أفريقيا أرض الفرص الواعدة .. المؤتمر السعودي العربي الافريقي

وفرة الموارد الطبيعية الإفريقية أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات في إفريقيا، حيث تحتل الدول الإفريقية ثلثي الأراضي الزراعية في العالم نتيجة توفر مصادر متعددة للمياه، كما يتوفر بها العديد من المعادن مثل البلاتين والكروم والمنجنيز في أكثر من 19 دولة إفريقية، كما يتوفر الذهب في مالي، وغانا، وإريتريا، وإثيوبيا، ورواندا، وزامبيا، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وزيمبابوي، وشرق السودان، ويتوفر الماس في أنجولا، وبتسوانا، والكونغو الديمقراطية، وجنوب إفريقيا، وناميبيا، ويتوفر النحاس في زامبيا، والسودان، والكونغو، كما يتوفر النفط والغاز والفحم في حوالي 46 دولة إفريقية، حيث تمتلك إفريقيا وحدها نحو 124 مليار برميل من احتياطي النفط، أي بنسبة 12% من نسبة الاحتياطي العالمي وفق منظمة أوبك.

ويمثل التنوع البيئي والبيولوجي من جهة أخرى، أحد محفزات جذب الاستثمار إلى قارة إفريقيا، إذ تمثل قارة إفريقيا ثاني أكبر قارات العالم من حيث عدد السكان، بما يعني توفر عنصر العمل اللازم للنشاط الاقتصادي، وكذلك توفر عنصر الطلب على السلع والخدمات، كما تتعدد مصادر المياه من أمطار وأنهار وبحيرات، وتتوفر الأراضي الزراعية وتتنوع بين المناطق الاستوائية والسافانا وحوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى مناطق الصحراء التي يمكن استغلالها في زراعة التمور والقطن، فضلًا عن توافر الثروة السمكية في غرب إفريقيا، وتساعد الزراعة في إفريقيا على قيام صناعة الأخشاب التي تسهم بنحو 6% من إجمالي الناتج الداخلي للقارة الإفريقية، وتتوفر جودة عالية من الأخشاب تتركز في كلٍّ من إفريقيا الوسطى والجابون والكونغو والكاميرون، ويتم تصدير هذه الأخشاب إلى عدة دول كالاتحاد الأوربي، واليابان.

تتمتع القارة الأفريقية بإمكانياتٍ ضخمة، استراتيجياً واقتصادياً وبشرياً، فهي ثاني قارات العالم من حيث المساحة والسكان، كما تملك أفريقيا اكتشافات بترولية وثروات معدنية هائلة، تصل صادراتها إلى 300 مليار دولار سنوياً، وتتميز أفريقيا بوفرة الأراضي الصالحة للزراعة، مع وفرة مصادر المياه من الأمطار والأنهار، إضافة إلى مساحات واسعة من المراعي، وثروات سمكية هائلة، ومع التطورات الاقتصادية المتلاحقة في القارة السمراء، وصل معدّلُ النموّ الاقتصادي فيها إلى 3.5%، وسط توقعات بأن يصل حجم السوق الأفريقية بنحو تريليون دولار بحلول عام 2030.

ومثلت إمكانيات وثروات أفريقيا سبباً للتنافس الدولي على القارة السمراء، وفق مختلف الأدوات والوسائل منها الاقتصادية، بحيث تَسعى كثيرٌ من الدول نحو تقوية أواصر علاقاتها مع القارة السمراء، مستخدمةً كافة الأدوات الممكنة، والتي يأتي على رأسها الاستثمار.

وفقًا لبنك التنمية الأفريقي، سينمو الاقتصاد الأفريقي بشكل أسرع من العالم في 2023-2024 على الرغم من الصدمات، مع ارتفاع متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4%، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد أفريقيا بوتيرة أسرع من بقية العالم خلال العامين المقبلين في عامي 2023 و2024.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن مجموعة بنك التنمية الأفريقي بعنوان “أداء الاقتصاد الكلي الأفريقي وآفاقه، من المتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4% في المتوسط​​، وهو أعلى من المتوسطات العالمية المتوقعة التي تتراوح بين 2.7% و 3.2%، حسبما قال رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أديسينا أكينوومي، ووفقًا للتقرير، تباطأ متوسط ​​النمو المقدر للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.8% في عام 2021 إلى 3.8% في عام 2022، وعلى الرغم من هذا التباطؤ، سجل 53 من أصل 54 دولة في أفريقيا نموًا إيجابيًا.

