اقتصاد الحرب.. محفز ابتكاري في تطوير الاقتصاد المدني

الاقتصاد يأخذ منحًى آخر بعيدا عن سلوكه الطبيعي خلال فترات الحروب والصراعات المسلحة، ويشار له في مثل هذا الظرف بمصطلح “اقتصاد الحرب” والذي ظهر أثناء الحروب العالمية الأولى والثانية، ومنها تكونت نظرية اقتصاد الحرب التي تعمل على صناعة التوازن بين الحاجة إلى تحقيق الأهداف العسكرية والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة، والنظرية هذه نتاج لمساهمات وأبحاث العديد من علماء الاقتصاد على مستوى العالم، لتستخدم بشكل موسع حديثا نتيجة للنزاعات المسلحة المتكررة اليوم.

اقتصاد الحرب – في مفهومه التقليدي – يعنى بتوظيف اقتصاد بلد ليكون جزءًا هامًا من استراتيجية الحرب التي تخوضها، بحيث يكون التركيز على توجيه مواردها الاقتصادية لتلبية احتياجات قواتها المسلحة ودعمها اللوجستي، فيتم تحويل الصناعات الحضرية والزراعية لإنتاج المعدات العسكرية والإمدادات اللازمة للقوات المسلحة، هذا إضافة لتنظيم وتوجيه القوى العاملة والتجارة والتمويل لتلبية احتياجات الحرب.

تطور مفهوم اقتصاد الحرب مع الوقت – بسبب تحديات التغير والتنوع في الاستراتيجيات وتنفيذ العمليات العسكرية – فلم يعد يعتمد بشكل رئيسي على القوة البشرية والموارد الطبيعية المتاحة فقط، ولكن شمل التكنولوجيا والصناعات والطاقة والموارد المالية المستحدثة.

فبعد الحرب العالمية الأولى تطور مفهوم اقتصاد الحرب بالتركيز على تطبيق سياسات زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن الاقتصادي خلال فترة الحرب، وبعد الحرب العالمية الثانية، شهد العالم تحولًا كبيرًا نتيجة التركيز على تطوير التكنولوجيا العسكرية والأسلحة النووية والصواريخ البالستية، مما وجه الاستثمارات نحو البحث والتطوير في مجالات الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز القدرات العسكرية، واليوم ومع ظهور الحروب الهجينة والصراعات غير التقليدية، تقدم مفهوم اقتصاد الحرب ليشمل الجوانب السيبرانية والمعلوماتية، ليتم استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتنفيذ الضربات الإلكترونية والتجسس والحروب النفسية والإعلامية.

لا شك في أن الحروب لها آثارها السلبية على الاقتصادات المدنية، نتيجة نقص في الموارد المتاحة، وتدهور البنية التحتية والبيئية، مما يضعف القدرة الاقتصادية في تلبية احتياجات المجتمع المدني، خاصة مع زيادة الديون العامة وتفاقم الفقر والبطالة. 

هذا يقود لحقيقة أن اقتصاد الحرب مجال هام للدراسة والبحث المستمر، لكي يتم استكشاف السبل للحد من التدمير الناتج عن الحروب وتعزيز التخطيط للاستجابة الاقتصادية لدفع التنمية المستدامة بعيدًا عن الصراعات المسلحة، لا سيما أن النظرية الاقتصادية للحروب ليست قاعدة ثابتة، فهي مجال يخضع للنقاش والتطور المستمر، وتختلف الآراء بين الاقتصاديين حول العديد من الجوانب المرتبطة بالعلاقة بين الحروب والاقتصاد. 

والمجال هنا مفتوح، فقد بدأ الغرب البحوث والدراسات لفهم هذه العلاقة بشكل أفضل وأكثر شمولًا، ومن أهم الأسماء في هذا المضمار الأساتذة “جون مينارد كينز” (بريطانيا) أحد أهم علماء الاقتصاد في القرن العشرين وقد كان تركيزه على الدور الحكومي في التعامل مع الأزمات الاقتصادية بما في ذلك الحروب، و ” راؤول بريبيش ” (الأرجنتين)، و “بول كولير” (بريطانيا)، و “جوزيف ستيجليز” (الولايات المتحدة) الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وهناك أيضا أسماء عربية بارزة في دراسة تأثيرات الحروب على الاقتصادات العربية، أمثال الأساتذة سمير عمرو (مصر)، و محمد أبو القاسم (تونس)، و نجيب غلاب (المغرب).

مازال أمام الاقتصاديين فرصة ثرية للمساهمة في تطوير هذه النظرية، خاصة ممن عايشت بلادهم حالات حرب أو تعرضت لضغوط النزاعات، فبعض المفاهيم المستمدة من هذا المجال يمكن تطبيقها في مجالات أخرى، مثل الاستفادة من استراتيجيات إدارة الموارد والتخطيط الاقتصادي التي تم تطبيقها في اقتصاد الحرب في سياقات الطوارئ والأزمات.