الآثار التنموية للبنية التحتية للطاقة

تساهم البنية التحتية للطاقة في النمو الاقتصادي والتنمية كونها عامل رئيسي في الإنتاج لجميع القطاعات الاقتصادية، كما أن لديها قابلية منخفضة للاستبدال مع عوامل الإنتاج الأخرى، وبالتالي قد تقيد الإنتاج عندما لا تكون متاحة. كما أنها تشارك في تقديم الخدمات العامة الرئيسية، بما في ذلك الصحة والتعليم. وبالتالي تؤدي الى تحسين الرفاهية بشكل مباشر، فضلا عن تحقيق مكاسب في الكفاءة، مثل توفير الوقت والاتصالات والاستثمارات بشكل عام.

لكي يمكن الاستفادة القصوى من ذلك، ينبغي أن تكون متاحة وموثوقة وبأسعار معقولة من خلال بنية تحتية جيدة، – بما في ذلك القرب من الشبكة، والقدرة على تحمل تكاليف توصيلات الشبكة-. الا أن الموثوقية يعد عامل أساسي في السماح للشركات بالتخطيط للاستثمارات والتوسع بأنشطتها. 

البنية التحتية الفعالة هي المفتاح لضمان إمكانية استخدام الطاقة بشكل منتج. تحتاج شبكة الكهرباء بالكامل وهي شبكة من البنية التحتية التي تشمل التوليد والنقل والتوزيع وغيرها إلى العمل معا، يمكن للحلقة الضعيفة في أي مرحلة أن تعيق الاستخدام. ناهيك أنها تدعم سلسلة التوريد لمعظم مصادر الطاقة الحديثة والعديد من عناصر النقل المختلفة. العلاقة بين البنية التحتية للطاقة والتنمية الاقتصادية مترابطة بشكل مباشر حيث وجد الباحثون الاقتصاديون عن رابط طويل الأجل بين الموثوقية وإنتاجية الشركات، في حين تظهر دراسات أخرى تأثيرات أكثر تواضعا على المدى القصير. 

في المقابل تغيرات المناخ إحدى تحديات القرن المقبل، ومن المتوقع أن يكون هناك طلب كبير على البنية التحتية للطاقة ومتطلباتها، مع الأخذ بالاعتبار أن البنية التحتية نفسها معرضة للكوارث الطبيعية، والتي ستزداد تواترها وشدتها حسب المتخصصين في تغيرات المناخ. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة الطلب على الطاقة. وبالتالي، ستحتاج البنية التحتية للطاقة إلى الدعم نتيجة للتحول من المصادر التقليدية إلى المصادر الحديثة، هذه القضايا وغيرها ستضيف تحديات جديدة إلى تطوير بنية تحتية فعالة للطاقة من أجل تنمية اقتصادية.