تقليص ساعات العمل ما بين الإنتاجية والأثر

يتحلى سوق العمل بالتغيرات المستمرة متأثراً بعدة عوامل ومؤثراً بشكل واضح على الهيكل التنموي للدولة، أهمها و أبرزها ما يخص الموظف من أدائه وتطويره. مع الطفرة التقنية والتقدم التكنولوجي خصوصاً على مدى الـ 20 سنة السابقة. من الملفات التي تم تداولها مؤخراً ما يخص ساعات العمل الرسمية و الإجازات الأسبوعية خصوصاً بعد توجه عدد من الدول المتقدمة إلى النظر في هذا الشأن وتطويره. 

بدأت التجارب في الولايات المتحدة و كندا بتطبيق آلية عمل لمدة 4 أيام بدلاً من  5 أيام أسبوعية من ضمنها تجربة إستمرت لمدة ستة أشهر، و ايضاً دراسة اخرى اجراها مركز البحوث البريطاني Autonomy لتقليص ساعات العمل والتي إستمرت لمدة عامين بين السنتين 2015-2017،

 أوضحت هذه الدراسات جوانب وآثار هذه الفكرة ومن ضمنها أوضحت الدراسات عدة مزايا لتقليص ساعات عمل الموظف، فيما إعتمدت بعض الدول الأوروبية هذا النظام بشكل رسمي و دائم. 

على الرغم من وجود عدد من المعارضين للفكرة إلا انها تحمل العديد من المزايا التي لم يسلط الضوء عليها بشكل كافي للعامل وكذلك صاحب العمل. سينعكس تقليص عدد ساعات العمل لتقليل التكاليف التشغيلية الخاصة باصحاب الأعمال، مما يساهم أيضاً على حث الموظف لإنتاجية أكبر وذلك بناء على عدد من الدراسات الوظيفية التي تم تطبيقها ودراستها. من شأن تقليل ساعات او أيام العمل ان يساهم في تحسين جودة حياة الموظف ويقدم له مساحة أكبر للتعليم والتطوير الذاتي. كل هذه العوامل بالتأكيد سيكون أثرها في رفع إنتاجية الموظف و زيادة الأرباح العامة للمنظمات والدول.

يجب على أصحاب القرار الأخذ بعين الإعتبار مدى التطور التكنولوجي وأتمتة العديد من المهام والوظائف في الوقت الحالي وهو خلاف ما كان يحدث في الماضي. 

بالأمس كانت دراسة مشروع وكتابته وصياغته والتواصل مع الأطراف المعنية لإنهائه أمر قد يستغرق اشهر طويلة وربما أعوام، اما اليوم فأتمتة العديد من المهام يجعل المشروع ذاته يمكن إنجازه في مدة لا تتجاوز نصف المدة السابقة.

لا شك ان تنفيذ هذا القرار قد يحتاج إلى الوقت والجهد للعمل عليه وتوظيفه بالشكل المطلوب والملائم.