هل ينبغي تصحيح تصنيف الشركات في قطاعات سوق الأسهم؟

لم يقسم سوق الأسهم لقطاعات عبثا، بل قسم ليسهل البحث في الشركات التي تعمل في نشاط هذه القطاعات. من الملاحظ ان هناك خطأ في إدراج الشركات في القطاعات التي قسم السوق عليها. واستعرضت عند اعداد مقالي هذا عدد من البورصات في أوروبا والبورصات الامريكية، ولم اجد في أي منها قطاع يحتوي على شركات لا تمارس النشاط الذي يقتضيه تعريف القطاع كما لم أشاهد شركتين تمارسان نفس النشاط وموجودتين كل منهما في قطاع يختلف عن الآخر.

واتساءل ما الانطباع الذي سيخرج به المستثمرين الاجانب على سبيل المثال وهم يتصفحون (تداول) ليجدوا عدم دقة في تصنيف الشركات المدرجة في القطاعات؟ طبعا انا لا اتجاهل المستثمر المحلي، حتى هو له الحق في ان تكون الشركات مدرجة في قطاعاتها الصحيحة. فيما يلي سأورد بعض الأمثلة على شركات صنفت خطأ في قطاعات (تداول).

المثال الأول الذي سأضربه شركة (الدريس)، والتي تمارس نفس نشاطها شركة (ساسكو)، احداها مدرج في قطاع الطاقة والأخرى مدرج في قطاع تجزئة السلع الكمالية. وهذا امر فعلا محير، فالشركتين عبارة عن محطات بنزين وديزل وما خلافه من الامور المصاحبة لها. المثال الثاني شركة (أميانتيت) والتي تصنع انابيب والتي وضعت في قطاع السلع الرأسمالية بينما (كل) شركات الانابيب الأخرى وضعت في قطاع المواد الأساسية. المثال الثالث شركة (النقل البحري) والتي صنفت في قطاع الطاقة على الرغم من انها شركة نقل بحته والسوق يحتوي على قطاع مخصص للنقل. المثال الرابع هما شركة (الدواء) وشركة (النهدي) واللتين صنفتا ضمن قطاع انتاج الأغذية على الرغم من وجود قطاع في السوق اسمه (الأدوية)، وعلى الرغم من ان كلا الشركتين لا ينتج غذاء. واستطيع الاستطراد في الأمثلة ولكن اعتقد ان ما اريد ايصاله اتضح.

أمر آخر أود التطرق له، وهو (تجزئة) قطاعات السوق ذاتها بناء على احجام الشركات المكونة له، وسبب ذلك ليكون التحليل والمقارنة من قبل جهات الدراسة سواء استثمارية او بحثية منطقي. وسأضرب مثالا بسيطا على ذلك، فقطاع الطاقة يحتوي على شركة ارامكو التي قد تنمو ارباحها ومن ثم ترتفع ربحية القطاع بأكمله حتى لو كانت كافة الشركات المكونة للقطاع تخسر، وفي حالة قطاع الطاقة فارتفاع ارباح ارامكو بـ 10% سيظهر ارتفاع في قطاع الطاقة حتى لو افلست كل الشركات المكونة للقطاع من غير شر. ولكن لو قسم قطاع الطاقة الى ثلاث اجزاء بناء على رسملتها (كبير، متوسط، صغير)، فحينها ستكون المقارنات والتحليلات منطقية لأي قارئ لموقع السوق المالية سواء كان محلل او مستثمر أو مضارب.

سوقنا لم يعد ذلك السوق الذي لا يثير تتبع المستثمرين والمضاربين من جميع انحاء العالم، فنحن من اكبر 9 اسواق مالية في العالم، وطموحنا المعلن ان نكون من اكبر 3 اسواق، وهذا يقتضي درجة دقة يكون معها الخطأ ملاحظ خلال دقائق وبالكثير ساعات ليصحح. كما وينبغي ان يكون هناك آلية حصيفة لمراجعة المعلومات بإنتظام وبشكل دوري لتصحح ومن ثم يتخذ ما يلزم من قرارات لعدم تكراره.

في رأيي ينبغي ان ينظر هذا الأمر من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية المعنية بهذا الأمر والتصنيف واعني تحديدا (هيئة السوق المالية وتداول), ففي النهاية عرض المعلومة للمتداولين على مختلف تصنيفاتهم يجب ان يكون (دقيق). فلا يعقل وجود شركات تمارس نفس النشاط كل منها مصنف في قطاع مختلف عن الآخر، كما لا يعقل وجود شركة في قطاع لا يمت لها بصلة. في رأيي اي معلومة في موقع البورصة السعودية يجب ان يكون صحيح بنسبة 100%، واي انحراف عن ذلك يعطي انطباع سئ عن سوقنا الذي تعد له العدة ليكون من اكير 3 اسواق في العالم.