرياضة، مستهدفة بلوغ عدد من الأهداف منها زيادة نسبة الممارسة للرياضة والأنشطة البدنية، وصناعة رياضة تنافسية على مستوى عالٍ، وتطوير كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الرياضية، بجانب تعزيز الاستدامة المالية للقطاع ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

قرار وزارة الرياضة المتعلق بتمكين الأندية من استثمار الأراضي المخصصة لها، هو في الواقع خطوة مكملة للمسار الذي يخص هذا الجانب، ضمن عملية البناء والتنمية عموما، بحيث شكلت رؤية السعودية 2030 نقطة تحول فارقة في مسيرة تحديث المملكة وتعزيز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، فمنذ انطلاقها، كما أطلقت الحكومة عددًا من الاستراتيجيات الداعمة للقطاع، ومنها استراتيجية دعم الأندية في عام 2019 من أجل رفع مستوى الأندية الاقتصادي، وتحسين أوضاعها المالية، واستراتيجية دعم الاتحادات الرياضية السعودية في نوفمبر 2021 بميزانية تقدر بمليارين و600 مليون ريال سعودي ضمن برنامج جودة الحياة، والتي جاءت في ظل النمو الكبير في عدد الاتحادات الذي بلغ 91 اتحادًا ولجنة ورابطة رياضية بعدما كانت 32 اتحادًا فقط في عام 2015، كما سمحت المملكة أيضًا للمرة الأولى في عام 2020 بإنشاء شركات خاصة للاستثمار الرياضي بهدف ضمان الاستدامة المالية للأندية ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية؛ التي تستهدف جعل المملكة مركزًا عالميًا في قطاع الألعاب بحلول عام 2030.

ولم تقتصر الجهود السعودية على صعيد الاستراتيجيات والسياسات العامة المتصلة بقطاع الرياضة، بل اهتمت بالقدر ذاته بالأبعاد التنفيذية ما جعل المملكة حاضنة لمسابقات وبطولات وأحداث رياضية عالمية وإقليمية كبرى في شتى المجالات الرياضية، فعلى سبيل المثال استضافت رالي داكار، فورمولا 1، سباق إكستريم إي العُلا لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، بطولتي العالم لرفع الأثقال للشباب بالملاكمة للوزن الثقيل، وكذلك مباريات مهمة في عالم كرة القدم؛ مثل كأسي السوبر الإسبانية والإيطالية، وإقامة مباراة تجمع نجوم الهلال والنصر السعودي أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كما فازت المملكة بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 في نتروجينا، بمدينة نيوم، ولأول مرة في تاريخها فازت باستضافة دورة الألعاب الآسيوية لعام 2034، و ويعد استقطاب كبار الرياضيين العالميين أحد مؤشرات نهضة القطاع الرياضي في السعودية، وإلى جانب ذلك، استحدثت فعاليات رياضية؛ مثل بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج، وماراثون الرياض الدولي، وسباق كأس السعودية للخيل، وسباق طواف السعودية، وبطولة كأس الدرعية للتنس

ومن المنظور الاقتصادي والاستثماري، تعتبر الرياضة ركيزة مهمة تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعمل على تحريك عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب، وقد حققت الرياضة السعودية زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليار ريال، بنسبة تقدر بـ170 %، الأمر الذي يساعد على نحو واضح في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع .

ووفقًا لتقرير وزارة الرياضة السعودية لعام 2020، أوجد قطاع الرياضة أكثر من 14 ألف وظيفة في ذلك العام وحده، كما زادت الوظائف في النوادي الرياضية خلال 3 سنوات بنسبة 129% بسبب العروض الرياضية الجديدة، وبينما ارتفعت الوظائف الإدارية بين عامي 2018 و2021، بنسبة 156 %، زادت  فرص العمل في مجال الرياضة بأكثر من 114 %، بحسب تقرير نشره المجلس الأطلسي (مركز بحثي مقره واشنطن)، ويعد الأثر الاقتصادي للسياحة فائدة رئيسية أخرى لاستضافة الأحداث الرياضية في المملكة، حيث تساهم هذه الأحداث في زيادة عدد الزوار من جميع أنحاء العالم مما يؤدي لتعزيز الاقتصاد السعودي، فقد حققت الأحداث الرياضية في عام 2020 إيرادات بقيمة 36.9 مليون ريال سعودي من التذاكر وإنفاق الزوار، بحسب تقديرات وزارة الرياضة.

