أين يتجه الاقتصاد السعودي؟

أناقش في مقالي بإختصار الجوانب الإيجابية والسلبية الأخيرة المؤثرة في الإقتصاد السعودي.

تسارعت وتيرة تنفيذ المشاريع السعودية التي تدعم الاقتصاد الكلي، ومنها المنافسة لاستخدام الطاقة الشمسية تزامناً مع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي. كذلك ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 21% خلال التسعة أشهر الماضية. وحتى في شركة أرامكو العملاقة، تجاوز الإنفاق الرأسمالي 41 مليار، وبلغت نسبة الأرباح الأساسية والإستثنائية التي وزعتها الشركة 110 مليارات ريال.

جاءت هذه الأحداث تزامناً مع بلوغ الإيرادات غير النفطية في السعودية 111.5 مليار ريال، مقابل 72.85 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022، أي ارتفاع بنسبة 53%. كذلك إرتفعت نسبة نمو قطاعات الاتصالات 44%، وإنتاج الأغذية 20%، والبنوك 9%. رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة أيضاً ارتفعت من 64 مليار ريال في 2015 إلى 122 مليار ريال في 2022، في وقت تراجعت فيه معدلات البطالة بين السعوديين إلى 8%، وتراجعت نسبة التضخم الى 1.7%.

إلا أن أرباح الشركات المدرجة في السوق السعودية تراجعت من 195 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2022 إلى 157 مليار ريال في الربع الثالث هذا العام. على سبيل المثال، تكبد قطاع البتروكيميائيات خسائر بحوالي 3.1 مليارات ريال مقارنة مع أرباح 2.8 مليار ريال، كما تأثرت أرباح سابك من إعادة تقييم شركة حديد، وتراجعت أرباح قطاع الأسمنت بحوالي 42%.

المثير للإنتباه أن قطاع الطاقة الذي يساهم بنسبة 78% من أرباح السوق تراجعت أرباحه بنسبة 23%، حيث بلغ متوسط سعر النفط 89.3% مقارنة مع 101.7% في الربع المماثل مع العام الماضي إضافة إلى الخفض التطوعي بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا. بالتالي، تراجعت عائدات النفط إلى 147 مليار ريال مقابل 229 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، أي بنسبة 36% تقريباً.

آخر الكلام…. المتوقع أن يتم تقييم الإقتصاد السعودي إيجابياً، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 3.9% وفي 2024 يرتفع الى 4%، مع الاستمرار بتحسين كفاءة التكلفة وتعزيز المرونة التشغيلية.