هذا ويتوقع أن تتفوق جنوب أفريقيا لفترة وجيزة، على نيجيريا ومصر كأكبر اقتصاد في القارة خلال العام المقبل، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وتقدر توقعات الصندوق، وصول الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا إلى 401 مليار دولار على أساس الأسعار الحالية في العام 2024، مقابل 395 مليار دولار في نيجيريا و358 مليار دولار في مصر، يرجح أن تحتل الدولة الأكثر تصنيعاً في أفريقيا المركز الأول لمدة عام فقط قبل أن تأتي بعد نيجيريا مرة أخرى، ثم تهبط إلى المركز الثالث بعد مصر في عام 2026، حسب التقرير الصادر في 2023، في حين تظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن اقتصاد نيجيريا قد تفوق على اقتصاد جنوب أفريقيا منذ عام 2018، إلا أن ثرواتها تضاءلت مع انخفاض إنتاج النفط وأصبحت تعاني من التضخم الجامح وانخفاض قيمة عملتها نايرا، ويرجح صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% العام المقبل، مقابل 2.9% في عام 2023.

يبلغ إجمالي الثروة الخاصة الموجودة حاليًا في القارة الأفريقية 2,4 تريليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يرتفع عدد أصحاب الملايين بنسبة 42% على مدى السنوات 10 المقبلة، وفقًا لآخر تقرير لعام 2023  للثروة في أفريقيا الذي نشره هينلي وشركاؤه بالشراكة مع مؤسسة  نيو وورلد ويلث .

يكشف التقرير أن أسواق الثروة الخاصة في إفريقيا « الخمس الكبار» – جنوب إفريقيا، مصر، نيجيريا، كينيا والمغرب – تمثل مجتمعة ما يناهز 56% من أصحاب الثروات العالية في القارة

ونشرت مؤسسة “برايس ووتر هاوس كوبرز” للخدمات المهنية الدولية تقريرا بعنوان “العالم في عام 2050″، توقعت فيه أن تحقق اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى نموا بوتيرة أسرع مرتين مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وبحلول عام 2050 ستصبح ستة من اقتصادات الأسواق الصاعدة اليوم ضمن أقوى سبعة اقتصادات في العالم، متجاوزة الولايات المتحدة، التي ستهبط من المرتبة الثانية إلى الثالثة، واليابان، التي ستهبط من المرتبة الرابعة إلى الثامنة وألمانيا التي ستهبط من الخامسة إلى التاسعة.

ويتوقع التقرير صعود بعض الدول ذات الاقتصادات الضعيفة نسبيا، مثل فيتنام والفلبين ونيجيريا في مراتب متقدمة ضمن أكبر اقتصادات العالم في العقود الثلاثة المقبلة.

تتعدد الفرص الاتثمارية الريادية التي تنتظر المملكة العربية السعودية في إفريقيا، أيضاً جنوب الصحراء، ويمكن رؤية ذلك بوضوح من خلال تقرير النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة  لعام 2023، والذي أظهر سطوع نجم العاصمة الكينية “نيروبي” كمركز رائد للابتكار التكنولوجي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يمثل نظام التكنولوجيا المالية في المدينة حوالي 41% من إجمالي صفقات رأسمال المخاطر في مجال التكنولوجيا خلال الفترة من 2018 إلى 2022 في إفريقيا جنوب الصحراء، لترتفع قيمة النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة في “نيروبي” بنحو 281% خلال الفترة من يوليو 2019، وحتى ديسمبر 2022، لتعزز مكانتها كأفضل وجهة في القارة أمام رواد الأعمال.

وأعلنت المملكة العربية السعودية إلى ضخ ما يصل إلى 41 مليار دولار في صورة استثمارات وتمويلات ومشروعات إنمائية في دول أفريقية، وقال صحاب السمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمة بالقمة السعودية الأفريقية المنعقدة يوم الجمعة في الرياض نوفمبر 2023، إن المملكة تتطلع لضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات بالقارة بما يزيد عن 25 مليار دولار، وتأمين وتمويل 10 مليار دولار من الصادرات وتقديم تمويل إضافي بـ5 مليارات دولار لأفريقيا حتى 2030، وذلك لتطوير علاقات الشراكة مع دول القارة وتنمية مجالات التجارة والتكامل.

كما أعلن ولي العهد عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.