علاوة على ذلك ، يساهم قطاع الرياضة بشكل عام في الإنفاق على الفنادق وصناعة الضيافة، فعلى سبيل المثال ارتفعت معدلات إشغال الفنادق في الرياض بنسبة 58 % في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 ، وبلغ معدل الإشغال في جدة 52 %، بزيادة 13 % تقريبًا عن عام 2021.

وكشف وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال الجلسة الرابعة لملتقى ميزانية 2022 بعنوان «آفاق المستقبل»، عن نمو مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي السعودي من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليار خلال عامين، بزيادة أكثر من 170%، وبلوغ إجمالي الإيرادات الرياضية أكثر من 1.1 مليار ريال خلال 2021، مبينا أن القطاع الرياضي ساهم خلال العام الماضي بتوفير أكثر من 20 ألف وظيفة مباشرة و60 ألف وظيفة غير مباشرة.

وتؤكد العديد من التقارير الدولية على وجود آفاق واعدة للاستثمار في الرياضة بالمملكة، إذ توقع  تقرير لشركة “إيرنست آند يونغ”، وهي إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم، أن تسجل قيمة صناعة الفعاليات الرياضية في المملكة نحو 3.3 مليار دولار أمريكي بحلول العام المقبل 2024، مشيرا إلى أن تطوير الرياضة يوفر إمكانات تنمية اقتصادية هائلة، فقد استطاعت المملكة خلال فترة قصيرة نسبيًا، التحول إلى وجهة مهمة تضم منظومة متنامية من الفعاليات الرياضية، وذلك باستضافتها عددًا من أهم الأحداث الرياضية في العالم، وهذا يعني وجود فرصة كبيرة أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب والمحليين للعب دور مهم في تنمية هذه الصناعة، إذ يمكن للقطاع الخاص السعودي أن يضيف قيمة هائلة كمنظم للفعاليات الرياضية، ومزود للبنية التحتية الرياضية، ووكالات التسويق الرياضي.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي سوق صناعة الرياضة في العالم إلى نحو 599.9 مليار دولار بحلول عام 2025م، وفقًا لما ورد في  تقرير فرص واستراتيجيات سوق الرياضة العالمية لعام 2021م، كما رجح نموها إلى 826 مليار دولار بحلول عام 2030م، ويرجع هذا النمو إلى أسباب عدة منها النمو السريع في عمليات التوسع الحضري بالإضافة إلى خلق العديد من القنوات التي جذبت المزيد من متابعي الرياضات المختلفة، ووفقا لشركة “ستاتيستا” الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الرياضة أكثر من 700 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

أصبحت الرياضة تمثل قوة دفع لبعض اقتصاديات الدول، كما أنها في الوقت نفسه تستخدم كأداة فعالة للاستقرار وحماية النشء من الانحرافات الخطيرة، وتحولت الفرق والأندية الرياضية في العالم إلى شركات تجارية ضخمة يُساهم الجميع في قوامها الاقتصادي.

كما أن العوائد المالية الكبيرة من الأنشطة الرياضية قادت العالم نحو التحول لاقتصاديات الرياضة، وهو السر المحموم للتنافس بين الدول على استضافة كأس العالم والدورات الأولمبية، فقد خرجت من حيز الاستضافة ونجاح التنظيم، إلى الاستثمار بمليارات الدولارات، وهو ما يدفع الدول لبناء الملاعب وتجهيز الفنادق والبنية التحتية، وبالتالي الرياضة باتت كيانات اقتصادية.

ووصل حجم إيرادات مونديال “قطر 2022″، إذ أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن إيرادات البطولة بلغت 7.5 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن مونديال “روسيا 2018، وأكد أن كرة القدم وحدت العالم بالفعل والنسخة الحالية شهدت نجاحا باهرا، وأشار إنفانتينو إلى أن 5 مليارات مشاهد حول العالم تابعوا مباريات كأس العالم في قطر.