أهمية القمة السعودية الأفريقية والمؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الافريقي

منذ أيام، انعقدت القمة السعودية الأفريقية والمؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الافريقي في الرياض، وهما قمة ومؤتمر يهدفان إلى تعزيز الشراكات ‎السعودية ‎الأفريقية في العديد من الجوانب ‎الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تحقيق ‎الأمن الغذائي، والشراكات الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية.

وقد تم إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا خلال انعقاد القمة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى  10 سنوات، ويتم العمل كذلك على ضخ استثمارات سعودية بمختلف القطاعات في أفريقيا بأكثر من 25  مليار دولار، وتمويل وتأمين 10 مليارات دولار من الصادرات وتقديم 5 مليارات دولار تمويل تنموي إضافي حتى 2030.

وحاليا، توجد العديد من المبادرات الضخمة الحالية من قبل ارامكو وصندوق الاستثمارات العامة وسالك والراجحي وغيرهم الكثير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة للاستثمار في أفريقيا، حيث أن للمؤسسات وبنوك وصناديق التنمية السعودية والعربية ومبادراتها ومشاريعها دور مهم وأساسي في رحلة تنمية أفريقيا ودعم هدف النمو المستدام لها.    وتوجد كذلك مبادرة المملكة لتمكين أفريقيا عبر برنامج استدامة الطلب على البترول لتوفير حلول الطاقة النظيفة والاتصال والصحة والتعليم الإلكتروني.  

وتقدم المملكة الدعم المالي والخبرة والمشورة السياسية التي توفر منصة للتعاون بين العديد من أصحاب المصلحة.  كما يساهم الصندوق السعودي للتنمية في عدد من المشروعات التنموية، وقدم الصندوق القروض والمنح لأكثر من 54 دولة أفريقية.  ومن أحد مشاريع صندوق التنمية السعودي هو بناء سد ميتالونج في مملكة ليسوتو  الذي ساهم في تحسين البنية التحتية للمدينة بشكلٍ كبير، عبر توفيره للكهرباء والفرص الوظيفية، حيث أن من الجوانب الهامة في العلاقات السعودية الأفريقية هو تطوير البنية التحتية حيث يساهم في انتعاش الاستثمار الخاص بالدول الأفريقية، ومساعدته على تحقيق تطلعات خطة عام 2063م.

ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة في أفريقيا نحو 47 شركة وبلغت إجمالي الاستثمارات السعودية في أفريقيا خلال الـ 10 سنوات الماضية 49.5 مليار ريال.    وتعمل المملكة على زيادة عدد سفاراتها في أفريقيا لأكثر من 40 سفارة.

وخلال المؤتمر، تم عقد ‎شراكات بين الكيانات الأفريقية والسعودية G2G,G2B,B2B، كما تم إبراز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة ودول أفريقيا.  وتمت كذلك مناقشة الفرص والمجالات الكثيرة للاستثمارات في أفريقيا مثل الطاقة النظيفة والتقنية والتجارة والتعدين والسياحة والأمن الغذائي ودعم وجود تشريعات توائم كافة الاحتياجات لتلك الدول، وكذلك القضاء على الآفات والأمراض.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة من أوائل الدول المطالبة بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى العضوية الدائمة في مجموعة العشرين، كما تدعم المملكة استحداث مقعدا إضافيا لها في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية.

وتحرص المملكة بالتعاون مع دول أفريقيا في التصدي للتحديات كتغير المناخ، والتباطؤ الاقتصادي، والتعافي غير المتكافئ من جائحة كورونا، والتي تتطلب عملاً جماعياً لمعالجتها في إطار التعاون والثقة المتبادلة بين المملكة ودول الاتحاد الإفريقي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة تعمل دولياُ على حل مشكلة الديون الأفريقية، وكذلك تقديم المساعدات للدول الأفريقية التي يحدث بها نزاعات لتحقيق السلام الدولي.  وفي هذا السياق، فقد أطلقت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة الإطار المشترك، لمعالجة ديون الدول منخفضة الدخل، خاصة أن هناك 44 دولة من أصل 73 دولة فقيرة معرضة بشكل كبير لضائقة الديون أو أنها بالفعل تعاني ضائقة الديون؛ مما يضعف بشكل خطير قدرتها على حماية شعوبها وتطوير اقتصاداتها بطريقة مستدامة.

إن حجم اقتصاد المملكة وأفريقيا مجتمعين يصل إلى 4 تريليونات دولار.   كما أن ‏المملكة ضخت ما يقارب 75 مليار دولار من الاستثمارات في إفريقيا، ولا تزال المملكة تطمح إلى المزيد في هذا المسار.

وأخيرا وليس أخرا، فإن العلاقات السعودية الأفريقية مستمرة وقائمة على تبادل مختلف المصالح التجارية المشتركة بين البلدين، وتطمح المملكة للوصول إلى الاستدامة الاقتصادية في أفريقيا عبر دمج أنواع مختلفة من الاستثمار، خاصة أن القطاع الخاص يلعب دورا هاما في تعزيز الاستثمار في أفريقيا.   كما تثمن المملكة الدعم المعلن من قبل القيادات الأفريقية كافة لاستضافة المملكة العربية السعودية لمعرض إكسبو 2030، وثقة افريقيا في المملكة كشريك موثوق لاستثمار ثرواته ومعادنه الثمينة لصالح شعوبه.