تطورات الأداء الاستثماري في المملكة ودور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تطوير بيئة الاستثمار وجودة شفافية البيانات

في ظل استهداف رؤية السعودية 2030 تنويع الاقتصاد السعودي ليشكل القطاع الخاص فيه نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي بالعام 2030م وجعل الاستثمار أحد ركائزه ليشكل إجمالي تكوين رأس المال الثابت نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام نهاية الرؤية، ووصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7% بالعام 2030.

ومُنذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نهاية العام 2021م سعت المملكة إلى تمكين مختلف الجهات ذات الأثر على منظومة الاستثمار، واستمراراً لهذه الجهود عملت المملكة العربية السعودية وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي على منهجية جديدة لاحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي.

وقد أتت المنهجية الجديدة تأكيداً على عزم المملكة في تعزيز الاستثمار وسعيها لتحسين جودة وشفافية البيانات وتحسين البيئة الاستثمارية وتمكين وصول المستثمرين المحليين والعالميين إلى بيانات أكثر دقة للاعتماد عليها في قراراتهم الاستثمارية. حيث وفرت المنهجية الجديدة ما يزيد عن 20 مؤشر للاستثمار الأجنبي المباشر والتي ستنشر لأول مرة في المملكة، منها حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب “الأنشطة، المناطق الإدارية، الدولة الأم (للاستثمار)، المصدر، والبلد النهائي”.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة تسجل نمواً بنسبة 22%

وبالرغم من التراجع الذي شهدته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في العام 2022م بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 1,295 مليار دولار في العام 2022م، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 22% على أساس سنوي.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة 10 على مستوى دول مجموعة العشرين من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2022م، وبالمرتبة 16 على مستوى دول مجموعة العشرين من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2022م. حيث أثبتت نتائج احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً للمنهجية الجديدة مدى جاذبية المملكة في استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وتجاوز أداء تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، اذ تضاعف حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2022م مقارنةً بالعام 2015م ليصل إلى 122 مليار ريال، ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بمستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يبلغ 61 مليار ريال للعام 2022م، ومستهدف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي والذي يبلغ 2.0% لعام 2022م. كما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2022م وفقاً للمنهجية الجديدة نحو 775 مليار ريال.

تحليل 70 ألف قوائم مالية لـ 10 آلاف شركة .. منظمات دولية تُشيد بالعمل

إن المنهجية الجديدة خرجت نتيجةً لجهود استمرت قرابة 18 شهراً من قبل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي، وقد عملوا على تحليل أكثر من 70 ألف قوائم مالية لأكثر من 10 آلاف شركة تغطي الأعوام ما قبل انطلاق رؤية المملكة 2030 حتى العام 2022م، وتعد المملكة رائدة في تحديث بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحليل القوائم المالية كمصدر للبيانات السنوية، علماً بأن عدداً قليلاً من الدول يتبع هذه المنهجية.

إن نتائج هذا المشروع الضخم ستدعم صناع القرار، والمحللين، وذوي الاختصاص، في إعداد الدراسات والتحليلات، كما أنها ستُشكِّل البنية التحتية للعمل على تحديد الأولويات الاستثمارية، ومتابعة الأداء للقطاعات والدول المستثمرة في المملكة. إن الوصول إلى بيانات عالية الدقة يُعدّ أمراً بالغ الأهمية، ليس لقياس التقدم والتطور فحسب، بل لمراقبة وتحسين أداء الاقتصاد المحلي، ومتابعة أداء الاستثمار، الذي يُشكل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة في العام 2022م.

وقد أشادت المنظمات الدولية على المنهجية الجديدة وأكدت بأنها تتبع أفضل المعايير العالمية في احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أكدّت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وهي الجهة التي تُصدر تقرير الاستثمار العالمي، أن المنهجية الجديدة تتبع المعايير الدولية، وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي. كما اتفق البنك الدولي مع توصيات صندوق النقد الدولي، التي وردت في تقريره عن المملكة، والتي تُشكّل بدورها أساس المنهجية الجديدة، ورحّب بهذا التوجه.

المنهجية الجديدة ستخدم عملية صنع القرار في المملكة وتحسن من جودة النمذجة الاقتصادية

منهجية احتساب مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر اعتُمِدت بعد المشاورات الفنية مع صندوق النقد الدولي، وتُعد المنهجية المعتمدة ضمن أفضل الممارسات الدولية في احتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي، حيث تتماشى مع دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي. فالمنهجية ستسهم في تعزيز مستوى دقة وتفصيل وشمولية مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، وستخدم إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، صناع القرار في تصميم سياسات من شأنها أن تخلق بيئة استثمارية جاذبة وإبراز الفرص الاستثمارية في المملكة.

وستسعى الهيئة العامة للاحصاء من خلال هذه المنهجية إلى تنويع مصادر البيانات وزيادة الاعتمادية على المصادر السجلّية وتوفير ونشر إحصاءات أكثر تفصيلاً مثل رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة في المملكة، كما تعمل الهيئة على توفير مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر بدورية أكثر من خلال المسوح الربعية المتخصصة.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تفتح الآفاق أمام المستثمرين العالميين والمحليين

وتأتي المنهجية الجديدة استكمالا للإصلاحات التي تمت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نهاية العام 2021م، فتحسين شفافية وجودة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سيُسهم في تمكين المستثمرين، وتحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم بما يتوافق مع الأهداف التي تسعى إليها المملكة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ.

وتأتي هذه المنهجية الجديدة ضمن سلسلة الإصلاحات والتحسينات المستمرة لتحسين جودة وشفافية البيانات في المملكة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لمستهدفات ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وترتكز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على 4 ركائز، منها الفرص الاستثمارية والتي تستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار من خلالها أن تطلق الإمكانات الاستثمارية واستغلال الفرص غير المستغلة بالسابق وذلك حسب المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل منطقة، كما تسعى وزارة الاستثمار في تطوير فرص استثمارية متنوعة وتحديداً في القطاعات النوعية والواعدة في مختلف مناطق المملكة، وتستعرضها وزارة الاستثمار على موقع استثمر في السعودية، حيث يبلغ عدد الفرص الاستثمارية في شهر نوفمبر الجاري أكثر من 1500 فرصة استثمارية في قطاعات ومناطق متنوعة، الجدير بالذكر أن هذه الفرص تحتوي على تفاصيل ومعلومات تمكن المستثمرين من اختيار الفرصة المناسبة.

الاستثمارات في العام 2022م تتجاوز حاجز التريليون ريال مدفوعةً بالقطاع غير الحكومي

وتولي وزارة الاستثمار اهتمامًا بالقطاعات الاستثمارية الواعدة من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الأولوية للاستراتيجية تماشياً مع رؤية السعودية 2030، في ظل وجود عمل فني مُتكامل بين الجهات الحكومية بقيادة وزارة الاستثمار لتحديد أولويات القطاعات الداعمة للمستهدفات الاقتصادية، ومن أبرز هذه القطاعات على سبيل المثال لا الحصر: (قطاع الصناعة، قطاع الطاقة المتجددة، قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قطاع السياحة، قطاع البنية التحتية الرقمية، قطاع الرعاية الصحية، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع البناء والتشييد، قطاع الترفيه).

وقد انعكست الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية على مستويات الاستثمار التي شهدت زخماً في العام 2022م، حيث حقق تكوين رأس المال الثابت مستويات غير مسبوقة في العام 2022م ليتخطى حاجز التريليون ريال ويصل إلى 1,024 مليار ريال وبمعدل نمو 29% على أساس سنوي.

الجدير بالذكر أن نمو تكوين رأس المال الثابت في العام 2022م كان مدفوعاً بنمو تكوين رأس المال الثابت للقطاع غير الحكومي والذي يشكل نحو 85% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت. وبالنظر لأحدث بيانات صدرت من قبل الهيئة العامة للإحصاء، شهد تكوين رأس المال الثابت في النصف الأول من العام 2023م نمواً بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 573 مليار ريال، ويشكل القطاع غير الحكومي نحو 89% منها.

كما أشارت بيانات وزارة الاستثمار إلى أن عدد التراخيص الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام 2023م بلغ نحو 2,192 ترخيص استثماري مسجلةً نمواً بنسبة 135.4% على أساس سنوي، موضحةً إقبال المستثمرين الأجانب للاستثمار في المملكة وتحديداً في نشاط التشييد، ونشاط الصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، ونشاط المعلومات والإتصالات، ونشاط خدمات الإقامة والطعام. من ناحية أخرى بلغ عدد المقرات الإقليمية التي حصلت على تراخيص لنقل مقراتها إلى الرياض نحو 180 شركة.